مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين يستعرض نظام التصنيف الجديد أمام شركات المقاولات

في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة الشؤون البلدية والشركاء الاستراتيجيين في قطاع المقاولات بالإمارة، نظم المكتب ورشة عمل شارك فيها عدد من شركات المقاولات والمختصون في هذا القطاع.

واستعرض مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين خلال الورشة آخر المستجدات الخاصة بنظام تصنيف المقاولين قائلا إن أهمية هذه الورشة تنبع من الأهمية البالغة التي توليها دائرة الشؤون البلدية لهذا القطاع الذي يشكل رافدا حيويا من روافد التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدُها الدولة،  حيث إن عملية التصنيف تعزز مسيرة النظام البلدي نحو تطوير قطاع البناء والمقاولات بشكل متكامل، وتدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الأعمال والخدمات المقدمة في هذا القطاع، وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها في شتى المجالات.

وتمكن منظومة التشريعات التي يستند إليها نظام التصنيف الجديد من تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع المقاولات وتضمن تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال،  وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وتسهم في حماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين ومقاولين واستشاريين ومهندسين.

وتشمل منظومة التشريعات الخاصة بالتصنيف الجديد الفئات التي يشملها والمتطلبات والشروط اللازمة لتحقيق عملية التصنيف، إذ يضم نظام التصنيف سبع فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة السادسة، ويستند إلى معايير محددة متمثلة بالملائة المالية للشركة وبالجودة والأمان والسلامة والجهاز الفني والجهاز المحاسبي وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاولين، والقيمة التقديرية للمشروع الذي يجوز الاشتراك فيه. وبموجب هذا النظام تم منح المقاولين المصنفين على النظام القديم مهلة حتى 21 نوفمبر 2014 لتسوية أوضاعهم واستكمال متطلبات وإجراءات التصنيف وفقا للنظام الجديد.

في أثناء ذلك حث مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة الشؤون البلدية شركات المقاولات غير المصنفة على الالتزام بالمهلة المحددة والقيام بإتمام إجراءات التصنيف التي تعد في غاية الأهمية لتنظيم قطاع البناء والتشييد وتحسين الخدمات المقدمة فيه، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية التي ستُتخذ في حقها في حال لم تلتزم بالمهلة المحددة وأبرزها عدم تجديد الرخصة التجارية وفقدانها الحقوق القانونية لمزاولة نشاطها، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك عددا متزايدا من شركات المقاولات التي بدأت توفيق أوضاعها حسب متطلبات نظام التصنيف الجديد إدراكا منها بأهمية هذا النظام في تنظيم وإعادة هيكلة سوق المقاولات في الإمارة، والانعكاس الإيجابي على جودة المشاريع المنفذة والخدمات التي يقدمها هذا القطاع لأفراد المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تعد الثانية من نوعها ضمن سلسلة من سبع ورش يعقدها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين هذا العام بهدف توعية جميع المقاولين بمتطلبات التصنيف، وتأتي ضمن الجهود التي يبذلها النظام البلدي لتعزيز التوعية بين المقاولين والجهات المعنية الأخرى بأهمية نظام تصنيف المقاولين وضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتحقيق التطبيق الكامل لهذا النظام الذي يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وينعكس بالإيجاب على المقاولين أنفسهم وعلى البيئة والاقتصاد وأفراد المجتمع.