دبي القضائي يستعرض 22 عنواناً جديداً من اصداراته خلال الدورة الثالثة من معرض الكتاب القانوني

تماشياً مع إيمانه بأهمية نقل المعرفة ونشر الثقافة القانونية بين أوساط المجتمع الإماراتي، استعرض معهد دبي القضائي (DJI)، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في الشبكة العامة للإتصال الحكومي، مجموعة من الإصدارات القانونية المتخصصة تضم أكثر من 20 كتاباً ومطبوعة تتناول المعالجات التشريعية والقضائية لعدد من الموضوعات والقوانين في المجتمع وقطاع الأعمال. وجاء ذلك خلال مشاركة المعهد في الدورة الثالثة من معرض الكتاب القانوني الذي نظمته محاكم دبي مؤخراً على هامش أسبوع إدارة المعرفة لتسليط الضوء على أهم الممارسات المعرفية ونشر المفاهيم القانونية والقضائية والعدلية على نطاق واسع بين كافة الفئات الاجتماعية.  

وشهد معرض الكتاب القانوني مشاركة واسعة من القضاة والمحامين والمهتمين في الشؤون القانونية إلى جانب عدد من أبرز المسؤولين وصناع القرار والشخصيات البارزة في عالم النشر والقطاع القانوني والقضائي والمجتمع الأكاديمي في الإمارات، الذين أشادوا بإصدارات معهد دبي القضائي باعتبارها رافداً رئيسياً للمعارف القضائية والثقافة العدلية التي تدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوعي القانوني والوصول إلى مجتمع المعرفة.

وتناقش إصدارات المعهد المشاركة فيمعرض الكتاب القانوني، والبالغ عددها 22 كتاباً ومطبوعة، مجموعة من القوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحدث التعديلات، وفي مقدمتها منظومة التشريعات العقارية في دبي و شرح قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات وقانون تنظيم علاقات العمل واتجاهات القضاء الإماراتي في مجال علاقات العمل وغيرها.

واشتملت الاصدارات المشاركة على مجلة معهد دبي القضائي التي تعنى بنشر البحوث القانونية والقضائية و14 بحث متخصص من قانون المعاملات المدنية والتي افرزها المعهد ومؤتمر الإحتفال باليوبيل الفضي لقانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت عنوان تأملات في قانون المعاملات بعد مرور ربع قرن على صدوره.

وفي إطار تعليقه على الحدث، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي: "تأتي مشاركتنا في معرض الكتاب القانوني تماشياً مع إيماننا بأهمية الكتاب في نشر المعرفة والارتقاء بمستوى الثقافة القانونية في المجتمع. وبلا شك، شكّل المعرض منصة تفاعلية لتعزيز التواصل بشكل مباشر مع صناع القرار والقضاة والمحامين والمعنيين بالنظام القانوني والقضائي في الدولة وتبادل المعارف والرؤى المتعلقة بأفضل الممارسات والاستراتيجيات حول سبل تطوير المنظومة العدلية تماشياً مع التطورات والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."

وأضاف السميطي: "نحرص في معهد دبي القضائي على إطلاق إصدارات جديدة بصورة دورية، تتسم بالطابع العملي من خلال دعم المعلومات النظرية بالأمثلة والممارسات المتعلقة بتطبيق القوانين والأحكام القضائية. وتتميز إصداراتنا بعرض القضايا القانونية والعدلية بأسلوب سلس ومبتكر لإيصالها إلى القارئ بسهولة وتلقائية مع مراعاة أسس وقواعد البحث العلمي الجاد بوصفه أداة فعالة لتحقيق التطور والتنمية في مختلف المجالات. ونؤكد عزمنا على مواصلة العمل لإصدار مجموعة من الدراسات والبحوث والمطبوعات التي تشجع البحث العلمي وتخدم مجتمع القانون في الإمارات."

وتأسس معهد دبي القضائي في العام 1996 بوصفه مؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطّلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.