دبي القضائي يواصل الارتقاء بأداء المدرّبين
اختتم معهد دبي القضائي برنامج التدريب والإرشاد الذي يصبّ في خدمة الجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء أعضاء فريق التدريب في سبيل توفير المعرفة القانونية الحديثة وضمان التأهيل المستمر للكوادر القانونية والقضائية والإدارية المساندة وفق أفضل الممارسات الدولية. واستند البرنامج إلى إطلاع المدرّبين على الأساليب المبتكرة التي تساعدهم على تمكين المتدربين من أدوات صنع القرار وتوظيف الإمكانات الكامنة بالشكل الأمثل لحل المشكلات ومواجهة التحديات والتواصل الفعال مع الآخرين فضلاً عن تطوير المهارات الحالية لتحقيق النجاح على المستويين الشخصي والمهني.
وتمحور البرنامج، الذي أقيم على مدى 3 أيام حول تمكين المدرّبين من معرفة الفرق بين أربعة مفاهيم رئيسة تتمثل في التدريب والتوجيه والإرشاد والمشورة والاطلاع على سبل الاستخدام الأمثل لها، فضلاً عن فهم مدى تأثير التوجيه والإرشاد لإحداث تغيير إيجابي في حياة الآخرين.
وتخلل البرنامج أيضاً سلسلة من التدريبات المكثفة لإتقان كيفية تطبيق النموذج المبتكر في التوجيه والإرشاد، المعروف باسم جرو (GROW)، والذي يوفر أرضية متينة لتحديد الأهداف وتحليل الوضع القائم والخيارات المتاحة ووضع خطط عمل لتحقيق أفضل النتائج المرجوّة.
وتعليقاً على البرنامج، قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام معهد دبي القضائي، بأنّ برنامج التوجيه والإرشاد شكّل محطة هامة لإطلاق الإمكانات الكامنة لدى المدرّبين الذين يمثلون دعامة أساسية لتجسيد رسالتنا المتمحورة حول الاستثمار الأمثل في العنصر البشري ودفع عجلة التميز القانوني والقضائي في إمارة دبي، لافتاً إلى أنّ مشاركة الخبير العالمي شريف باجوهو تمثل إضافة هامة للمدرّبين الذين اطلعوا من خلاله على أسس التوجيه والإرشاد وسبل توليد الأفكار الإبداعية وإدارة المواهب بكفاءة وفعالية عالية.
واختتم السميطي: "تكمن أهمية البرنامج في كونه استكمالاً لسعينا الحثيث إلى توظيف الخبرات التراكمية والكفاءات العالية المتاحة لدى أعضاء فريق التدريب في المعهد لمواصلة مسيرة الريادة في بناء جيل قادر على ترسيخ مكانة دبي الطليعية على الخارطة القانونية العالمية تجسيداً لرؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة."
خلفية عامة
معهد دبي القضائي
يعد معهد دبي القضائي، الذي تأسس في العام 1996 كمؤسسة عامة ذات شخصية إعتبارية تهدف إلى إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية لتولي أعمال القضاء والنيابة العامة والمحاماة ونشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي العام بالحقوق والواجيات. ويلتزم المعهد بتقديم الإستشارات القانونية لمختلف الهيئات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص فضلاً عن تشجيع البحث العلمي من خلال إجراء البحوث والدراسات في مختلف المجالات القانونية والقضائية لرصد المستجدات والتحديات التي يفرضها الواقع العملي والإطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتّبعة في هذا المجال.