رفع المجلس الفدرالي لسعر الفائدة ما يزال مطروحاً في أبريل

بيان صحفي
منشور 28 آذار / مارس 2016 - 05:16
بنك الكويت الوطني
بنك الكويت الوطني

بعد أسبوع هادئ جدا بالنسبة للبيانات والتداول، تركز اهتمام الأسواق على المتحدثين باسم مجلس الاحتياط الفدرالي، حيث قام رئيس مجلس احتياط أتلانتا، دنيس لوكهارت، ورئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، بالتعبير عن تفاؤلهم واستمرار ثقتهم ببلوغ الهدف المستهدف للتضخم ونسبته %2 في المدى المتوسط.

وكان تحليل لوكهارت أن التحسن المستمر في سوق العمل سيرفع الأسعار لاحقا، وكرر أنه يوجد زخم كاف لتبرير رفع سعر الفائدة في أحد الاجتماعات القادمة للجنة الفدرالية للسوق المفتوح.  أما تحليل لاكر فكان أن التضخم الحالي منخفض بسبب عوامل مؤقتة مثل انخفاض سعر النفط وارتفاع الدولار.  ونظرا لعدم إمكانية استمرار هذه العوامل إلى أجل غير مسمى، أشار إلى أن التضخم الأساس والتضخم الكلي يجب أن يتحركا باتجاه النسبة المستهدفة البالغة %2 وأن على اللجنة أن تكون مستعدة للاستجابة بشكل ملائم.

وكانت البيانات الأميركية لهذا الأسبوع منخفضة في كافة القطاعات.  فقد سجلت مبيعات المساكن القائمة انخفاضا أكبر من المتوقع، وذلك بسبب النقص في العرض وليس في الطلب، حيث أنه يبدو أن انخفاض المخزون ومحدودية الخيارات قد خفضت المبيعات.

وفي الصين، أشار محافظ البنك المركزي الصيني إلى المخاطر التي يشكلها الدين المفرط للشركات، قائلا إن  الإقراض للشركات نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي قد أصبح مرتفعا جدا.

ومن ناحية الصرف الأجنبي، كان هذا الأسبوع هادئا نسبيا بسبب الأحداث الكبيرة التي تجري في أوروبا وأسبوع التداول القصير بسبب عطلة عيد الفصح.  وبدأ اليورو الأسبوع عند مستوى 1.1270، ثم انخفض ليبلغ أدنى مستوى له عند 1.1142 ، وينهي الأسبوع قريبا من أدنى مستوى له عند 1.1160.

وبقي الجنيه الإسترليني متقلبا فيما تستمر بريطانيا في مواجهة بيانات اقتصادية ضعيفة وسيل من الضجيج السياسي.   فقد قال السياسيون المؤيدون لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إن الهجرة ستترك بريطانيا عرضة للهجمات، في حين قال مسؤولون من الجهة المقابلة، بمن فيهم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، إن البقاء في الاتحاد اقتصاديا وسياسيا يساعد في توفير الأمن.  وبعد أن بدأ الأسبوع قريبا من أعلى مستوى له عند 1.4476، استمر الجنيه في الانخفاض لينهي الأسبوع عند 1.4135.

ويبقى الين متقلبا ما بين أدنى مستوى له عند 111.22 وأعلى مستوى له عند 113.30.  ويستمر أداء الين مرتبطا سلبيا بأسواق الأسهم اليابانية بشكل كبير، ويستمر المستثمرون ببيع الدولار في صعوده بينما ينتظرون المزيد من الإجراءات المحتملة من بنك اليابان.

ومن ناحية السلع، يبدو أن السلع قد بلغت حد الإنهاك الآن بعد أداء قوي لأربعة أسابيع.  ويبدو أن أسواق النفط قد بلغت مرحلة مستقرة عند المستويات الحالية على أمل وقف الإنتاج من قبل كبار المنتجين.  وأنهى خام برنت الأسبوع عند 41.03$، فيما كان متوسط غرب تكساس عند 39.46$.  وتستمر الثقة بالمراوحة على خلفية أنباء عن تراجع إضافي في عدد الحفارات الأميركية العاملة الشهر الماضي، فيما استمرت التوقعات قبيل الاجتماع المحتمل بين المصدرين من أوبك ومن خارجها لاحقا هذا الشهر.

