مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين يؤكد على ضرورة الالتزام بالمهلة التي حددها لشركات المقاولات للتحول من نظام التصنيف القديم إلى النظام الجديد رقم (2) لعام 2009

في إطار تعزيز أواصر التعاون بين مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة الشؤون البلدية والشركاء الاستراتيجيين في قطاع المقاولات بالإمارة، نظم المكتب ورشة عمل شارك فيها عدد من ممثلي شركات المقاولات والمختصين في هذا القطاع.

وقدم مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين عرضا مفصلا عن نظام التصنيف رقم (2) لعام 2009، والفئات التي يشملها والمتطلبات والشروط اللازمة لتحقيق عملية التصنيف، إذ يستند نظام التصنيف الجديد الذي يشمل سبع فئات أعلاها الفئة الخاصة وأدناها الفئة السادسة، إلى معايير محددة متمثلة بالملائة المالية للشركة وبالجودة والأمان والسلامة والجهاز الفني والجهاز المحاسبي وسابقة الخبرة المنفذة من قبل المقاولين، والقيمة التقديرية للمشروع الذي يجوز الاشتراك فيه. وبموجب هذا النظام تم منح المقاولين المصنفين على النظام القديم مهلة حتى 21 نوفمبر 2014 لتسوية أوضاعهم واستكمال متطلبات وإجراءات التصنيف وفقا للنظام الجديد.

في أثناء ذلك حث السيد حسن الظاهري مدير مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين بدائرة الشؤون البلدية شركات المقاولات غير المصنفة على الالتزام بالمهلة المحددة والقيام بإتمام إجراءات التصنيف التي تعد في غاية الأهمية لتنظيم قطاع البناء والتشييد وتحسين الخدمات المقدمة فيه، وذلك لتجنب الإجراءات القانونية التي ستُتخذ في حقها في حال لم تلتزم بالمهلة المحددة وأبرزها عدم تجديد الرخصة التجارية وفقدانها الحقوق القانونية لمزاولة نشاطها. وفي الوقت نفسه أكد الظاهري أن هناك عددا متزايدا من شركات المقاولات التي بدأت توفيق أوضاعها حسب متطلبات نظام التصنيف الجديد إدراكا منها بأهمية هذا النظام في تنظيم وإعادة هيكلة سوق المقاولات في الإمارة، والانعكاس الإيجابي على جودة المشاريع المنفذة والخدمات المقدمة في هذا القطاع، مؤكدا على استعداد المكتب الدائم لتقديم كل الدعم اللازم للمقاولين لتسوية أوضاعهم وتحقيق متطلبات التصنيف التي تحمي شركات المقاولات من المنافسة غير المتكافئة وتسهم في الحيلولة دون ارتباط شركات المقاولات بأعمال تفوق قدراتها وإمكانياتها الفنية والمالية. كما يمكن نظام التصنيف من الحصول على شهادات الجودة والصحة والسلامة المهنية. ويسمح نظام التصنيف للمستثمر المواطن بامتلاك مكتب استشارات هندسية دون أن يكون حاملا لمؤهل هندسي وفقاً لمعايير محددة.

تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل هذه تعد الثالثة من سبع ورش يعقدها مكتب تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين هذا العام بهدف توعية جميع المقاولين بمتطلبات التصنيف وبالمهلة التي حددها النظام للتحول من النظام رقم (4) لعام 1980 إلى النظام رقم (2) لعام 2009، وتأتي ضمن الجهود التي يبذلها النظام البلدي لتعزيز التوعية بين المقاولين والجهات المعنية الأخرى بأهمية نظام تصنيف المقاولين وضرورة الالتزام بالفترة الزمنية المحددة لتحقيق التطبيق الكامل لهذا النظام الذي يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة وينعكس بالإيجاب على المقاولين أنفسهم وعلى البيئة والاقتصاد وأفراد المجتمع.

وتولي دائرة الشؤون البلدية عملية التصنيف أهمية بالغة إذ تسهم في تنظيم أحد أهم القطاعات الاقتصادية المحلية، والذي يشكل رافدا حيويا من روافد التنمية الاقتصادية والعمرانية التي تشهدُها الدولة،  حيث إن عملية التصنيف تعزز من مسيرة النظام البلدي نحو تطوير قطاع البناء والمقاولات بشكل متكامل، وتدعم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة الأعمال والخدمات المقدمة في هذا القطاع، وتحقيق التنمية المستدامة وفقا لمتطلبات رؤية أبوظبي 2030 الهادفة إلى أن تصبح حكومة أبوظبي واحدة من أفضل خمس حكومات في العالم من حيث الخدمات التي تقدمها في شتى المجالات.

كما أن نظام التصنيف ومنظومة التشريعات التي يستند إليها تمكن من تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع المقاولات وتضمن تحقيق المنافسة العادلة بين الشركات العاملة في هذا المجال،  وتعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المحلي وتسهم في حماية حقوق وأعمال جميع الأطراف المعنية من متعاملين ومقاولين واستشاريين ومهندسين.