دبي القضائي يختتم برنامج تأهيل الكاتب العدل الخاص

إختتم معهد دبي القضائي في مقره بالقرهود برنامج تأهيل الكاتب العدل الخاص الموجّه لتزويد المحامين المواطنين العاملين في مكاتب المحاماة في الدولة، من الذكور والإناث، بالمعرفة الأساسية حول مفهوم ومهام الكاتب العدل الخاص. ويأتي هذا البرنامج في إطار المبادرات التوعوية والتثقيفية والتدريبية التي ينظّمها معهد دبي القضائي في سياق جهوده الرامية إلى تنمية المهارات المواطنة العاملة في السلك القضائي والقانوني وتمكينهم من تحقيق رسالتهم والإرتقاء بمستوى أدائهم وكفاءتهم المهنية في المجال.  

وتخلّل برنامج تأهيل الكاتب العدل الخاص الممتد على مدى أربعة أيام منفصلة، سلسلةً من المحاضرات القصيرة وجلسات النقاش وجلسات العصف الذهني ودراسات الحالة برئاسة مدرّب معتمد من إدارة الكاتب العدل في محاكم دبي، وذلك للوقوف على جملةٍ من الموضوعات والحالات العملية المرتبطة بقانون المعاملات المدنية والقوانين التجارية المعنيّة بالمعاملات التجارية والشركات والوكالات التجارية والقانون البحري، بالإضافة إلى الإجراءات الجزائية والمدنية وقانون الأحوال الشخصية وغيرها من الموضوعات الأساسيّة ذات الصلة. 

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّه تم تطوير برنامج تأهيل الكاتب العدل الخاص على شكل دراسة للتطبيقات العملية والقوانين المتعلّقة بمهنة الكاتب العدل، وذلك في مبادرةٍ تهدف إلى التدريب والتثقيف بشأن هذه المهنة وتعريف المشاركين على الإختصاصات والمهام المختلفة ضمن المجال وعلى شروط قيد الكاتب العدل الخاص والمعاملات المحظورة عنه، بالإضافة إلى إستعراض الممارسات والقوانين والأحكام والإجراءات الشكلية المتعلّقة بهذه المهنة والتعرّف على العقوبات والتدابير المطبّقة على المخالفين من الكتاب العدل الخاصين والمكاتب ذات الصلة.  

ولفت السميطي بأن البرنامج تضمّن محوراً خاصاً للتعريف بالخدمات الإلكترونية الخاصة بالكاتب العدل، وذلك تماشياً مع التوجّهات المحلية الرامية إلى تطوير الأنظمة الإلكترونية والذكية ضمن القطاع القضائي والقانوني لمواكبة التغيّرات المتسارعة في عالم التكنولوجيا الحديثة بالتزامن مع مسيرة دبي في التحوّل إلى مدينة ذكية.  

وأضاف السميطي: "يعكس البرنامج التدريبي الجديد إلتزام معهد دبي القضائي بصقل المعارف القانونية المواطنة وتنميتها وفق أسسٍ علميةٍ ومهنيةٍ خالصة للمساهمة بفعالية في تعزيز الفكر القانوني والقضائي في الدولة بما يصبّ في خدمة المجتمع المحلي بالمقام الأوّل والأخير. ويحرص المعهد كل الحرص على توفير أفضل البرامج والحلول التدريبية إستناداً إلى المبادئ والقيم التشاركية المصمّمة خصيصاً لتلبية الإحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة وفق أعلى معايير الإبتكار والتميّز وأفضل الممارسات الدولية، بما من شأنه تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحسين قدراتهم الذاتية على التطبيق والتطوير المهني وتعزيز مساهمتهم في القطاع."

من جهته، قال المحامي حبيب الملا: "يكتسب برنامج تأهيل الكاتب العدل الخاص أهمية عالية كونه يتمحور حول توسيع المعارف المتعلقة بمهام ومسؤوليات الكاتب العدل الخاص ودوره في مواكبة التطوّر المتسارع في مختلف مناحي الحياة بالتزامن مع مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات. ويحظى البرنامج التدريبي بلا شك بثقة عالية بين الأوساط القانونية والعدلية، لا سيّما وأنه يستند إلى أحدث المنهجيات التشاركية وأفضل الممارسات التدريبية ويتم بإشراف نخبة من القانونيين والخبراء المختصين لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في تأهيل جيل قادر على تطوير النظام العدلي والقانوني بما يصب في خدمة المجتمع الإماراتي بكافة مكوّناته وفئاته."