خبراء يناقشون أثر ضريبة القيمة المضافة على القطاع المصرفي خلال مؤتمر معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية

بيان صحفي
منشور 11 آذار / مارس 2018 - 09:07
خلال مؤتمر معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية
خلال مؤتمر معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية

استضاف معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مؤخراً مؤتمراً رفيع المستوى لمناقشة موضوع ضريبة القيمة المضافة وأثرها على القطاع المصرفي والمالي بشكل رئيسي. وكانت حكومة دولة الإمارات قد بدأت بفرض ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 يناير 2018.

وشارك في المؤتمر ممثلون عن شركات محلية وعالمية بارزة منها KPMG Lower Gulf، و"غرانت ثورنتون"، و"تالي للحلول"، و"مجموعة الإمارات للمحاسبين المعتمدين"، وشركة التميمي، حيث قام المشاركون بتبادل الأفكار ومناقشة أحدث المستجدات في هذا الصدد. وشهد المؤتمر الذي أقيم في مقر فرع المعهد بدبي، حضور أكثر من 200 شخص، ومنهم شخصيات إدارية تنفيذية في القطاع المصرفي، ومديري الفروع والعلاقات والتأمين، والباحثين.

وركز المؤتمر على مجموعة من المواضيع، حيث تم إلقاء نظرة شاملة على قانون ضريبة القيمة المضافة وأثرها على القطاع المصرفي والمالي على المدى البعيد، إضافة إلى تحليل لمرحلة ما بعد تطبيق الضريبة. وتم طرح العديد من الأفكار حول هذه الضريبة من وجهات نظر المحاسبة والامتثال والمهام التكنولوجية.

وتعليقاً على الفعالية، قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: "لقد جاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الحالي كخطوة مهمة جداً في المنطقة، خاصة وأننا نعيش أجواء جديدة في اقتصاد يقل فيه الاعتماد على النفط. ونحن في المعهد نهدف إلى تعزيز الوعي بالمستجدات المهمة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وأثر تطبيق الضريبة على هذا القطاع. لا شك بأن للتركيز والتحضير دور بارز في إدارة عملية التحول، لذا فإن مؤتمرنا يسعى إلى ترسيخ الفهم بهذا الأثر".

وأضاف: "تأتي الفعالية في وقت مثالي لمناقشة كيف تم تطبيق الضريبة حتى الآن وتحليل التحديات ومدى التقدم المحرز في مرحلة ما بعد التطبيق. وفي قطاع الخدمات المالية والمصرفية، من المعروف أن ضريبة القيمة المضافة تؤثر بشكل مباشر على جميع الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يجعل فهمها أمراَ ضرورياً بالنسبة إلى كافة المؤسسات المالية".

وبعد حديثه في جلسة بعنوان "نظرة على قانون ضريبة القيمة المضافة في الإمارات" خلال المؤتمر، قال روبيرت دالا كوستا، مدير الضرائب في شركة KPMG Lower Gulf: "لقد وفر مؤتمر المعهد فرصة مثالية لجميع العاملين في القطاع المالي لتحسين فهم الأثر الناتج عن تطبيق الضريبة على أعمالهم. لقد كان لتطبيق الضريبة في الإمارات هذا العام أثر كبير على القطاع المالي. ونظراً إلى أن القطاع يواصل تقديم عدد من الخدمات المعفاة من الضريبة، فإن هذا ينجم عن تحمل القطاع ضريبة القيمة المضافة في مشترياته. ويعود ذلك إلى أن الشركات التي توفر منتجات معفاة من الضريبة تواجه قيوداً على طبيعة الضريبة التي يمكن استرجاعها في مشترياتها. وهذه العملية تؤدي تلقائياً إلى زيادة التكاليف والضغوطات على القطاع لرفع الرسوم بهدف الحفاظ على مستوى الأرباح. لكن المستهلكين والمشرّعين سيحثون في الوقت نفسه على الحد من أي زيادات في الأسعار". 

من جهته، قال مايك فوغان، مدير أول للضرائب في غرانت ثورنتون، والذي شارك في جلسة بعنوان "ضريبة القيمة المضافة وأثرها على القطاع المصرفي والمالي": "سيكون أثر ضريبة القيمة المضافة في الإمارات عميقاً في ظل انتقال الدولة من بيئة خالية من الضرائب إلى تطبيقها. وفي حين سيعزز هذا الأمر المنافع الاقتصادية والاجتماعية على المدى البعيد، فإن هذه النظم تتطلب كماً كبيراً من التعلم وحاجة إلى تغيير العقلية والعمل لتعديل النظم المؤسسية والهيكليات والتدريب. بدوره يتخذ القطاع المصرفي خطوات لتطبيق إصلاحات تنظيمية من شأنها أن تعزز أفضل الممارسات العالمية. لكن مثل معظم القطاعات، ربما كان هناك بعض الاستهانة في أثر ضريبة القيمة المضافة ومدى التغيير والتعديل المطلوب".

وقد أقيمت جلسة أخرى بعنوان "تحليل لما بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة"، حيث أدار الجلسة مانو ناير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات للمحاسبين المعتمدين.

وقال شيراز خان، مستشار ضرائب أول في شركة التميمي، بعد هذه الجلسة: "بينما ركزت معظم الشركات على التحضير لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2017، تحول التركيز الآن على إتمام أولى الإقرارات الضريبية. لقد قامت بعض الشركات بإصدار إقرارتها الضريبية مسبقاً، وبعض الشركات الأخرى ستقوم بنفس الأمر خلال الأشهر القادمة.  لذا فمن المهم أن تكون هذه الإقرارات دقيقة قدر الإمكان لأن عقوبة الأخطاء ستكون جسيمة. ونظراً إلى حداثة قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن تفسير القانون وتطبيقه سينجمان عن بعض التحديات أمام الهيئة الاتحادية للضرائب ومستشاري الضرائب والشركات. وفي ظل عدم وجود أي ممارسات منشورة أو سابقة من الهيئة الاتحادية للضرائب، فمن المحتمل أن تكون هناك حالة من الضبابية في التعامل مع معاملات ضريبة القيمة المضافة. لذا فإن نصيحتي الرئيسية للأقسام الداخلية المسؤولة عن ضريبة القيمة المضافة في أي شركة هي المبادرة إلى إدارة مخاطر الضريبة عبر توثيق الأسس التي بني عليها أي موقف تم اتخاذه".

يذكر أن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية يستضيف بشكل دوري العديد من جلسات التدريب الفنية والاحترافية والمهارية إضافة إلى ورش عمل ومؤتمرات متخصصة.

خلفية عامة

معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية

تأسس معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في عام 1983. ومنذ ذلك الحين فقد وجه جهوده نحو تطوير المعارف والمهارات المصرفية لدى المهنيين ، وكذلك خلق مجموعة من مواطني دولة الإمارات قادرعلى الأنخراط في مجال القطاع المصرفي والمالي. يقدم معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية مجموعة واسعة من البرامج التدريبية والأكاديمية لتلبية احتياجات المصارف والتأمين وقطاعات الصرافة والتمويل.

المسؤول الإعلامي

الإسم
دانييل شينوي
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن