دبي القضائي يختتم الدورة الأولى من برنامج الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي لدولة الإمارات

تماشياً مع مسيرة التميز في نشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع القانوني المحلي، اختتم معهد دبي القضائي، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مؤخراً الدورة الأولى من برنامج الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي أقيمت على مدى يومين بإشراف القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل، الذي سلّط الضوء على عدد من أبرز الاتفاقيات الثنائية والجماعية الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على مستوى المسائل الجنائية والمسائل المدنية والتجارية.

وتحظى الدورة الجديدة بأهمية استراتيجية باعتبارها مبادرة تدريبية رائدة تتمحور حول تعزيز إلمام الكوادر القانونية والقضائية المحلية بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين الإمارات ودول العالم فيما يختص بالتعاون الثنائي على مستوى تسليم المجرمين والمساعدات القانونية المتعلقة بالمسائل الجنائية. وتناولت الدورة التدريبية محاور عدة تركزت بصورة رئيسية حول عدد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها اتفاقية المساعدة في المسائل المدنية والتجارية واتفاقية المساعدة في المسائل الجنائية واتفاقية تسليم مرتكبي الجرائم واتفاقية نقل المحكوم عليهم. كما سلّطت الدورة التدريبية الضوء على القانون الاتحادي رقم 39 لسنة 2006 بشأن التعاون القضائي الدولي والذي يراعي حقوق الإنسان في كافة الأحوال ويتماشى مع مختلف الاتفاقيات الدولية الموقعة مع دول العالم.

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ الدورة التدريبية الجديدة تمثل إضافة هامة ودفعة قوية للجهود الرامية إلى نشر الثقافة القانونية والعدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي بما يواكب أحدث المستجدات الاقليمية والدولية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ المكانة الطليعية للإمارات على الخارطة القانونية الدولية. وأكد السميطي أهمية تكثيف الجهود المشتركة في سبيل الارتقاء بمستوى المعارف القانونية والقضائية ذات الصلة بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمسائل الجنائية باعتبارها جزء لا يتجزأ من قانون دولة الإمارات، معرباً عن سعادته بالتعاون مع سعادة القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، مدير إدارة التعاون الدولي في وزارة العدل التي تقوم بدور فاعل باعتبارها حلقة وصل أساسية بين الجهات القانونية والقضائية بكافة المستويات الخليجية العربية والعالمية.

وأضاف السميطي: "يندرج تنظيم الدورة الأولى من برنامج "الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الجنائي لدولة الإمارات العربية المتحدة" في إطار حرصنا المتواصل على دعم السياسة التي تنتهجها دولة الإمارات في سبيل خلق بيئة آمنة خالية من الجريمة عبر توقيع اتفاقيات دولية مع مختلف دول العالم لتسليم مرتكبي الجرائم والصادر بحقهم أحكام قضائية بما فيه تحقيق القانون وخدمة العدالة. ويسعدنا العمل مع إدارة التعاون الدولي التي توفر بوابة لنشر أفضل الممارسات القضائية ونقل الثقافة العدلية والتعريف بالمستجدات على الساحة القانونية العربية والعالمية. ونتطلع إلى مواصلة العمل الجاد لتعزيز الوعي بالاتفاقيات القانونية الدولية التي تمثل جسور للتواصل الإنساني والعلمي للوصول بالإمارات إلى مستوى جديد من التميز والريادة تجسيداً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."