دبي لتنمية الصادرات تبحث الفرص التصديرية الآسيوية للشركات والمصنعين من دبي

بيان صحفي
منشور 20 كانون الأوّل / ديسمبر 2018 - 07:31
بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى
بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى

اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بعثتها التجارية إلى فيتنام وزيارتها الرسمية إلى كمبوديا مؤخراً، وتعتبر هذه البعثة الثانية من نوعها التي تقوم بها المؤسسة في فيتنام والأولى إلى كمبوديا، وركز برنامج البعثة على دعم الشركات الإمارتية في الإطلاع على الفرص الواعدة والمتميزة في السوق الفيتنامي كونه بوابة للشرق، إلى جانب السوق الكمبودي بإعتباره سوق جديد تقوم المؤسسة بالترويج فيه. وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المؤسسة الهادفة إلى بحث الفرصة التصديرية، وربط الشركات المحلية والمصنعين بالأسواق الواعدة على مستوى العالم.

وعلى الصعيد ذاته، قال محمد الكمالي نائب المدير  التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: " قمنا بتنظيم هذه البعثة للسنة الثانية على ضوء النجاح الذي حققته البعثة في السنة الماضية، إذ أظهرت نتائج البعثة الثانية في فيتنام أن النمو الاقتصادي المتسارع أدى إلى تزايد حاجة السوق الفيتنامي للواردات، مما خلق فرصاً مثالية للشركات الإماراتية للاستفادة من امكانية التوسع في السوق الفيتنامي، عبر السلع الاستهلاكية، والتقنيات الرقمية المبتكرة. وركزت البعثة الحالية على إبراز القدرات التي تتمتع بها الصناعة الإماراتية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".

وأضاف الكمالي: "تعتبر التجارة بالتأكيد عنصراً مهماً في إقتصاد فيتنام،  ويعود ذلك إلى حقيقة أن البلاد مدعومة ومفتوحة للغاية على الدول الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، يبلغ متوسط معدل التعريفة المطبق نسبة 3.1٪، وهناك عدد قليل من الحواجز غير الجمركية، وبالتالي تقدم فيتنام للشركات الإماراتية فرصا هائلة للإستحواذ على حصة جيدة في سوق يضم أكثر من 90 مليون شخص".

شهد الناتج المحلي الإجمالي لفيتنام ارتفاعاً بنسبة 7.1٪ في النصف الأول من عام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2017، وترجع هذه الزيادة القوية في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة النشاط الصناعي المزدهر، وقوة الطلب الخارجي. وقدر ّالبنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2018 في فيتنام بنسبة  6.8٪ ومن المتوقع الاستمرار في الوصول لنسب مماثلة حتى عام 2020، ويأتي ذلك نتيجة الإصلاحات الاقتصادية ، التي بدأت في عام 1986، والتي ساهمت في تسريع وتيرة النمو، وخلق المزيد من الوظائف ، وتحسين دخل الفرد، إلى جانب النشاط الصناعي الذي ساهم في تعزيز قوة الطلب.

واختتم الكمالي، قائلاً: "نحن سعداء بزيارتنا إلى كمبوديا حيث ركزنا على هذا السوق لاستكمال الامتداد الآسيوي الذي نركز عليه للمصدرين، بالاضافة الى ترويج فرص إعادة التصدير عبر دبي نحو أسواق متنوعة لعل أبرزها سوق أفريقيا. نحن نعمل الاستفادة من استكمال كل النجاحات أو القنوات التي تقوم بها المؤسسات المتنوعة من دبي ودولة الامارات بشكل عام، ولعل أبرزها افتتاح خط طيران الامارات نحو كمبوديا، الذي يعزز بدوره من العلاقات التجارية ويربط أصحاب الأعمال والتجار، ويحقق التكامل في تعزيز تجارة دبي ودولة الامارات الخارجية".

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات للعمليات التجارية لمنطقة الشرق الأقصى: "يسرنا أن ندعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التجارة مع فيتنام وكمبوديا، وأن نلعب دوراً رئيساً في تعزيز الروابط التجارية بين الأسواق الثلاثة. وتعتبر فيتنام وكمبوديا من أهم الأسواق التي تخدمها طيران الإمارات، وخلال السنوات الخمس الماضية، نقلنا ما مجموعه 200 ألف طن من الصادرات والواردات بين الدولتين ودولة الإمارات. ودعمت عمليات الإمارات للشحن الجوي الصادرات إلى فيتنام وكمبوديا من خلال توفير السعة والتواصل مع مختلف دول العالم، ويسعدنا مواصلة الالتزام والمساهمة في تعزيز الحركة التجارية لكل من هاتين الدولتين".

وأضاف بدر عباس قائلاً: "تخدم طيران الإمارات هانوي وهو شي منه، وجهتي الأعمال الرائدتين في فيتنام، برحلة يومية واحدة لكل منهما، كما تخدم العاصمة الكمبودية بنوم بنه برحلة يومية واحدة أيضاً، ما يتيح إمكانية السفر من دون توقف بين دبي وهذه المدن. ويعد توفر الرحلات المباشرة مفتاح نجاح العلاقات التجارية، ونحن نتيح باستمرار عروضاً خاصة لتوفير تجربة سفر أفضل للمسافرين إما بغرض السياحة أو ممارسة الأعمال".

تعتبر فيتنام بوابة ممتازة للشركات الإماراتية التي تسعى إلى الدخول إلى إقتصادات كمبوديا الأصغر ولكنها مهمة مع روابط النقل تعتبر الشركات الإماراتية في وضع أفضل لدخول هذه الإقتصادات الصغيرة ولكن سريعة النمو في آسيا, بالإضافة إلى ذلك تعد فيتنام عضوًا في الكيان الأسيوي الذي يعد سابع أكبر إقتصاد في العالم، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي ما يقرب من 11 تريليون درهم، ويتوقع أن تكون رابع أكبر اقتصاد بحلول عام 2050.

خلفية عامة

مؤسسة دبي لتنمية الصادرات

بدأت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات نشاطها خلال العام 2007، وهي مؤسسة تتبع لدائرة التنمية الاقتصادية، حكومة دبي. وتهدف المؤسسة لتكون نموذج عالمي لتطوير قطاع التصدير والترويج له من خلال إيجاد بيئة ملائمة للمصدرين وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية لدبي بوصفها شريكاً تجارياً مفضلاً لمختلف الأسواق.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن