دولة الإمارات تستضيف اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي

تستضيف دولة الإمارات على مدى يومي الأربعاء والخميس الموافق 13 و14 يناير الجاري اجتماع وكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي، حيث يهدف الاجتماع الذي سينظم بالتعاون بين وزارة المالية و صندوق النقد العربي؛ إلى مناقشة مجموعة من القضايا الأساسية التي تتمحور حول تنسيق السياسات المالية بين الدول العربية ومناقشة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية والخطوات المستقبلية لدعم النمو الاقتصادي للدول العربية وتعزيز فرص الاستثمار، على أن ترفع توصيات اجتماع وكلاء وزارات المالية إلى اجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر إبريل 2016.

سيشهد الاجتماع مشاركة واسعة على مستوى الدول العربية وبعض المنظمات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وذلك بحضور عدد كبير من المختصين في المجالين المالي والاقتصادي في الدول العربية.

وتعليقاً على تنظيم هذا الاجتماع، قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: "تسعى دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية إلى تعزيز أواصر العمل المشترك مع مختلف وزارات المالية في الدول العربية، وذلك من خلال الملتقيات والاجتماعات التي يتم تنظيمها لمناقشة التنسيق في المجالين المالي والاقتصادي بما يدعم التنمية في الدول العربية ويساعد على النمو وذلك انطلاقا من تنسيق الرؤى للارتقاء بالمنظومة المالية العربية وتطويرها بصورة تعكس تطلعات مواطنيها."

وأضاف سعادته: "تحرص وزارة المالية على تعزيز مكانة دولة الإمارات وتقوية علاقاتها المالية والتنموية على المستوى العربي وضمن مختلف الأصعدة، وذلك توافقاً مع التزام دولة الإمارات بدعم مجالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مختلف الدول العربية، ودعم الآفاق الاقتصادية العربية من خلال تبادل الخبرات وتعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار."

وتتضمن أجندة الاجتماع خلال اليوم الأول؛ مناقشة عدد من أوراق العمل والمذكرات، أبرزها تلك المقدمة من قبل صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والتي تشمل: "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط"، و"واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية"، و"احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة"، إلى جانب مذكرة حول سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد.

هذا وسيناقش المشاركون خلال اليوم الثاني واقع السياسات والإصلاح الضريبي في الدول العربية، وآخر المستجدات الخاصة بتنظيم منتدى القضايا المالية العامة للمنطقة العربية، إلى جانب مناقشة مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم التنمية في الدول العربية وكذلك التحضير لاجتماع مجلس وزراء المالية العرب الذي سيعقد في مملكة البحرين خلال شهر إبريل 2016.