ومن ناحية المعادن الثمينة، بقي الذهب مدعوما خلال كل الأحداث الأوروبية هذا الأسبوع.  ورغم أنه  يبدو أن الوضع في الصين قد هدأ نوعا ما الآن، أبقت هجمات بروكسل الأخيرة الذهب مدعوما جدا.  ومن الناحية الأخرى، فإن الخطابات الأخيرة لمسؤولي مجلس الاحتياط الفدرالي قد وضعت بعض الضغط على الذهب، إذ يبدو أن المستثمرين قد بدأوا التسعير باعتبار احتمال أكبر لرفع المجلس أسعار الفائدة هذه السنة.

 مؤشر النشاط الوطني لشيكاغو يظهر صورة قاتمة

انخفض مؤشر إجمالي النشاط الوطني لمجلس احتياط شيكاغو من 0.41+ في يناير إلى 0.29- في فبراير.  وانخفضت في فبراير كل الفئات الأساس للمؤشر من النمو الاقتصادي إلى الإنتاج والتوظيف.  وبحسب التقرير، كان النمو في النشاط الاقتصادي الوطني أقل بقليل من المسار التاريخي.  وأشار النمو الاقتصادي إلى انخفاض الضغوطات التضخمية للنشاط الاقتصادي خلال السنة القادمة.

وانخفضت المساهمة الفعلية للإنتاج الصناعي بنسبة %0.5 في فبراير بعد ارتفاعها بنسبة %0.8 في يناير.  ومن ناحية أخرى، ارتفع التصنيع بنسبة %0.2 بعد ارتفاعه بنسبة %0.5 في يناير.  وفي حين ارتفع التوظيف بمقدار ضئيل بلغ 0.03 نقطة، أي أقل من يناير الذي سجل 0.19+، فإن مساهمة الاستهلاك الشخصي والإسكان انخفضت من 0.05- في يناير إلى 0.09- في فبراير

 مؤشر مديري الشراء الأميركي مخيب للآمال

تظهر آخر الأرقام الصادرة عن مؤسسة ماركيت أن قطاع التصنيع الأميركي لا زال في حالة نمو بطيء.  فقد سجل مؤشر مديري الشراء للتصنيع الصادر يوم الثلاثاء 51.4 في مارس مقارنة بتوقعات الاقتصاديين البالغة 51.9.

وفي حين أظهر التقرير بعض التحسن في معدل الإنتاج، والشركات الجديدة والتعيين، فإن المخزونات انخفضت بأسرع وتيرة لها خلال سنتين.  وبحسب التقرير، فإن "المصانع الأميركية تستمر في تحمل أسوأ فترة تمر بها منذ ثلاث سنوات ونصف.  ومن العوامل المعيقة تخفيض الإنفاق من قبل قطاع الطاقة المتعثر، قوة الدولار، استمرار الطلب العالمي الضعيف وارتفاع عدم اليقين بسبب الانتخابات الرئاسية التي تلوح في الأفق."

 أرقام إسكان مخيبة للآمال بسبب نقص العرض بدلا من الطلب

قالت الجمعية الوطنية لسماسرة العقارات إن مبيعات المساكن القائمة انخفضت بنسبة %7.1 إلى معدل سنوي قدره 5.08 مليون وحدة، وهو المستوى الأدنى منذ نوفمبر.  وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضا بنسبة %3 إلى 5.31 مليون وحدة في فبراير.  وكانت البيانات متقلبة في الأشهر الأخيرة.

ولكن قطاع الإسكان يستمر بتلقي الدعم من الإقتصاد إجمالا ومن نمو سوق العمل، الذي بدأ برفع نمو الأجور.  وفي فبراير، ارتفع عدد المساكن غير المباعة في السوق بنسبة %3.3 من يناير إلى فبراير ليصل إلى 1.88 مليون وحدة، أي %1.1 عن سنة مضت.

