الدفعة السابعة من طلبة القانون في جامعة عجمان تبدأ التدريب العملي في دبي القضائي

بدأ معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في الدولة والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، برنامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون في جامعة عجمان بلقاء تعريفي مع القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، المدير العام، تلته محاضرة موسعة تناولت المجالات الوظيفية الرئيسية لطلبة كلية القانون. ويندرج برنامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون في "جامعة عجمان" في إطار الشراكة الاستراتيجية بين "معهد دبي القضائي" و"جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا" في سبيل تعزيز الإستثمار الأمثل في رأس المال البشري وبناء جيل من الكفاءات القانونية المواطنة القادرة على حمل لواء التميز القانوني والقضائي الذي تقوده دولة الإمارات.

ويرتكز تنفيذ برنامج التدريب العملي، الذي يُختتم في 2 أيار/مايو المقبل، إلى منهجية تشاركية متكاملة قائمة على أحدث أساليب التعليم التطبيقي والتدريب العملي بما فيها سلسلة من المحاضرات حول الكاتب العدل واختصاصات المحاكم والتوجيه الأسري ولقاءات مباشرة مع كبار الشخصيات البارزة من المؤسسات القانونية والعدلية في الدولة. كما يضم البرنامج أيضاً محاكمات صورية وزيارات ميدانية إلى النيابة العامة ومحاكم دبي ومركز شرطة القصيص والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمؤسسات العقابية و"مركز دبي للتحكيم الدولي" ومحاكم مركز دبي المالي العالمي وإدارة الملكية الفكرية في "جمارك دبي". وسيتخلل الزيارات الميدانية حضور جلسات تحقيق مع أعضاء النيابة وجلسة محاكمة جنائية لتمكين الطلبة من الإلمام بمختلف الجوانب العملية ذات الصلة بالعمل القانوني، على أن يختتم البرنامج بجلسات تقييم لأداء المتدربين.

وأوضح الدكتور جمال حسين السميطي، بأنّ المعهد حريص على تمكين طلبة القانون من اكتساب أفضل المعارف النظرية والمهارات العملية بما ينسجم مع المتطلبات الحالية والمستجدات المتسارعة للاندماج بفعالية في سوق العمل، مشيراً إلى أن برنامج التدريب العملي لطلبة كلية القانون في "جامعة عجمان" يمثل منصة مثالية لتعريف المتدربين على ملامح بيئة العمل القانوني والقضائي وأفضل الممارسات الدولية والسبل المثلى لتطبيق القوانين والتفاصيل الإجرائية على الواقع العملي وفق أسس منهجية سليمة، بما يسهم في الوصول إلى آفاق جديدة على صعيد حياتهم المهنية في المستقبل.

وأضاف السميطي: "حرصنا في معهد دبي القضائي على تصميم البرنامج التدريبي وفق منهجية متكاملة قائمة على الارتقاء بالسلوكيات القانونية والخبرات العملية اللازمة لتجاوز المعوقات المحتملة التي تقف في وجه خريجي القانون في بداية مسيرتهم المهنية ضمن النظام القانوني والقضائي. ويسعدنا استمرار التعاون المثمر مع كلية القانون في "جامعة عجمان"، والذي يؤكد ثقة الأوساط الأكاديمية والقانونية والقضائية في برامج التأهيل والتدريب المستمر المقدمة لدينا بإشراف عدد من الخبراء والمدربين من ذوي الكفاءات العالية. ويدفعنا هذا النجاح إلى تكثيف جهودنا الحثيثة لمواصلة مسيرة الريادة في إحداث نقلة نوعية وكمية على مستوى التدريب القانوني والقضائي لسد الثغرات المعرفية والمهنية لدى الكوادر الشابة المواطنة وتفعيل مساهمتهم في ترسيخ مكانة الإمارات على الخارطة القانونية العالمية."