ديلويت: على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

تتابع ديلويت إصدار سلسلة التقارير حول ضريبة القيمة المضافة التي تزمع دول مجلس التعاون الخليجي تطبيقها مع بداية السنة الجديدة 2018، حيث تهدف هذه التقارير إلى مساعدة الشركات العاملة هناك على معرفة التأثيرات المحتملة لهذه الضريبة على قطاعات إقتصادية محددة والعمل بموجبها.

في هذا السياق، أصدرت ديلويت الجزء الثاني من تلك التقارير الذي يسلط الضوء على تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على قطاعات العقارات والبناء، والسياحة، والنفط والغاز؛ ويعرض هذا الجزء الإعتبارات الأساسية لوضع الهيكل الملائم لهيئة داخلية لمتابعة ضريبة القيمة المضافة وفقاً لمعيار مرجعي أوروبي تم وضعه بالتعاون مع"بيمنت ليسلي توماس"، وهي شركة عالمية متخصصة في الضرائب غير المباشرة. كما يشرح هذا الجزء الاعتبارات التكنولوجية المرتبطة بالضرائب بهدف تبديد الغموض الذي تشعر به الشركات إزاء تلك الاعتبارات التكنولوجية، وتوضيح النقاط الرئيسية التي يجب أن تركز عليها مع بدء مسيرتها نحو الاستعداد لضريبة القيمة المضافة.  

كذلك، قدّم جاستن وايتهاوس، المسؤول عن إستشارات خدمة ضريبة القيمة المضافة في ديلويت الشرق الأوسط، شرحاً لهذا الموضوع حيث قال: "لم تتبق لدينا سوى سنة واحدة فقط تفصلنا عن الموعد المقرَّر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، الأمر الذي يحتم على الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي البدء فوراً بالتركيز على اتخاذ الاستعدادات المناسبة للتعامل مع هذه الضريبة وتأثيراتها. ومن خلال تجربتنا في تطبيق هذه الضريبة مؤخراً في ماليزيا، نعرف أن مجال التكنولوجيا هو المجال الذي يحتاج لأطول وقت من بداية العملية حتى نهايتها، وبالتالي ننصح الشركات بشدة أن تبدأ التخطيط لأية تعديلات أساسية على نظام تخطيط الموارد المؤسسية لديها خلال الأشهر القليلة القادمة لتكون في كامل جهوزيتها قبل 1 يناير 2018. لهذا السبب، يجب أن تتأكد الشركات من تمتّع الموظفين المعنيين لديها بالمهارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة ومعرفتهم بواجباتهم الوظيفية، من خلال توفير التدريب وعمليات التوظيف المناسبة.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع العقارات والبناء

من المخاوف الرئيسة المحيطة بضريبة القيمة المضافة تطبيقها على قطاع التطوير العقاري والبناء، وذلك لأن مجموعة المعاملات التي تشكل أساس تخطيط وبناء وبيع العقارات التجارية أو السكنية متعددة وغالباً ما تكون شديدة التعقيد مما يؤدي إلى الحاجة لمجموعة واسعة من قواعد ضريبة القيمة المضافة المعدَّة حسب الطلب لكي تتماشى مع هذه التحديات.

يُعدّ قطاع التطوير والإنشاءات من القطاعات البالغة الأهمية في منطقة الخليج العربي ككل. لكن حجم العديد من الشركات العاملة في هذا القطاع، ومقدار التكلفة والإيرادات التي تديرها، تخلق تلقائياً بيئة تشوبها المخاطر المرتبطة بسوء فهم أو سوء إدارة متطلبات ضريبة القيمة المضافة.

في هذا الصدد، صرّحت نورينا تارافدير، مديرة في استشارات ضريبة القيمة المضافة لقطاع العقارات والبناء في شركة ديلويت الشرق الأوسط، قائلةً: "يتّصف قطاع البناء والعقارات بالتعقيد من ناحية ضريبة القيمة المضافة، وهذا الأمر يحمل مخاطر كبيرة بالنسبة لهذه الضريبة وخاصةً في ما يتعلق بالعقود الطويلة الأمد. لذلك ننصح بشدة شركات هذا القطاع بدراسة تأثير ضريبة القيمة المضافة على نشاطاتهم في أسرع وقت ممكن."

تُعتبَر المخاطر التجارية أهم التحديات المدرجة في تقرير ديلويت والتي يجب معالجتها، كما تشمل قائمة الصعوبات أيضاً الجدول الزمني للمشاريع الأساسية من بدايتها حتى نهايتها وتسجيل المقاولين الفرعيين.

تأثير ضريبة القيمة المضافة على قطاع السياحة

كثيرة هي المؤسسات والشركات التي تعتبر ضمن قطاع السياحة ومن بينها شركات الطيران، ووكالات السفر، ومشغّلي الرحلات السياحية، والفنادق وأماكن الإقامة وغيرهم من مزوّدي الخدمات. وسيتأثر كل واحد من هؤلاء بطريقة أو بأخرى بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في منطقة الخليج العربي.

وحول هذا الموضوع، قال بروس هاملتون، المدير في استشارات ضريبة القيمة المضافة لقطاع الشركات الاستهلاكية في شركة ديلويت الشرق الأوسط: "من المرجَّح أن تجد الشركات في قطاع السياحة تأثير ضريبة القيمة المضافة واسع النطاق، وربما تجد نفسها في مواجهة التزامات ومتطلبات متعددة للتسجيل في هذه الضريبة."

تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع النفط والغاز

يتوقع كثيرون في هذا القطاع أرجحية تطبيق نوع من الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز؛ ولكن حتى لو تم مثل هذا الأمر، ستظل هذه الضريبة تؤثر على الشركات في هذا القطاع.

وقد علّق ماثيو ب. باركس، الخبير في قطاع النفط والغاز في ديلويت قائلاً: "تعد شركات النفط والغاز تطبيق ضريبة القيمة المضافة مسألة هامة من ناحية التخطيط والتطبيق، وذلك لأن هذا القطاع يتميز بكثافة في رؤوس الأموال، مما يحتّم على هذه الشركات أن تفكر بعناية في مسائل عملية كالوقت المحتمَل لاسترداد الأرصدة الدائنة الداخلة في ضريبة القيمة المضافة."

لمشاهدة التقرير كاملاً، يُرجى الدخول عبر الرابط التالي: http://bit.ly/2jpuVDY