دبي القضائي يصدر كتيّبين جديدين في إطار سلسلة كتيّب الجيب القانوني

أصدر معهد دبي القضائي مؤخراً الكُتيّبين الرابع والخامس من سلسلة كتيّب الجيب القانوني التي تمثل مصدراً مرجعياً يضع مبادئ أحكام المحاكم العليا في الدولة في متناول الباحثين والمعنيين بالحقل القانوني. ويمثل الكتيّبان الجديدان، اللذان يحملان عنوان المبادئ القضائية للارتباط والاقتران والاشتراك في محاكم دولة الإمارات والمبادئ القضائية للتقادم في محاكم دولة الإمارات، إضافة نوعية هامة للإصدارات والمؤلفات القضائية والبحوث والدراسات القانونية والعدلية والمنشورات والمجلات الدورية والدراسات العلمية والكتب المتخصصة بتشريعات وقوانين دولة الإمارات التي تصدر عن المعهد في سبيل رفد المجتمع القانوني والقضائي بأحدث المفاهيم وأفضل الممارسات التي تسهم في ترسيخ مبدأ سيادة القانون.
ويتناول كتيّب المبادئ القضائية للارتباط والاقتران والاشتراك في محاكم دولة الإمارات المبادئ المتعلقة بموضوعات الارتباط والاقتران والاشتراك، في حين يناقش كتيّب المبادئ القضائية للتقادم في محاكم دولة الإمارات أساسيات قطع وانقطاع ووقف التقادم ودعوى المطالبة بشيكات وإيصالات أمانة ودعوى الوقف والإرث وسماع دعاوى إلغاء القرار الإداري ومستحقات العسكريين والديون المستحقة على الدولة ودعوى التعويض عن العمل غير المشروع وانقضاء وترك وزوال وانقطاع وسقوط الخصومة وغيرها.
وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ الإصدارين الجديدين نقدمهما لكافة المشتغلين بالقانون والمهتمين ويندرجان في إطار إيمان المعهد بأهمية دور القضاء في إرساء المبادئ القانونية والدور البنّاء الذي تقوم به المحاكم العليا، مؤكّداً أهمية تعميق ونشر الثقافة القانونية في المجتمع عبر تطوير نوع وكم المنشورات والمطبوعات والإصدارات القانونية المتخصصة التي تعود بالنفع على المجتمع استكمالاً لمسيرة التميز القانوني والعدلي للمعهد على المستويين المحلي والإقليمي. مضيفاً: "نتطلع إلى أن يكون الإصداران الجديدان إضافة هامة للإرتقاء بالمنظومة القانونية والعدلية في الإمارات تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."
ويُصدر معهد دبي القضائي 5 سلاسل من المطبوعات التي تشتمل على الكتب والمؤلفات القضائية والدراسات القانونية والبحثية فضلاً عن مجموعة من المنشورات والمجلات الدورية وفي مقدمتها "مجلة معهد دبي القضائي العلمية المحكمة" التي تعد المجلّة الوحيدة والأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط التي تُعنى بنشر الدراسات القانونية والقضائية المتعلقة بتقنية المعلومات والعلوم الحديثة، ومجلة المعهد الفصلية المعنية برصد أحدث المستجدات المتعلقة بالمعطيات القانونية والقضائية ومناقشة أبرز القضايا المؤثرة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية لدفع مسيرة التميز العدلي التي تقودها الإمارات.
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.