دراسة بحثية جديدة تظهر تحولاً إيجابياً في الأسعار لقطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج

ذكرت دراسة بحثية جديدة عن أحوال السوق صدرت اليوم أن موظفين كباراً يعملون في قطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج من الشرق الأوسط أعربوا عن تزايد ثقتهم في احتمالات أن يشهد هذا القطاع تزايداً في قوة أسعاره.

يتوقع 92% من المحترفين العاملين في إعادة التأمين في المنطقة أن تشهد الأسعار بعض الاستقرار أو بعض الزيادة.

يتوقع 82% من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات التي أجرتها الدراسة البحثية أن يكون هناك بعض القيود في شروط إعادة التأمين.

يتوقع 71% من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات أن تشهد الأرباح في هذا القطاع بعض الاستقرار أو التحسن.

يتوقع 67% من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات أن يشهد توسع هذا القطاع بعض الزيادةأكثر مما يشهده نمودخل الناتجالمحلي العام في المنطقة.

كما أظهرت نتائج آخر نسخة من مؤشر إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن معظم المشاركين في المقابلات التي شملتها الدراسة يتوقعون أن تشهد أسعار إعادة التأمين في دول المجلس بعض الاستقرار أو الزيادة على مدى الإثني عشر شهراً المقبلة أو السنتين المقبلتين. وكان ما مجموعه 92% من الشركات التي شملتها المقابلات في هذه الدراسة خلال شهرَي يونيو ومطلع يوليو من هذا العام،  يحملون نفس وجهة النظر هذه، الأمر الذي يمثل تغيراً رئيسياً في النظر إلى هذه المسألة مقارنة بنتائج البحث السابق الذي أجري في مطلع العام الحالي، حين توقع 29% ممن شملهم البحث استقراراَ أو زيادة في الأسعار. ويعزى هذا التحول مبدئياً إلى التطورات العالمية مثل ضخامة الخسائر الرئيسية في الكوارث المؤمّنة في النصف الأول من العام 2011.

وقد تحسنت النظرة الشاملة إلى صناعة إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل بارز في الأشهر الستة الأخيرة، نظراً لاستمرار النمو في السوق.وفي حين يشهدحجم النمو بعض البطئ، فإن الأسعار تشهد بعض التحسن.

وفي تعليق له على التقرير الأخير، قال أكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال:

"يتضح من نتائج هذه الدراسة البحثية أنه حتى في الأوقات العصيبة لمرحلة عدم الاستقرار، تظل منطقة الخليج سوقاً جذابة لصناعة إعادة التأمين العالمية. ويعتبر النمو الاقتصادي في المنطقة من أسرع حالات نمو هذا القطاع في العالم. وهذا ما تعكسه المستويات العالية جداً للإنفاق في مشاريع البنى التحتية في المنطقة. ونتيجة لذلك، ما زلنا نشهد اهتماماً رئيسياً من كبريات شركات صناعة إعادة التأمين في العالم، فضلاً عن تزايد عدد اللاعبين متوسطي الحجم، الذين نعتقد أنهم يجدون التشجيع في توجهات الأسعار التي كشفت عنها النسخة الأخيرة لمؤشر إعادة التأمين."

تعكس أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ديناميكيات الاقتصاد الكلي للمنطقة. ففي عام 2010، قدر إجمالي حجم أقساط التأمين على الحياة وفئات التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 14.3 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2012. وتنمو أعمال التأمين على الحياة بشكل أسرع من فئات التأمين الأخرى ولكنها لا تزال ذات أهمية هامشية بحصة تقل عن 15 ٪.

ويستمر الإنفاق الواسع في مجال البنية التحتية والبناء، الدافع الأكبر المنفرد للطلب على التأمين في المنطقة (تنفذ الإمارات العربية المتحدة حالياًمشاريع بقيمة 288 مليار دولار أمريكي و تبلغ الاستثمارات السعودية الحالية في البنى التحتية 255مليار دولار أمريكي). وقد منحت في قطر وحدها أكثر من 75 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية بين عامي 2004 و 2010. ومع حلولالأول من يناير 2011، بلغت قيمة المشاريع الجارية في الدولة88 مليار دولار، مع وجود مشاريع إضافية بقيمة 130 مليار دولار أمريكي ستبدأ في السنوات الثلاث المقبلة.

أجريت المقابلات بالنيابة عن هيئة مركز قطر للمال من قبل الدكتور كاي أويه شانتز، من شركة ألمز وشركاه، وهي شركة استشارية في مجال إعادة التأمين مقرها زيوريخ. وشارك ما مجموعه 24  شركة تزيد حصتها مجتمعة عن 60% من السوق ممثلة من قبل الإدارة العليا المسؤولة عن منطقة الخليج العربي. وقد أجريت المقابلات خلال شهرَي يونيو ويوليو الماضيين. ويعتبر "مؤشر إعاد التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي" التقرير الدوري الوحيد الذي يتابع تنمية قطاع إعادة التأمين في هذه المنطقة.