دائرة الشؤون البلدية الراعي الرئيسي لمؤتمر البنية التحتية في أبوظبي

في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على مشروعات البنى التحتية في إمارة أبوظبي ومساهمة تلك المشروعات في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، يناقش مؤتمر البنية التحتية في أبوظبي الذي ينعقد في الفترة من 25 وحتى 27 سبتمبر أيلول الحالي تحت رعاية دائرة الشؤون البلدية، مشروعات البنى التحتية الرئيسة التي تشهدها الإمارة في مختلف القطاعات، من بينها مشروعات المرافق العامة والسياحة والصناعة والنقل والطرق والمواصلات والصحة والتعليم، والتي جميعها تلعب دورا مهما في تنشيط الحركة الاقتصادية في الإمارة، وتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة في إطار رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل الحكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها لسكان الإمارة والمستثمرين فيها وروادها. ويحضر المؤتمر عدد من المسؤولين ونخبة من رجال الأعمال وخبراء اقتصاديون ومسؤولو شركات ومؤسسات محلية ودولية، من بينهم مسؤولون في النظام البلدي، وهيئة أبوظبي للسياحة، وشركة أبوظبي للموانئ، ومبادلة للتنمية، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، ومجلس التنمية في المنطقة الغربية، وبنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط ومؤسسات أخرى متخصصة بتمويل وتنفيذ مشروعات البنى التحتية.  

في هذه الأثناء، تلعب دائرة الشؤون البلدية وبالتنسيق مع بلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتجيين في القطاعين العام والخاص، دورا محوريا في وضع السياسات التشريعية والتنظيمية لمشروعات البنى التحتية المرتبطة بالعمل البلدي في الإمارة، وتقوم باستمرار، باستحداث وتطوير التشريعات التي تعزز من جودة وكفاءة العمل في هذه المشروعات، وبما يلبي تطلعات الحكومة لتقديم أفضل الخدمات البلدية المتطورة لسكان الإمارة.

وتعليقا على انعقاد مؤتمر أبوظبي للبنية التحتية، قال معالي ماجد على المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية إن: "مؤتمر أبوظبي للبنية التحتية يشكل منارة اقتصادية تلقي الضوء على مشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية المصاحبة لها، ويبرز الأولوية القصوى التي توليها حكومتنا الرشيدة لدعم مشروعات البنية التحتية، وتأسيس قاعدة اقتصادية حديثة ومتطورة تدعم النهضة التنموية التي نعيشها، وترتقي بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة ومستثمريها وزائريها. كما يوفر المؤتمر فرصة مهمة للقطاع الخاص والمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة في البنى التحتية، وذلك بما يتماشى مع النهج الاقتصادي السائد نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص". وأضاف معالي ماجد علي المنصوري قائلا: "نحن في دائرة الشؤون البلدية وبلديات إمارة أبوظبي، وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص، لم ندخر جهدا في إرساء الأطر التنظيمية والتشريعية والسياسات التخطيطية التي تكفل تأسيس بنية تحتية تعزز ريادة أبوظبي الاقتصادية وتلبي تطلعات حكومتنا إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لسكان الإمارة".

ومن بين مشروعات البنى التحتية التي تستعرضها بلدية مدينة أبوظبي خلال هذا المؤتمر، مدينتا خليفة (أ) و (ب) ومدينة محمد بن زايد، حيث ستقدم شرحا مفصلا عن واقع البنى التحتية في هذه المدن وآخر المستجدات والآفاق المستقبلية المرتبطة بتطويرها. ومن بين المشروعات الرئيسة الأخرى التي تقوم بلدية مدينة أبوظبي بتنفيذها حاليا، مشروع شارع السلام، حيث سيمكن المشروع الذي تبلغ تكلفته نحو 4,8 مليار درهم، والذي يتوقع أن يكتمل في أوائل العام المقبل، من ارتفاع الطاقة الاستيعابية لشارع السلام إلى أكثر من 12 ألف مركبة في الساعة الواحدة بالاتجاهين، ومن المقرر أن تفتتح بلدية أبوظبي اليوم، المرحلى الأولى من التقاطعات والطرق السطحية لشارع السلام من تقاطع حمدان حتى الفلاح، في حين يأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية النظام البلدي لمواكبة النهضة العمرانية، ومتطلبات التطور والنمو الاقتصادي الذي تشهده إمارة أبوظبي، وذلك بما يلبي تطلعات وحرص الحكومة على الارتقاء بنوعية الخدمات والبنية التحتية في مدينة أبوظبي. وكانت بلدية مدينة أبوظبي قد نفذت في الأونة الأخيرة، مشروع "جسر الشيخ زايد لجزيرة أبوظبي" الذي حقق نقلة نوعية في الحركة المرورية من وإلى جزيرة أبوظبي.  وكذلك مشروع "إعادة إنشاء التقاطع العلوي عند جسر المفرق"، وربطه بعدة طرق والذي بلغت تكلفته 760 مليون درهم.

أما بالنسبة لمشاريع البنى التحتية التي تقوم بها بلدية مدينة العين، فهي متنوعة ومتعددة، من بينها مشروع توسعة وتطوير طريق العين – دبي، من دوار الهيلي إلى حدود إمارة دبي – الفقع، الذي تم رصد نحو 800 مليون درهم لتنفيذه، ويسهم في توسعة ورفع الكفاءة المرورية للطريق ليضاهي بذلك أحدث الطرق العالمية، حيث تُطبق فيه أعلى المعايير الهندسية والتصميمة مع إقامة أنفاق جديدة تحت الطريق، وإعادة إنشاء الجسور القائمة حاليا، لتتلائم وحالة الطريق بعد أعمال التوسعة والتجديد، وقد تم تزويد الطريق بنظام تصريف مياه الأمطار، كما يشمل المشروع تحديث نظام الإنارة القائم، وتركيب نظام إنارة جديد يستخدم وحدات إنارة صديقة بالبيئة وموفرة للطاقة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في أواخر الشهر الجاري.  ومن المشروعات الحيوية الأخرى التي تقوم بها بلدية مدينة العين حاليا، مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحي شعاب الأشخر الذي تم اعتماد مبلغ 500 مليون درهم لتنفيذه، ويهدف إلى تطوير منطقة شعاب الأشخر بما يحقق أكبر قدر ممكن من الراحة والرفاهية للسكان من خلال توفير جميع خدمات البنى التحتية بما في ذلك أعمال طرق وشبكة مياه الشرب والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، وكذلك شبكة ري وزراعة تجميلية، وحدائق، حيث تم تصميمها وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة بما فيها معايير الصحة والسلامة والبيئة، وقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في هذا المشروع 70% ومن المتوقع اكتماله في نهاية العام الحالي. وإلى جانب هذا المشروع، تعمل بلدية مدينة العين على تنفيذ مشروع تطوير الحركة المرورية والتقاطعات بمنطقة وسط المدينة وتم اعتماد نحو 315 مليون درهم لتنفيذ هذا المشروع الذي يشمل شارعي الشيخ زايد وخليفة، ويهدف إلى تطوير الحركة المرورية والتقاطعات بمنطقة وسط المدينة بالإضافة إلى تطبيق مبدأ "مدينة العين صديقة للمشاة" من خلال توسيع ممرات المشاة أمام المحال التجارية، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إنشاء المواقف الخاصة بهم، وتزويدهم بالمداخل الملائمة للكراسي المتحركة، مع تركيب أجهزة التحذير عند تقطاعات المشاة، والتي تخدم بدورها فاقدي نعمة البصر. هذا في الوقت الذي حقق فيه المشروع نجاحا في تطوير المظهر الجمالي لشارع الشيخ زايد، مع تسهيل حركة المشاة وزيادة الحركة التجارية في المنطقة، وتوفير 450 موقفا في منطقة وسط المدينة من خلال مبنى موقف السيارات تحت الأرض، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع بالكامل أواخر الشهر الجاري.

كما سيتناول المؤتمر، العملية التنموية الواسعة التي تشهدها المنطقة الغربية، ومشروعات البنية التحتية والفرص الاستثمارية المتوفرة فيها، مع الإشارة إلى مشروعات البنية التحتية التي نفذتها بلدية المنطقة الغربية ومن بينها بوابة مركز الغويفات الحدودي، ومهبط الطائرات العمودية، وكاسر الأمواج بالفزاعية، وحديقة زايد الخير بمدينة غياثي، بالإضافة إلى مشروعات بنيوية أخرى تقوم بتنفيذها حاليا وتتوزع على مختلف مدن المنطقة الغربية.

وبالإضافة إلى مشروعات النظام البلدي، فإن إمارة أبوظبي تعمل على تطوير عدد من المشروعات الكبرى في البنى التحتية، مثل شبكة خطوط سكة الحديد التي تقوم بتطويرها شركة الاتحاد للقطارات، ومشروع منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" و"ميناء خليفة" الذي تطوره شركة أبوظبي للموانئ، بالإضافة إلى مشروعات رئيسة أخرى في كل من قطاع الصناعة، والتعليم والسياحة والصحة، وتحلية المياه وتوليد الطاقة، وتقدر تكلفة هذه المشروعات بعشرات المليارات من الدولارات.

هذا وسيتطرق مؤتمر البنية التحتية في أبوظبي إلى العوامل الأساسية التي تدعم إقامة المشروعات التنموية في الإمارة، ومن بينها عزم الحكومة على مواصلة تطوير الاقتصاد المحلي وزيادة قدرته التنافسيته، وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي، والارتقاء بالخدمات المقدمة لسكان الإمارة، فضلا عن سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، خلال السنوات السابقة، والتي تمثلت في إرساء بيئة تشريعية واضحة توفر مناخا استثماريا ملائما وتسهم في تشجيع الاستثمارات وجذبها إلى مختلف القطاعات الاقتصادية المحلية.

الجدير بالذكر، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي في وقت أثبت فيه اقتصاد إمارة أبوظبي قدرته على النمو والتطور على الرغم من المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها دول عدة في المنطقة والعالم، فيما أصبحت أبوظبي، محط أنظار المستثمرين والشركات العالمية التي تبحث عن فرص استثمارية واعدة في المنطقة، وعن بيئة استثمارية مناسبة توفر جوا من الأمن والآمان والاستقرار.