دائرة الشؤون البلدية توقع مذكرة تفاهم مع معهد كاتالونيا الاسباني لرسم الخرائط

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال رسم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، وقعت دائرة الشؤون البلدية ومعهد كاتالونيا الاسباني لرسم الخرائط مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات في علم المساحة والتصوير الجوي ورسم وإنتاج الخرائط المستخدمة في مجال المساحة والمعلومات الجيومكانية.

ووقع مذكرة التفاهم عن دائرة الشؤون البلدية سعادة المهندس أحمد محمد الشريف وكيل الدائرة، وعن معهد كاتالونيا لرسم الخرائط السيد جوم يراندا آي كانالس رئيس المعهد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في النظام البلدي والمعهد.

وتعقيبا على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية إن الدائرة تتطلع من خلال هذه المذكرة إلى تدعيم البنية التحتية للبيانات المكانية في الإمارة وتعزيز الخدمات التي يقدمها النظام البلدي في مجال المعلومات الجيومكانية والمساحة وإنتاج الخرائط، مضيفا أن النهضة التنموية التي تشهدها إمارة أبوظبي في مختلف المجالات تضع النظام البلدي أمام تحديات للارتقاء بالخدمات التي يقدمها في مجال رسم ومعالجة وإنتاج وتوفير الخرائط الرسمية لمختلف القطاعات بالإمارة والطرق العلمية المتبعة في تحليل البيانات المكانية والمعطيات الجغرافية وجميع الوسائل التقنية التي تستخدم في تحديد المعالم الجغرافية ورسم وإنتاج الخرائط وإدارة تحديثها.

وتضع مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، الأسس والمبادئ التي من شأنها أن تسهم في تعزيز التعاون المشترك في مشروعات المعلومات الجغرافية بما في ذلك مسح الأرض ورسم الخرائط (الطبوغرافيا والمساحة التصويرية الرقمية ورسم الخرائط الموضوعية) والمعلومات الجغرافية والاستشعار عن بُعد وخدمات الانترنت والبنية التحتية للبيانات المكانية والكشف عن الترسبات عن طريق التصوير بالأقمار الصناعية بالإضافة إلى الأخطار الجيولوجية. كما تؤسس هذه المذكرة أرضية مشتركة للتعاون في مجال تبادل الخبرات المهنية بشأن تأسيس قسم رائد للمعلومات الجغرافية في دائرة الشؤون البلدية يعزز من قدرات النظام البلدي في التعامل مع متطلبات التنمية الاقتصادية المحلية والتعاطي مع التحديات المستقبلية في الحصول على المعلومات الجيومكانية ومعالجتها وتوزيعها وتطوير التكنولوجيا الخاصة بها، فضلا عن تخطيط وتطوير وإدارة نظم المعلومات الجغرافية ودعم قواعد البيانات المكانية في النظام البلدي بما فيها نظام معلومات الاراضي، ونظم إدارة المرافق والبنى التحتية، ومجالات جيومكانية أخرى.

كما تسهم مذكرة التفاهم في دعم جهود الدائرة الرامية إلى تطوير وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في النظام البلدي في مجال الخدمات الجيومكانية والبيانات المكانية، الأمر الذي يعزز من الجهود المبذولة نحو إرساء استراتيجية  طويلة الأمد تدعم تطوير البنى التحتية في نطاق البيانات الجيومكانية وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم هذه، يأتي في وقت تعمل فيه دائرة الشؤون البلدية جاهدة على تطوير بنية تحتية متكاملة في مجال إدارة وتحديث البيانات المكانية ورسم الخرائط ومعالجتها والمعلومات الجغرافية الخاصة بالنظام البلدي في إمارة أبوظبي، وذلك بما يوفر أفضل الخدمات في هذا المجال للمتعاملين وشركاء النظام البلدي في القطاعين العام والخاص.