معهد دبي القضائي يعتمد 4 مبادرات تدريبية وبطولة رياضية خلال إجتماع مجلس الإدارة

عقد معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي مؤخراً الإجتماع الدوري لمجلس الإدارة الذي شهد مناقشات موسعة تمحورت حول سلسلة من القضايا والمبادرات الرئيسية التي تعكس الجهود الحثيثة لترسيخ مكانة المعهد كمركز للتميز القانوني والعدلي. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى توفير منصة مثالية لتبادل الرؤى والإقتراحات التي من شأنها الإرتقاء بمستوى آليات التدريب والاستثمار بالعنصر البشري وتوفير المعرفة القانونية الحديثة وفق أفضل الممارسات الدولية. وأقيم الاجتماع بحضور سعادة المستشار عـصام عيسى الحمـيدان، رئيس مجلس الادارة، والدكتـور لـؤي محمد بالهـول والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي والدكتور أحمد بن حميدان وأحمد عيد المنصوري وعبد المنعم سويدان.

وتخلل الاجتماع اعتماد مجلس الإدارة نتائج دبلوم المحكمين الأسريين للدفعتين الثالثة والرابعة اللتين شهدتا تخريج 41 محكماً أسرياً، فضلاً عن إقرار 4 برامج جديدة تشتمل على دبلوم المأذونين الشرعيين وبرنامج تدريب أمناء السر وبرنامج تدريب مأموري التنفيذ وبرنامج تدريب المعلنين. واستمع الأعضاء إلى نتائج التقرير الخاص بورشة العمل المشتركة بين معهد دبي القضائي ووزارة العدل الأميركية التي أقيمت تحت عنوان غسيل الأموال ومصادرة الممتلكات بهدف تدريب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين في الجمهورية الإسلامية الباكستانية، والبالغ عددهم 30 متدرباً، حيث أثنى الأعضاء على أهمية ورشة العمل باعتبارها خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز مكانة دبي والإمارات على الخارطة القانونية العالمية. 

واطّلع أعضاء مجلس الإدارة أيضاً على أحدث المستجدات والإصدارات الجديدة لـ معهد دبي القضائي، وبالأخص مجلة معهد دبي القضائي التي تعتبر مطبوعة علمية محكمة تـعنى بنشر البحوث والدراسات القانونية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة. وتطرق الاجتماع ايضاً الى مبادرة اطلاق بطولة رمضانية في خماسيات كرة القدم بمناسبة افتتاح ملعب كرة القدم في مقر معهد دبي القضائي، وذلك بمشاركة عدد من المؤسسات الاعلامية والدوائر الحكومية لاذكاء روح التعاون والتنافس وتوطيد اواصر العلاقة الإيجابية بين اعضاء السلطة القضائية المشاركين وبين الاعلاميين والمحامين لتكون دورة رياضية بثقافة اعلامية قانونية.  

وأعرب رئيس مجلس الادارة، عـصام عيسى الحمـيدان، عن سعادته بالتوصيات الصادرة عن إجتماع مجلس الإدارة، لا سيّما فيما يتعلق بالمصادقة على 4 برامج جديدة ستمثل إضافة نوعية على مستوى تأهيل الكوادر البشرية المواطنة وتوفير المعرفة القانونية وفق أعلى معايير التميز والشمولية.                          

وقال القاضي الدكتور جمال حسين السميطـي، مدير عام معهد دبي القضائي: "تمحور الإجتماع حول مناقشة أبرز المبادرات الأخيرة مثل ورشة عمل غسيل الأموال ومصادرة الممتلكات ودبلوم المحكمين الأسريين، الذي نجح في تخريج 41 متدرباً خلال الدفعتين الثالثة والرابعة، ما يعكس النجاح المتواصل لبرامج التدريب والتطوير المستمر التي تعزز مكانة المعهد كمركز اقليمي رائد للتميز القضائي والعدلي. كما اطلعنا خلال الاجتماع أيضاً على البرامج المشتركة مع شرطة دبي في إطار الشراكة الاستراتيجية القائمة لتطبيق سلسلة من البرامج التدريبية التي تلبي تطلعاتنا في بناء قوى بشرية مؤهلة لمواجهة المشكلات القانونية والعدلية والأمنية وتطوير وسائل فاعلة لترسيخ الأمن في المجتمع الإماراتي ودفع مسيرة النهضة والتنمية الشاملة. ونؤكد التزامنا المطلق بتطبيق قرارات وتوصيات هذا الإجتماع لمواصلة تجسيد رؤيتنا المتمثلة في تعزيز دور القانون في بناء مجتمع آمن ومتكامل قائم على العدل والتنمية." 

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.