دبي القضائي يناقش التنظيم التشريعي لاستخدامات الطائرات بدون طيار والروبوتات

بيان صحفي
تاريخ النشر: 18 مارس 2015 - 11:00 GMT

Al Bawaba
Al Bawaba

استعرض القاضي الدكتور جمال السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، أبرز التجارب الدولية وأفضل الممارسات المعمول بها خارج دولة الإمارات فيما يتعلق بتنظيم استخدامات الطائرات بدون طيار وأجهزة الروبوت، مؤكّداً أهمية إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية للحد من الانتشار العشوائي والاستخدام الخاطئ للتقنيات المتطورة، والذي قد يؤثر بصورة سلبية على أمن الطيران وسلامة الأرواح والمنشآت. وجاء ذلك خلال ندوة متخصصة استضافها المعهد تحت عنوان "الروبوتات والطائرات من دون طيار"، لتسليط الضوء على الحاجة المتزايدة لوضع ضوابط تشريعية وقانونية لهذه التكنولوجيا الآخذة بالانتشار على نطاق واسع في الإمارات والعالم.

ولفت الدكتور السميطي إلى التوجّه المتزايد نحو تبنّي تقنيات الروبوت والطائرات بدون طيار في دولة الإمارات، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لدفع عجلة التطور التقني وتشجيع الابتكار والإبداع بما يخدم الجهود الرامية إلى الوصول إلى مصاف أفضل الأمم المتقدمة في العالم بحلول العام 2021. وناقش السميطي أهمية مشروع قانون تنظيم عمل الطائرات بدون طيار، المقرر إصداره قريباً، في خلق بيئة مواتية للاستفادة المُثلى من التكنولوجيا الحديثة في تحقيق التطلعات الطموحة، لا سيّما تلك المتعلقة بالتحوّل الذكي.

وشدّد السميطي على أهمية تطوير بيئة تشريعية واضحة من شأنها ضمان توظيف الطائرات بدون طيار بالشكل الأمثل في خدمة الأهداف التنموية والإنسانية، لافتاً إلى أنّ الإمارات تخطو خطوات نوعية على صعيد استحداث قوانين حديثة لتنظيم عمليات إدماج هذه التقنية المتطورة ضمن القطاعات الحيوية في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحقيق سعادة الناس ورفاهية المجتمع، تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأضاف السميطي: "تستعد دولة الإمارات لتكون في صدارة دول العالم على صعيد تنظيم عمل الطائرات بدون طيار، مع اقتراب موعد إصدار قانون متكامل لتنظيم استخداماتها سواء لأغراض ترفيهية أو بحثية أو تجارية أو خدمية وتشديد الرقابة على تجارتها، فضلاً عن حظر استخدامها في المجال الجوي بدون إذن مسبق من الجهات المختصة حفاظاً على أمن وسلامة الطيران. ومما لا شك فيه بأنّ القانون الجديد سيمثل خطوة هامة كونه يأتي في الوقت الذي باتت فيه تقنية الطائرات بدون طيار حاجة ملحة لمواكبة مسيرة التحوّل الذكي."

خلفية عامة

معهد دبي القضائي

يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن