دبي القضائي يدخل في شراكة استراتيجية مع الرقابة المالية لتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية

تماشياً مع سياسة تنمية وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية المواطنة وفق أفضل الممارسات الدولية، وقعت دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي DJI، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، في سبيل تطوير العلاقة التكاملية فيما بينهما وتعميق أواصر التعاون المشترك في مجال الاستثمار في العنصر البشري بما يخدم مسيرة التميز والريادة التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات. ووقع الاتفاقية كل من سعادة ياسر عبدالله أميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي، والقاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي بحضور عدد من كبار المديرين والمسؤولين من الجانبين. 

واتفق الطرفان على تفعيل أطر التعاون المشترك في تطبيق برامج التدريب المستمر المقررة لدى كل منهما لضمان تأهيل كوادر بشرية على مستوى عالٍ من التميز والكفاءة في كافة المجالات القانونية والرقابية والتنظيمية. وبموجب مذكرة التفاهم، سيلتزم الجانبان بالمشاركة في إعداد سلسلة من البرامج والمبادرات التدريبية المطابقة لأفضل المنهجيات النظرية والممارسات العملية بما فيه خدمة التطلعات المستقبلية والأهداف المشتركة. ويشتمل نطاق التعاون على تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل المهنية والمشاركة في إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالمجالات القضائية والقانونية والرقابية، إلى جانب خلق قنوات فاعلة لتبادل المعارف والخبرات واستقدام مجموعة من أبرز المحاضرين والأكاديميين المحليين والاقليميين والدوليين للمشاركة في البرامج التدريبية وضمان الاستثمار الأمثل في العنصر البشري وفق أحدث الممارسات العلمية والعملية. 

وبهذه المناسبة أشار سعادة ياسر عبدالله أميري، مدير عام دائرة الرقابة المالية، إلى أن توقيع الاتفاقية جاء تحقيقاً لأهداف الدائرة في تعزيز التعاون مع مختلف الجهات التدريبية  للاستفادة من كافة الخبرات في مجال التدريب مما ينعكس بشكل إيجابي على تطوير مستوى الموارد البشرية للدائرة، الأمر الذي يساهم بناء جيل من الكوادر البشرية المؤهلة لمواصلة درب التميز والريادة في المستقبل في ظل التوجيهات الرشيدة السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الذي يرى بأن أهم استثمار هو الاستثمار في الإنسان، وأنه من الواجب على كل فرد أن يسعى لتطوير نفسه وأن لا يقف عند حد معين في مجال التميز والإبداع، حيث أن ليس لخط التميز نهاية.

وأضاف أميري بأنه  لا يخفى على الجميع أن دائرة الرقابة المالية في دبي حريصة على تعزيز العلاقات مع جميع المؤسسات والهيئات ذات الصلة بالجانب التدريبي والتطويري على جميع المستويات سواء المحلية منها أو الدولية. 

كما أوضح سعادته بأن توقيع هذه الاتفاقية إنما جاء للدور الكبير الذي يؤديه معهد دبي في مجال تدريب وتطوير الموظفين، كما أن هذه الاتفاقية تفسح المجال أمام الطرفين لتوظيف القدرات والإمكانات البشرية والمادية لتحقيق الأهداف المنشودة والاستفادة القصوى من الخبرات العملية بوصفها أكثر الأدوات فعالية للتطوير من خلال ما سيقدمه المعهد من دورات وورش عمل للموظفين مما يحقق الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية .

وقد نوه أميري بأن تطوير الموارد البشرية يشغل حيزاً هاماً من الخطة الاستراتيجية  لدائرة الرقابة المالية ، لذا حرصت الدائرة على توقيع مثل هذه الاتفاقية مع معهد دبي القضائي ضمن سلسلة من الاتفاقيات تم توقيعها  مؤخرا تهدف إلى الارتقاء بالمورد البشري. 

وأوضح الدكتور جمال السميطي بأنّ الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع دائرة الرقابة المالية في حكومة دبي تمثل خطوة جديدة نحو تكثيف الجهود الحثيثة وتفعيل العمل المشترك في سبيل المساهمة بفعالية في تعزيز المكانة الطليعية لإمارة دبي كمركز للتميز القانوني والقضائي عبر إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والاستثمار في رأس المال البشري، مؤكداً حرص معهد دبي القضائي على توظيف كافة الإمكانات والخبرات التدريبية المتاحة لتجسيد التطلعات المشتركة المتمحورة حول الاستثمار الأمثل في العنصر البشري ورفد المجتمع القانوني والمؤسسي بكفاءات مؤهلة للارتقاء بالمنظومة العدلية والرقابية والتنظيمية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. مضيفاً: "نرحب بانضمام دائرة الرقابة المالية في دبي إلى شبكتنا الواسعة من الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والقضائية والقانونية الرائدة محلياً واقليمياً ودولياً. ونتطلع إلى تبادل الخبرات المتراكمة وتنظيم البرامج التدريبية عالية المستوى التي من شأنها أن تمثل إضافة نوعية وخطوة داعمة لجهود التنمية البشرية في دبي."