رخص اقتصادية دبي تحقق نموا بلغً 12% وبإجمالي 4573 رخصة تجارية

حققت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الربع الأخير من العام 2013 نموأ بواقع 12% مقابل الفترة ذاتها من العام 2012، وبلغ عددها الإجمالي 4573 رخصة. وذكر التقرير أن النصيب الأكبر للارتفاع من حصة الرخص السياحية حيث ارتفعت بنسبة 29%، فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بلغ 12%، تليها الرخص المهنية بنسبة زيادة بلغت 11% مقارنة بالربع الرابع من عام 2012، وتشير تلك النتائج إلى استمرارية تحسن واقع الأعمال على مختلف الأنشطة مما يدل على التنوع الاقتصادي للأنشطة التجارية ومدى جاذبية بيئة الاعمال في دبي. 

وأظهرت نتائج الربع الأخير من العام 2013 أن الرخص التجارية شكلت حصة الأسد بواقع 73% من إجمالي الرخص الصادرة، تليها الرخص المهنية بنسبة 25%، ومن ثم الرخص السياحية والصناعية بنسبة 1% و1% على التوالي، مما يشير إلى أن المجالات التجارية والمهينة هي الأكثر نصيبا في الاستثمار وإنشاء المشاريع من قبل المستثمرين. 

وتفصيلاً، قال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري والتراخيص في اقتصادية دبي: "تؤكد النتائج الأخيرة للعام 2013 على مكانة دبي المرموقة في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين من جهة، وعلى الدور الذي تقوم به اقتصادية دبي في تعزيز تنافسية الامارة واستدامة الأعمال من خلال المبادرات التي تطلقها  بشكل مستمر من جهة أخرى". 

وأضاف المري: "ساهمت آلية العمل الواضحة  لقطاع التسجيل التجارى في رفع مستوى أداء مختلف أنواع الأنشطة التجارية الصادرة من الدائرة والمعاملات المنجزة، حيث ارتفع عدد الأسماء التجارية المحجوزة إلى 18509 اسما تجارياً، بنسبة زيادة قدرها  18% في الربع الرابع من 2013، كما بلغ عدد الموافقات المبدئية 8565، بمعدل نمو بلغ 19% مقابل الربع الأخير من العام 2012".