دائرة الشؤون البلدية تستعرض مشروعات البنية التحتية في النظام البلدي أمام مجموعة اليابان لأبحاث البنية التحتية

في خطوة تهدف إلى الإطلاع عن قرب على مشروعات البنى التحتية التي يقوم النظام البلدي بتنفيذها في الإمارة، وتبادل الخبرات والتجارب في هذا القطاع الحيوي، وفي إطار الإعداد للاجتماع الأول لأعضاء المجلس الاقتصادي بين إمارة أبوظبي واليابان قام وفد ياباني يضم ممثلين عن مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط، ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، ومعهد نومورا للأبحاث، بزيارة دائرة الشؤون البلدية، وذلك ضمن زيارة يقوم بها إلى عدد من الهيئات والدوائر الحكومية في الدولة.

وكان في استقبال الوفد الياباني الذي ضمّ السيد كيميها رو شوكي العضو المنتدب – مركز التعاون الياباني لمنطقة الشرق الأوسط، والسيد كو نيهيكو أوتا مدير التخطيط والمشاريع في المركز، والسيد شو إينوكوشي نائب مدير مكتب السياسات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، سعادة المهندس أحمد محمد شريف وكيل دائرة الشؤون البلدية وعدد من المدراء التنفيذيين في النظام البلدي، حيث جرى أثناء اللقاء بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات البنى التحتية والأنظمة الالكترونية، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمة العملاء، وإدارة المعرفة وإدارة وبرمجة المشاريع وتطوير الموارد البشرية.

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية قد شكلت الوفد الزائر تحت مسمى مجموعة اليابان لأبحاث البنية التحتية، حيث تسعى المجموعة إلى الاطلاع على مشروعات البنية التحتية بالإمارة في مختلف المجالات، ومن بينها مشروعات النظام البلدي، وإعداد دراسة ميدانية حول قطاع البنى التحتية والحصول على المزيد من المعلومات المتعلقة برؤية أبوظبي 2030 التي توفر العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات البنى التحتية.

ومن جهته قال سعادة المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية إن زيارة الوفد الياباني تأتي في إطار تنامي العلاقات الثنائية بين الامارات واليابان في مختلف المجالات، الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجية، فيما باتت الإمارات تشكل نقطة جذب رئيسة للاستثمارات الخارجية التي ترغب في المشاركة بالنهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الدولة بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص. وأشار الشريف إلى رؤية أبوظبي 2030 الهادفة الى تنويع مصادر الدخل وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، للارتقاء بالبنى التحتية والخدمات التي تقدمها الإمارة لسكانها ومستثمريها وزائريها، وأفاد سعادة وكيل الدائرة أن هذه الزيارة تأتي في إطار الإعداد للاجتماع الأول لأعضاء المجلس الاقتصادي بين إمارة أبوظبي واليابان المقرر عقده في اليابان بتاريخ 6 – 7 فبراير 2012، والذي كان قد تم تأسيسه بهدف تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية الوطنية والدولية، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمية.

في أثناء ذلك، قدم مسؤولون في دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، عرضا مفصلا عن النظام البلدي ومشروعات البنى التحتية التي ينفذها، والجدير بالذكر أن مشروعات البنية التحتية تشكل حوالي 80% من حجم مشروعات النظام البلدي في الإمارة.

وقدمت الدائرة خلال الاجتماع عرضا عن عدة مشروعات من بينها مشروع البنية التحتية للحلول البلدية المكانية الذي مكّن الدائرة من تأسيس قاعدة موحدة ومشتركة للبيانات المكانية في الإمارة بالتعاون مع مركز البيانات المكانية التابع لمركز أبوظبي للنظم الالكترونية والمعلومات، وبالتنسيق مع بلديات الإمارة الثلاث. كما تم استعراض مشروع حوكمة وإدارة المعرفة "مشاركة" الذي قامت الدائرة بتأسيسه في النظام البلدي بهدف تبادل المعلومات وتقنيات العمل بين موظفي النظام البلدي وتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار بينهم كسبيلٍ لتعزيز التنمية البشرية والارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي.

ومن جهتها قدمت بلدية مدينة أبوظبي عرضا عن مشروعات البنى التحتية التي تنفذها في مدينتي خليفة "أ" و "ب" ومدينة محمد بن زايد والفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البنية التحتية في هاتين المدينتين. كما قدمت بلدية مدينة العين عرضا مفصلا عن مشروعات متنوعة، من بينها طريق دبي العين الذي تعمل البلدية على توسعته حاليا، ومشروع تطوير قطارة – هيلي إلى دوار الفوعة، ومشروع توسيع المدخل الشرقي للمدينة من ممرين إلى ثلاثة ممرات مع تحويل أعداد كبيرة من الدوارات المرورية إلى إشارات ضوئية لتعزيز الحركة الانسيابية للمرور واستيعاب أعداد المركبات المتزايدة الناتجة عن عملية التطوير المتواصلة والزيادة السكانية، كما استعرضت بلدية مدينة العين خطط النقل البري الشاملة التي ستنفذها البلدية بالتعاون مع دائرة النقل في إمارة أبوظبي. ومن ناحيتها استعرضت بلدية المنطقة الغربية المشروعات التنموية المقترحة في المنطقة التي تشمل المركز المجتمعي وأسواق وملاعب وحدائق، ومشروع تحسين السلامة المرورية في الطرق الداخلية.

هذا وتسهم الدراسة الاقتصادية التي يقوم الوفد الياباني بإعدادها في تزويد الشركات اليابانية بالمعلومات المطلوبة للاستثمار في مجال البنية التحتية في الإمارات، وتطلعهم عن قرب على الفرص الاستثمارية والمشروعات التنموية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

 الجدير بالذكر أن اليابان تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم، حيث تجمع البلدين مصالح اقتصادية مشتركة وعلاقات تجارية قوية في مختلف المجالات. وقد بلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين نحو 37 مليار دولار في عام 2010، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الرقم بنحو 40% في عام 2011.