دبي التجارية وإقامة دبي تبرمان اتفاقية لتسهيل معاملات السفن والطواقم البحرية في ميناء جبل علي

قامت دبي التجارية المزود الرائد للخدمات الإلكترونية المبتكرة في مجال التجارة عبر الحدود والعاملة تحت مظلة دبي العالمية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والتي من شأنها أن تحدث تحسينات كبيرة في عمليات إصدار أذون الدخول والخروج للسفن البحرية وطواقمها لتعود بالمنفعة على كل من إقامة دبي والمجتمع التجاري.

ستؤدي الاتفاقية في المقام الأول إلى تطوير نسخ إلكترونية لأذون دخول وخروج السفن المعمول بها في إقامة دبي، وسيتم توفير هذه الخدمة على بوابة دبي التجارية لتؤمن عملية أتمتة تقديم وإنجاز طلبات الأذون، ولتمكن عملاء الشحن من تقديم طلبات الأذون قبل 24 ساعة من وصول السفن إلى الميناء.

ومن فوائد هذا النظام أنه سيتيح تبادل معلومات موحدة حول الأذون بين جميع الأطراف ذات الصلة عبر الإنترنت بطريقة سهلة وخالية من المتاعب أو الإشكالات. وسيفضي هذا بدوره إلى رفع أداء جميع العمليات المرتبطة بالأذون والتي تجري بين الأطراف المعنية المختلفة، ما يرفع مستوى دقة المعلومات المدخلة ويؤدي إلى تقليص كبير للجهد والوقت المطلوبين لإجراءات الأذون. مما سيسرع هذا النظام بشكل ملحوظ عمليات استخراج أذون الدخول والخروج لعشرات الألوف من أطقم السفن التي تدخل سنوياً إلى ميناء جبل علي.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية صرح سعادة جمال ماجد بن ثنية، رئيس مجلس إدارة دبي التجارية: "اكتسبت دبي التجارية خبرة عميقة في مجال تطبيقات التكنولوجيا وأفضل الممارسات بغرض تحويل عمليات وخدمات سلسلة التوريد إلى منصة إنترنت عالية الكفاءة، وهذا يمكننا من تقديم حلول مبتكرة وآمنة وسهلة الاستعمال لعمليات وخدمات حكومية مطولة وفائقة التعقيد. ويسرنا اليوم أن نضع خبراتنا في خدمة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي التي تحظى بسجل مميز من جهة تبنيها المبكر للتكنولوجيا وأفضل الممارسات في مجال خدمة العملاء. وهذه خطوة نوعية نأمل أن تفتح المجال مستقبلاً لمزيد من التعاون".

من جانبه أشاد اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، بالخبرات التقنية التي يمتلكها فريق العمل في دبي التجارية، مضيفاً: "تفي بوابة دبي التجارية بشكل مثالي بالأغراض التي نسعى إليها من خلال عملية تحويل الخدمتين الأساسيتين المتعلقتين بأذون دخول وخروج السفن وطواقمها إلى المنصة الإلكترونية. فمن الناحية العملياتية ستزيل هذه العملية احتمال الخطأ البشري أو النقص في البيانات التي يدخلها عادةً موظفو إقامة دبي في حين أنها تلقي المسائلة حول صحة المعلومات على عاتق وكلاء الشحن. أما من وجهة نظر العملاء، فنحن نتوقع أن يرتفع مستوى رضاهم بشكل ملحوظ حيث لن يعودوا بحاجة إلى التردد على منافذ إقامة دبي بنفس الوتيرة ولا الانتظار طويلاً في طوابير المراجعين. وبشكل عام لن تؤدي هذه العملية فحسب إلى ادخار الوقت والجهد اللازمين للحصول على الأذون على كلٍ من "إقامة دبي" والمتعاملين معها، بل إنها ستوفر تلك الأذون في وقت مبكر وقبيل وصول السفينة إلى الميناء".

ومن جهته، قال المهندس محمود البستكي، الرئيس التنفيذي لـ دبي التجارية: "يصبّ تعاوننا اليوم مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في خانة الجهود الحثيثة التي تبذلها دبي التجارية بهدف تبسيط وتحديث جميع الخدمات التجارية في دبي، وجعلها متوفرة آنياً على الإنترنت وعبر نافذة إلكترونية واحدة بشكل سهل وآمن لمجتمع سلسلة التوريد التجاري. إن دبي التجارية تسعى دوماً إلى تسهيل التجارة، ليس فقط عن طريق تحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، بل وباللجوء إلى كل ابتكار من شأنه أن يرتقي بتجربة التجارة عبر الحدود".

وأضاف البستكي: "ستكون جميع المعلومات المتعلقة بالأذون الإلكترونية متوافقة مع مجموعة مقاييس "ISPS" لأمن السفن والموانئ التي توفر إجراءات أمن عالية المستوى، تتشارك المسؤولية فيها جميع الأطراف المعنية، بينما يتم التحقق من صحة المعلومات المتعلقة بتناوب السفن عن طريق أنظمة "موانئ دبي العالمية"، حيث يتم إرسال جميع المعلومات إلى مقري الأمن وعمليات الميناء لأغراضهما العملاتية".

حضر حفل توقيع إتفاقية التفاهم كل من محمد المعلم، نائب رئيس أول والمدير التنفيذي لـ موانئ دبي العالمية والعميد عبيد مهير بن سرور، نائب المدير العام لـ إقامة دبي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.