دائرة المالية وحكومة دبي الإلكترونية توقعان إتفاقية شراكة إستراتيجية ومذكرة تفاهم

وقعت بمقر دائرة المالية بديوان سمو حاكم دبي اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية بين دائرة المالية ودائرة حكومة دبي الإلكترونية لإدارة وحوكمة نظم تخطيط الموارد الحكومية والأنظمة المالية والمحاسبية الأخرى المعمول بها أو المراد تطبيقها أو استحداثها في الجهات الحكومية في دبي؛ تغطي كلاً من الجوانب التقنية والتطبيقية والتعاقدية والإجراءات والسياسات والهياكل المحاسبية. وكذلك مذكرة تفاهم بشأن خدمة الدفع الإلكتروني.
ويأتي هذا التوقيع تجسيداً لسعي الطرفين لتعزيز التعاون المشترك بين الدوائر، وتوحيد الجهود والتكامل في الرؤى والأهداف؛ ارتقاءً بمستوى الخدمات في حكومة دبي وضمان الحصول على نتائج عالية الجودة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الحكومية بما يخدم مسيرة التميز والريادة في الإمارة. وقع الاتفاقية والمذكرة كلاً من سعادة أحمد بن حميدان مدير عام حكومة دبي الإلكترونية، وسعادة عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام "دائرة المالية"، وبحضور عدد من المسؤولين من الدائرتين.
وبموجب الاتفاقية تلتزم حكومة دبي الإلكترونية بتوفير نظم تخطيط الموارد الحكومية بما فيها الجوانب الفنية والتقنية والتنفيذية والتعاقدية ومهام الدعم للجهات الحكومية في دبي، ودراسة واعتماد متطلبات واقتراحات الجهات الحكومية في ما يتعلق باستحداث وتطبيق أية أنظمة مالية، وتطبيق أو إضافة أو تعديل أو ترقية نظم تخطيط الموارد الحكومية في الجهات الحكومية بالتنسيق مع دائرة المالية. وتقوم دائرة المالية من جانبها بتحديد وتفصيل وإدارة هياكل الحسابات الرئيسة أو الفرعية وهياكل الأصول وغيرها من الجوانب ذات التأثير المالي والمحاسبي، ووضع الأطر وتطوير وإصدار السياسات والإجراءات والمعايير المالية والمحاسبية والرقابية اللازمة لحوكمة نظم تخطيط الموارد الحكومية المالية، بما لا يتعارض مع إجراءات الرقابة الداخلية الخاصة بالجهات الحكومية ومتابعة تطبيقها.
أما مذكرة التفاهم المتعلقة بخدمة الدفع الإلكتروني التي توفرها حكومة دبي الإلكترونية للتسهيل على المتعاملين مع الجهات الحكومية في دبي دفع رسوم المعاملات والخدمات والمستحقات المترتبة عليهم إلكترونياً، فتتولى دائرة المالية بموجبها الإشراف على جميع الشؤون المالية والمحاسبية لهذه الخدمة، ويشمل ذلك الجهات الحكومية المشترِكة بها ومزودي الخدمات والبنوك المشتركة بتوفير خدمة الخصم المباشر من حساب العميل، بصفتها الدائرة التي تشرف على الشؤون المالية والمحاسبية، وتتولى التدقيق المالي وإعداد الكشوف المالية بالنيابة عن حكومة دبي.
وأعرب أحمد بن حميدان عن سعادته بتوقيع اتفاقية التعاون مع دائرة المالية مؤكداً أهمية هذه الخطوة في دعم الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية وإنجاح جهودها المشتركة لتوسيع مجالات التعاون بما ينسجم والمصلحة العامة، مؤكداً التزام حكومة دبي الإلكترونية بتوظيف إمكاناتها لمساندة استراتيجيات التطوير المؤسسي الحكومي.
وقال بن حميدان: "يسعدنا التعاون مع دائرة المالية، لكون الاتفاقية المشتركة تمثل نواة رئيسة لترسيخ التكامل ومفهوم (الحكومة المترابطة) بين الجهات الحكومية وتسريع وتيرة التحول الرقمي في دبي؛ وهو ما يوفر منصّة مثالية لتعزيز الترابط الحكومي عبر باقة فريدة من نظم تخطيط الموارد الحكومية المطابقة لأعلى معايير الجودة والتميز، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي".
من جانبه أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، أن توقيع هذه الاتفاقية يهدف إلى إرساء أسس حوكمة نظم تخطيط الموارد الحكومية بما يضمن كفاءة استخدامها، وتعزيز التنسيق والتطبيق المركزي للأنظمة والتطبيقات بين الجهات الحكومية.
وقال آل صالح: "إن نجاح هذه الاتفاقية لا يقتصر على اتّباع الأطراف المعنية أسلوباً فعّالاً في أداء أدوارها المطلوبة منها وفي تنفيذها المسؤوليات المحددة لها فحسب، بل يتطلب مستوى عالياً من التعاون والسعي المتواصل لضمان تقديم أساس متين للتطوير المالي والمحاسبي على مستوى حكومة دبي؛ وبالتالي تحسين التخطيط المالي والعمليات المالية وتحقيق الكفاءة والفعالية في إدارة المال العام وتحسين الأداء الحكومي".
يشار إلى أن "حكومة دبي الإلكترونية" أطلقت بوابة الدفع الإلكتروني في العام 2003 كقناة إلكترونية مبتكرة لتسهيل تسديد رسوم المعاملات والخدمات الحكومية. واعتُمد نظام الدفع الإلكتروني من قبل مزودي الخدمات في الإمارات في ما يزيد على 250 خدمة إلكترونية تقدمها الدوائر الحكومية لعملائها؛ بما فيها دفع فواتير هيئة كهرباء ومياه دبي وتعبئة رصيد "سالك" ودفع المخالفات المرورية وغيرها. وتشمل البوابة قنوات دفع عبر "البطاقات الائتمانية" و"الخصم المباشر من حساب العميل".