دولة الإمارات العربية المتحدة توقع اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)

بيان صحفي
منشور 24 نيسان / أبريل 2017 - 07:53
وقع عن دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية سعادة معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.
وقع عن دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية سعادة معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية.

في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الماضي اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، وذلك في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس.

ووقع عن دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية سعادة معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، وذلك بحضور رينتارو تاماكي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وممثلين عن وزارة المالية، والمنظمة.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على التزام الدولة بالمتطلبات الدولية والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف. وقال معاليه: "تلتزم وزارة المالية بالمهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء الموقر بشأن جمع وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع الدول والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة والذي كان في السابق في إطار الاتفاقيات الثنائية بشأن تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الدولة مع مختلف الدول، ويأتي الآن في إطار اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية متعددة الاطراف."

وأضاف معاليه: "تعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء بالمنتدى الموقعة لهذه الاتفاقية وهي (108) دولة حتى تاريخه، والتي تضم دول مجموعة الـ 20، والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الاقتصادات الناشئة والدول ذات المراكز المالية وعدد من الدول النامية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء والذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي، وذلك استجابة لدعوة مجموعة الـ 20 بتعزيز النظام الضريبي الدولي وبيئة ضريبية أكثر شفافية."

وسبق هذه الاتفاقية، توقيع معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية في مطلع أبريل الجاري على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء (MCAA)، وذلك في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك CRS، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018. وستنظم الاتفاقية قواعد تبادل بيانات الحسابات المصرفية، حيث يتوجب على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات جمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية.

وسيعزز توقيع الاتفاقية من مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، كما يرتقي بتنافسيتها في المجال الضريبي، نظراً لتلبية الدولة للمتطلبات الدولية في مجال الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الضريبي. حيث قامت الدولة بتوقيع اتفاقيات ثنائية بعدد 104 لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقيات عدد 8 لتبادل المعلومات الضريبية، إلى جانب توقيع اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة الامريكية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية " فاتكا"، والتي تشمل موادها التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الضريبية. 

اقرأ أيضاً: 

وزارة المالية تعلن إطلاق المرحلة الأولى من ورش العمل التوعوية الخاصة بتطبيق النظام الضريبي في الدولة

وزارة المالية تنظم ورشة عمل حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعقود على أساس الأداء 

وزارة المالية الإماراتية تنظم سلسلة حلقات توعية لتعريف المستثمرين بضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية

خلفية عامة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة، وزارة رائدة عالميا في إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة. رسالتها ضمان أفضل استغلال لموارد الحكومة الاتحادية وتنميتها من خلال الإدارة المالية الفاعلة والسياسات المالية الرشيدة والعلاقات الدولية.

معلومات للتواصل

وزارة المالية الامارات العربية المتحدة
المبنى الصناعي،
شارع الجوازات القديم،
ص.ب. 433
ابو ظبي،
الامارات العربية المتحدة.
هاتف
فاكس
7414 698 02
البريدالإلكتروني

توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

منشور 23 شباط / فبراير 2019 - 09:07
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر
توقيف 41 شخصا في مظاهرات الجزائر

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) الجزائرية، مساء الجمعة، توقيف 41 شخصا في مظاهرات شهدتها عدة مدن ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل/ نيسان القادم.

وأكدت إدارة الشرطة في بيان اطلعت عليه وكالة الاناضول أن عمليات التوقيف كانت بسبب “الإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العامة وتحطيم الممتلكات” دون تقديم تفاصيل أكثر حول أماكن توقيف هؤلاء المتظاهرين.

والجمعة، استجاب آلاف المواطنين بعدة محافظات جزائرية، إلى دعوات للتظاهر تم تداولها عبر شبكات التواصل، ضد ترشح بوتفليقة (81 عاما) لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/ نيسان القادم.

واتسمت هذه المظاهرات بالسلمية في أغلب مناطق البلاد باستثناء حدوث مواجهات بين قوات مكافحة الشغب ومتظاهرين بوسط العاصمة خلال محاولتهم السير نحو القصر الرئاسي .

ووفق شهود عيان لجأت قوات الأمن إلى الغاز المسيل للدموع وتوقيف عدة أشخاص بعد تحذيرات للمتظاهرين وتعرضها للرشق بمقذوفات وحجارة قبل أن يتراجع المحتجون ويغادروا المكان.

وصبيحة اليوم نشر ناشطون معلومات عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول توقيف عدد من زملائهم قبل بداية المظاهرات بالعاصمة.

وعلقت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة) على بيان الشرطة بالمطالبة ب”الإفراج الفوري عن الموقوفين وان يتم احترام حق التظاهر سلميا” كما نشرت على صفحتها بموقع “فيسبوك”.

الأناضول


© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

المسؤول الإعلامي

الإسم
ميرنا حمودة
البريد الإلكتروني

بيانات صحفية سابقة

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن