دائرة الشؤون البلدية: الاقتصاد الناجح والمستدام مبني على إدارة المعرفة والابتكار

وسط حضور كبير ضم عددا من المسؤولين في الهيئات والدوائر الحكومية والجهات الخاصة المحلية والإقليمية، وخبراء في مجال إدارة المعرفة والابتكار والتنمية المستدامة، نظمت دائرة الشؤون البلدية في المسرح البلدي ببلدية مدينة أبوظبي ملتقى تحت عنوان: "دور إدارة المعرفة والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي".

وقال سعادة المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية في كلمة افتتاحية لأعمال الملتقى إن ثقافة المعرفة والابتكار تتصدر الأجندة التنموية التي رسمتها حكومتنا الرشيد في إطار رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها، مضيفاً أن مشروع حوكمة وإدارة المعرفة "مشاركة" الذي قامت الدائرة بتأسيسه في النظام البلدي يعد نواة حقيقية للمعرفة والابتكار ومنصة يمكن أن تجذب مستقبلا جميع الأجهزة الحكومية في الإمارة للمشاركة في بناء منظومة متكاملة من العلم والمعرفة، لا سيما وأن قيادتنا الحكيمية تسعى إلى تعزيز ثقافة الإبداع والابتكار كسبيلٍ لتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بالخدمات التي تقدمها الإمارة لسكانها ومستثمريها وزائريها، وقال شريف إن النظام البلدي يعتبر إدارةَ المعرفة من أهم الأدوات التي يستعين بها لتحقيق أهدافه، ولتعزيز قدرات الموظفين، وإرساء ثقافة الإبداع وتبادلِ المعلومات وتقنيات العمل فيما بينهم، للاستفادة من عناصر المعرفة والإدارة الناجحة لها.  وبناء على هذه المعطيات وبرعاية كريمة من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي في إمارة أبوظبي قامت الدائرة بتأسيس برنامج حوكمة وإدارة المعرفة "مشاركة" ليكون بمثابة أولِ نظام معرفي متكامل يتم تأسيسه على مستوى إمارة أبوظبي.

وبهدف ترسيخ المفاهيم المعرفية وإثراء المعرفة التي ترفدها قنوات التواصل في النظام البلدي تم تأسيس أربعة مكاتب لإدارة المعرفة في دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة وتحديد 150 سفيرا مما يطلق عليهم "سفراء المعرفة" في مختلف الإدارات والأقسام داخل النظام البلدي لدعم وتبادل الأفكار والخبرات بين الموظفين في الدائرة وبلديات الإمارة الثلاث، والمساهمة في بناء الثروة المعرفية وغرس ثقافة ومفاهيم إدارة المعرفة والابتكار في عمل النظام البلدي، فيما لاقى هذا المشروع إقبالا كبيرا في أوساط  النظام البلدي ليبلغ عدد الموظفين الذين يتحاورون عن طريق مجموعات ممارسة المعرفة التي تم تأسيسُها والبالغ عددها عشرين مجموعةً، نحو خمسمئة موظف يوميا، كما تمكن البرنامج من نشر أكثر من 8700 وثيقة معرفية من قبل مجموعات ممارسة المعرفة وأقسام وإدارات أخرى في النظام البلدي.

وحظي برنامج "مشاركة" باهتمام كبير على الصعيد الدولي أيضا، حيث تم استعراضه كنموذجٍ لإدارة المعرفة في مؤتمر الأمم المتحدة لتكنولوجيا المعلومات 2010 كما تم في نفس العام اختيار "مشاركة" ضمن أفضل خمسة مشروعات من ناحية إدارة التغيير المعرفي على مستوى العالم، وذلك خلال مؤتمر عالمي أقامته في الولايات المتحدة منظمة بروساي العالمية المتخصصة في إدارة المعرفة والتغيير.

على صعيد آخر، تناول البروفيسور علام النور عثمان أحمد مستشار إدارة المعرفة في دائرة الشؤون البلدية، ورقة عمل تطرق من خلالها إلى إدارة المعرفة والابتكار في القرن الحادي والعشرين وخريطة الطريق لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، وقال إن التنمية المستدامة أصبحت موضوعا متزايد الأهمية في العالم العربي وإن إدارة المعرفة تعد أكثر الأدوات أهمية من أجل تحقيق هذه التنمية.

من جانبه قال جيري كولو البروفيسور في التخطيط العمراني والإقليمي بالجامعة الأمريكية في الشارقة، في ورقة عمل بعنوان "البعد الثقافي للتنمية المستدامة: الآثار المترتبة على استراتيجية التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة"، إن اتخاذ البعد الاجتماعي والثقافي المحلي بعين الاعتبار يعد أمرا مهما لتحقيق التنمية المستدامة خاصة إذا ما تم مزج هذا البعد بأبعاد أخرى مثل التكنولوجيا المتطورة والانفتاح الاقتصادي والسياحي على العالم إلى جانب نقل التكنولوجيا والمعرفة،  كما هو حاصل في دولة الإمارات التي قطعت شوطا جيدا في طريق التنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، قال البروفيسور عامر الربيعي، عميد كلية إدارة الأعمال والمحاسبة بالجامعة الأهلية، في البحرين، في ورقة استعرضها أمام الندوة، بعنوان "بناء القدرات من أجل مجتمع مبني على المعرفة في الوطن العربي" إن هناك صلة وطيدة بين مجتمع المعرفة، وتجميع المعرفة وتوزيعها، مضيفا أن العالم العربي لم يتمكن حتى الآن من تأسيس الأرضية اللازمة التي تمكنه من التحول إلى مجتمع معرفي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى ينعقد في إطار جهود مكتب إدارة المعرفة في دائرة الشؤون البلدية الرامية إلى تعزيز المعرفة في النظام البلدي وإطلاع الموظفين على أفضل الممارسات والمفاهيم في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والفكرية، وتحفيزهم على الإبداع والابتكار والتطوير، وبالتالي الارتقاء بنوعية الخدمات التي يقدمها النظام البلدي إلى سكان الإمارة ومستثمريها وروادها.