دراسة لكلية طب وايل كورنيل في قطر تكشف عن تراجع معدلات الوفيات على الطرقات بعد تثبيت كاميرات مراقبة السرعة

في أول دراسة من نوعها في دولة قطر، قام باحثو كلية طب وايل كورنيل في قطر باستقصاء تأثير تثبيت كاميرات مراقبة السرعة في معدلات حوادث المرور في الدولة، حيث رصدت الدراسة الاستقصائية تراجعاً لافتاً في معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات بعد تثبيت تلك الكاميرات. وقد استقصت الدراسة معدلات الإصابات الناجمة عن حوادث الطرقات قبل وبعد تثبيت كاميرات مراقبة السرعة على نطاق واسع، حيث أن غالبيتها قد تمّ تثبيتها خلال عام 2007.

وفي إطار الدراسة، وبعد معاينة بيانات حوادث المرور في قطر على مدى عشرة أعوام، وتحديداً بين عامي 2000 و 2010، رصد الباحثون تراجعاً كبيراً في الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بعد عام 2007. وخلال فترة الدراسة، زاد عدد كاميرات مراقبة السرعة المثبّتة على الطرقات من 14 إلى 84 كاميرا، أي تضاعف عددها ست مرات. وأظهرت البيانات المجمَّعة بعد عام 2007 تراجع معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور لتصل إلى 15 حالة لكل مئة ألف نسمة.

وتشير الأرقام إلى أن قرابة ثلثي وفيات الحوادث في قطر ناجمة عن حوادث المرور، وأن ثلاثة أرباع الضحايا دون سنّ الخمسين. وكانت وفيات حوادث المرور في قطر قد بلغت مستويات قياسية مقلقة في عام 2006، حيث وصلت إلى 26 حالة لكل مئة ألف نسمة، مقارنة بمعدلات الوفيات في غرب أوروبا وأميركا الشمالية التي تتراوح بين 5 إلى 10 حالات لكل مئة ألف نسمة.

نُشرت نتائج الدراسة مؤخراً في الدورية الطبية البريطانية المحكّمة Injury Prevention، وقد أُجريت بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة في قطر الذي وفّر البيانات السنوية التي شكّلت أساس تقارير الصحة السنوية، فيما قدّمت إدارة المرور بوزارة الداخلية القطرية المعلومات والبيانات اللازمة لدعم الدراسة الاستقصائية.

أما مؤلفو الدراسة فهم: الدكتور رافيندر مامتاني أستاذ الصحة العامة والعميد المشارك للصحة العالمية والعامة في كلية طب وايل كورنيل في قطر، الدكتور جاويد شيخ عميد كلية طب وايل كورنيل في قطر، الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة، الدكتورة الشيخة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غيرالانتقالية بإدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، والدكتور ألبرت لوينفيلس من قسم الجراحة في كلية طب نيويورك.

وتعقيباً على الدراسة، قال الدكتور جاويد شيخ عميد كلية طب وايل كورنيل في قطر: "تكمن أهمية هذه الدراسة التي تعاون في إنجازها فريق باحثين من الكلية مع آخرين، في أنها تظهر الأهمية البالغة لقوانين السّير في الحدّ من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في قطر. وفي هذا السياق، نودّ أن نشيد بالشراكة المثمرة والمتميزة مع إدارة الصحة العامة في المجلس الأعلى للصحة، وبتعاون مديرها الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، متطلعين إلى المزيد من الشراكات البحثية في مشاريع مستقبلية تصبّ في مصلحة الصحة العامة في دولة قطر".

وقال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة: "هذه أول دراسة بحثية من نوعها يجريها المجلس الأعلى للصحة في قطر مع كلية طب وايل كورنيل في قطر، وهي بمثابة انطلاقة موفقة لتبادل الخبرات بيننا في مجالات الصحة العامة المختلفة. وتكمن أهمية هذه الشراكة في أنها توفر للمجلس الأعلى للصحة وجهة النظر الأكاديمية الرصينة بشأن الأوراق البحثية وأفضل الممارسات الطبية، فيما يدعم المجلس كلية طب وايل كورنيل في قطر في مجال الصحة العامة وتلبية المتطلبات الفعلية للقاطنين في قطر. ولا يقل عن ذلك أهمية، أن هذه الدراسة البحثية تثبت أهمية السياسات الفعالة والتنفيذ الدقيق في إنقاذ أرواح الكثيرين".

وعلى صعيد متصل، كشفت الدراسة أن معدلات الإصابات البالغة ولكن غير المميتة الناجمة عن حوادث المرور قد تراجعت أيضاً، بينما ارتفعت معدلات الإصابات المعتدلة، ربما بسبب زيادة الاختناقات المرورية وتطور آليات الإبلاغ عن حوادث المرور وسرعة الاستجابة لها. وأشار مؤلفو الدراسة إلى أنه من المحتمل أن كاميرات مراقبة السرعة قد قلصت السرعة على طرقات الدولة إلى الحدّ الذي أدى إلى تراجع معدلات الوفيات، دون أن تؤثر في مجمل معدلات الإصابات. وربما يشير ما سبق إلى أهمية كاميرات مراقبة السرعة، مع الحاجة إلى تدابير إضافية لحصر معدلات الإصابات والوفيات ضمن أضيق نطاق ممكن.

من جانبه، قال الدكتور رافيندر مامتاني: "تظهر الدراسة أن قوانين المرور وتدابيرها، مثل كاميرات مراقبة السرعة، عزّزت معايير السلامة على طرقات الدولة، غير أن ثمة حاجة إلى تدعيم تلك المعايير بما يجعل طرقات قطر أكثر أماناً من أي وقت مضى".

وكان الخبراء قد حذّروا من معدلات الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في قطر والتي بلغت مستويات وبائية مقلقة، حيث أشارت الأرقام إلى تعرّض 25% من السائقين في قطر إلى حوادث مرور مختلفة. وتأتي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في طليعة الأعباء الواقعة على الجهات المزوِّدة بخدمات الرعاية الصحية، بل تشكل تلك الإصابات في غالبية بلدان العالم أحد أهم أسباب الوفيات في سنّ مبكر. وفي السياق نفسه، تشير الأرقام إلى أن معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في بلدان الشرق الأوسط مرتفعة الدخل، تفوق نظيراتها في العديد من مناطق العالم الأخرى ذات الدخل الأقل.

وختم الدكتور مامتاني قائلاً: "بحكم منصبي كعميد مشارك للصحة العالمية والعامة في كلية طب وايل كورنيل في قطر، أتابع عن كثب البيانات والمعلومات المتصلة بالمسائل المؤثرة في الصحة العامة، وقد بدا جلياً من خلال متابعة البيانات ذات الصلة، أن الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في قطر تمثل مشكلة حقيقية مقلقة وملحّة. كما تظهر الأرقام أن الوفيات على الطرقات في بلدان الشرق الأوسط قد بلغت مستويات مقلقة، لاسيّما الوفيات في سنّ مبكر. وأظهرت دراستنا أن تدابير بسيطة، مثل تثبيت كاميرات مراقبة السرعة، أدّت بالفعل إلى تراجع كبير في معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث الطرقات. ولاشكّ أن اتخاذ تدابير ملائمة مماثلة سيسهم في الحدّ من معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور أكثر فأكثر".