دبي القضائي يستضيف ندوة النظام العام والآداب العامة في القانون والتطبيقات القضائية

التزاماً برسالته المتمحورة حول نشر المعرفة العدلية والثقافة القانونية بين أوساط المجتمع الإماراتي، استضاف "معهد دبي القضائي" (DJI) ندوة متخصصة حول "النظام العام والآداب العامة في القانون والتطبيقات القضائية" بمشاركة واسعة من أعضاء الجهازين القضائي والقانوني في إمارة دبي.
وتخللت الندوة عدة محاور اشتملت التعريف بالنظام العام والآداب العامة وملامح النظام العام التقليدي والنظام العام في الدولة الحديثة فضلاً عن التطبيقات القضائية للنظام العام في قانون الإجراءات المدنية وقانون الإثبات وقانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات التجارية وقانون المعاملات المدنية والمنازعات العقارية ومنازعات التنفيذ وقانون العمل وغيرها من القضايا المؤثرة ذات الصلة.
وتعليقاً على الندوة، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، يـُــعـد النظام العام ركيزة أساسية لضبط المنظومة الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في سبيل بناء مجتمع سليم ومتكامل، لافتاً إلى أنّ "الندوة تصب في خدمة الجهود الرامية إلى نشر أحدث المعارف التي تتواءم مع الاحتياجات الفعلية لأعضاء المجتمع القانوني وتنسجم مع أحدث المستجدات العلمية والمهنية وأفضل الممارسات الدولية".
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.