راشد البلوشي :سوق ابوظبي شريك في توظيف الإبتكار لخدمة اقتصاد مستدام قائم على المعرفة

قال سعادة راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للاوراق المالية إن السوق  استطاع خلال السنوات الماضية تنفيذ استراتيجية متعددة المراحل بشكل محكم، مكنته من استكمال بنيته الأساسية، وتحقيق الريادة الإقليمية في الخدمة الرقمية، لينهض بوظيفته كشريك متقدم في توظيف المعرفة في خدمة قطاع راس المال بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

وجاءت تأكيدات الرئيس التنفيذي  لسوق ابوظبي للاوراق المالية خلال ترؤسه الجلسة  الاولى  في المؤتمر السنوي الذي نظمته هيئة الاوراق المالية والسلع و التي تركزت  مناقشاتها حول الاتجاهات العالمية الحديثة للابتكار في الأسواق المالية ودور التكنولوجيا المالية ,وطرح خلالها العديد من الاسئلة المتعلقة باهمية الابتكار في تطوير سوق راس المال.

وقال إن سوق  أبوظبي للاوراق المالية  قدم  خلال الفترة الماضية  حزمة من الابتكارات على طريق الرقمية الكاملة وثقافة المعرفة التي أضحت اللغة الوحيدة المقبولة والمعتمدة من طرف المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار. مشيرا في هذا المجال الى ان  سوق أبوظبي  كان السوق الاول  في المنطقة الذي يعتمد تقنية بلوك تشين ويحقق فيها سبق الريادة في بيئة وخدمات لم يعد أمام الأسواق أو المؤسسات المالية من خيار يغني عن اللحاق بها.

وكان السوق أعلن خلال مشاركته معرض جيتكس للتقنية 2016 عن إطلاق واعتماد نظام التعاملات الرقمية «البلوك تشين» في خدمة التصويت الإلكتروني، في سابقة تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسوق مالي يعتمد أحدث الابتكارات ويقدم أهم الحلول التكنولوجية، حيث يُعتبر نظام «بلوك تشين» شبكة غير مركزية آمنة يتم من خلالها تنفيذ التعاملات والتداولات المرتبطة بالوثائق الحكومية والأسهم والمنتجات المالية والعقود التجارية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى العملات الرقمية بسرعة وأمان وفعالية ضمن أطراف الشبكة والمشاركين فيها.

كما شملت الخدمات التي حرص السوق على توفيرها وفقا لاحدث الممارسات العالمية وعلى نحو يعزز من ثقافة الابتكار  ووصل فيها رصيده الى 14 ابتكارا خلال العامين الماضيين نافذة الخدمة الذكية "سهمي" والتي تتيح للمستثمرين الحصول على  رقم مستثمر في أقل من 60 ثانية, إلى جانب توفر خاصية تعديل بيانات المستثمرين والحصول على التقارير المالية والكشوفات الاستثمارية بصيغة مطبوعة بالإضافة لخدمة الدفع الإلكتروني لجميع الخدمات التي يقدمها السوق للمستثمرين  وذلك على مدار 24 ساعة, وتعتبر نافذة "سهمي" هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واكد البلوشي أن حرص سوق أبوظبي للاوراق المالية على توفير هذه الابتكارات  ساهم في  تلبية احتياجات المستثمرين والشركات وتسهيل إجراءات الخدمة المقدمة لهم وهو ما أدى بالتالي إلى اختصار الوقت والجهد وعظم من عوائدهم ،مشيرا الى ان هذه الجهود تأتي في الحصيلة النهائية انسجاما مع  مبادرات الحكومة  بترسيخ مبدأ الابتكار على مختلف الأصعدة

 ومن ضمنها القطاع المالي، ومنسجمة كذلك مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. 

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:

• إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
• ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار
• حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين
• إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات
• تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة
• المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.

مع نهاية عام 2016، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 71 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 مليار درهم (129 مليار دولار أمريكي).  وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، شركتان مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول.   ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني.  وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.

وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011. 

هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة “كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.