استعراض الخطط المستقبلية للقطاعات المختلفة في دائرة الشؤون البلدية

في خطوة تهدف إلى تقييم سير العمل والإنجازات التي تحققت في المشروعات التي تنفذها مختلف القطاعات في دائرة الشؤون البلدية، والاطلاع على الخطط التشغيلية الحالية وخطط التطوير المستقبلية الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات التي يقدمها النظام البلدي لسكان الإمارة ومستثمريها وروادها، اطلع معالي ماجد علي المنصوري رئيس دائرة الشؤون البلدية خلال اجتماع عقد مع مديري القطاعات والإدارات المختلفة في دائرة الشؤون البلدية، على مشروعات الدائرة وآخر المستجدات الخاصة بها وكفاءة النماذج التشغيلية وسبل تحسين القدرات والموارد الداخلية في الدائرة، وذلك بناء على التوجيهات الجديدة لمعالي رئيس الدائرة المتمثلة في تبني نموذج النظام التشغيلي المستقبلي للنظام البلدي والذي يضع في مقدمة أولوياته الارتقاء بالخدمات التي تقدمها بلديات الإمارة لأفراد المجتمع وتعزيز التكامل في العمل البلدي وتوحيد الاجراءات والأنظمة التشغيلية البلدية.

وحضر الاجتماع كل من سعادة المهندس أحمد محمد الشريف وكيل دائرة الشؤون البلدية، وسعادة الدكتور عبد الله غريب البلوشي المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في الدائرة، وسعادة محمد صغيّر الظاهري المدير التنفيذي لقطاع حوكمة الشؤون البلدية، وسعادة المهندس عتيق المزروعي المدير التنفيذي لقطاع دعم الشؤون البلدية، وسعادة محمد الحضرمي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة.

وقدم مديرو المشروعات في القطاعات المختلفة خلال الاجتماع عرضا مفصلا عن  تلك المشروعات وآخر المستجدات المرتبطة بها، فيما اطلع معالي رئيس الدائرة على تفاصيل هذه المشروعات والأهداف الاستراتيجية الخاصة بها وأهمية ربطها بأجندة السياسة العامة لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة في الإمارة. وتركزت نقاشات الاجتماع على تقييم الوضع الحالي في مختلف القطاعات والسبل التي تضمن تحقيق النتائج التي ترتقي بآلية العمل البلدي وتنعكس بالإيجاب على الخدمات التي يقدمها النظام البلدي إلى أفراد المجتمع. ونوه معالي رئيس الدائرة بضرورة وضع مؤشرات الأداء اللازمة لقياس مستوى الإنتاجية وكفاءة العمل البلدي ومدى التقدم أو النجاح في تحقيق النتائج والأهداف الموضوعة.

في أثناء ذلك أكد المنصوري على ضرورة تعزيز التكامل المالي في العمل البلدي بين القطاعات والإدارات والأقسام المختلفة عند تنفيذ المشروعات بما يعزز من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية ويمكن من الوصول إلى أفضل النتائج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية العمل على توحيد المزيد من الخدمات البلدية في الإمارة وتعزيز كفاءة هذه الخدمات، فضلا عن غرس ثقافة الحوكمة في النظام البلدي من خلال وضع المبادئ التوجيهية في التخطيط الاستراتيجي والمالي وإدارة الأداء والتدقيق، بالإضافة إلى تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية لتقديم أفضل الخدمات البلدية لسكان الإمارة.