 أعضاء المجلس الفدرالي متفائلون بحذر

"في رأيي، يوجد ما يكفي من الزخم، بدليل البيانات الاقتصادية، لتبرير خطوة أخرى في أحد الاجتماعات القادمة، ربما في الاجتماع المقرر في نهاية أبريل."

وقال رئيس مجلس احتياط أتلانتا، دنيس لوكهارت، في خطاب له هذا الأسبوع، إنه يمكن للنمو الثابت للاقتصاد الأميركي أن يبرر رفع أسعار الفائدة القصيرة الأجل في الشهر القادم.  ورغم أنه ليس للوكهارت حق التصويت في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح، قال إن "اللجنة متحدة جدا حاليا."  وأيد أيضا القرار الأخير للمجلس الفدرالي بترك أسعار الفائدة على حالها نظرا للتقلبات الأخيرة في الأسواق المالية والإشارات إلى الضعف العالمي.

وقال رئيس مجلس احتياط ريتشموند، جيفري لاكر، وهو عضو آخر لا يملك حق التصويت، إنه من المحتمل أن يتسارع التضخم الأميركي في السنوات القادمة باتجاه النسبة المستهدفة من المجلس الفدرالي والبالغة %2، وإن "البيانات الأخيرة عن التضخم، لأنها جاءت أقوى من المتوقع، تشير إلى أن ازدياد المخاطر التي ترفع التضخم قد لا ترفعه بشكل كبير، ولكن أظن بشكل ملحوظ ومادي."  وأضاف أنه يتوقع أن يكون التضخم الأساس أقوى هذه السنة من السنة الماضية وقريبا من %2 في 2017.  وقال أيضا إن الدلائل تشير إلى أن توقعات التضخم تبقى ثابتة جدا".

أوروبا والمملكة المتحدة

كبير اقتصاديي البنك المركزي الأوروبي يقول إن المزيد من أسعار الفائدة السلبية لا زال مطروحا

قال عضو المجلس التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي، بيتر بريت، "إذا تسببت صدمات سلبية في جعل الأفق المستقبلي أسوأ أو إذا لم تتغير الظروف التمويلية في الاتجاه وفي المدى الضروريين لتعزيز الاقتصاد والتضخم، يبقى لدينا خيار خفض سعر الفائدة."  وتختلف آراوه عن آراء رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، الذي ألمح أخيرا إلى أنه لا يتوقع المزيد من خفض أسعار الفائدة.

 نمو منطقة اليورو يتوسع للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر

استعادت منطقة اليورو بعض الزخم في نهاية الربع الأول، إذ نمت بأسرع معدل لها منذ ديسمبر 2015.  فقد ارتفع مؤشر مديري الشراء لمنطقة اليورو من 53.0 في فبراير إلى 53.7 في مارس.  وجاء هذا التحسن بعد التراجعات التي شهدناها في الشهرين السابقين.  ولكن معدل قراءة المؤشر للربع الأول البالغ 53.4 أشارت إلى تباطؤ طفيف في وتيرة النشاط الاقتصادي.  وإضافة إلى ذلك، ارتفع مؤشر الناتج المركب لفرنسا من 49.3 في فبراير إلى  51.1؛ وارتفع المؤشر في قطاعي التصنيع والخدمات.  ولكن مؤشر الإنتاج المركب في ألمانيا لم يتغير عن أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر والمسجل في فبراير.   وعلى عكس ذلك، وفيما استمر النمو القوي في قطاع الخدمات، أفاد المصنعون أنه تم تسجيل أدنى ارتفاع في الإنتاج منذ نوفمبر 2014.

الثقة في الاقتصاد الألماني في ارتفاع

ارتفعت معنويات قطاع الأعمال والمستثمرين الألمان في مارس، إذ ساعدت ثقة المستهلك المرنة أكبر اقتصاد أوروبي على التخلص من المخاوف بشأن التباطؤ العالمي.  وقال معهد IFO الاقتصادي إن مؤشره الخاص بمناخ قطاع الأعمال ارتفع من 105.7 في فبراير إلى 106.7.  وإضافة لذلك، ارتفع مؤشر ZEW الخاص بالثقة بالاقتصاد بشكل طفيف في مارس 2016.  وقد تحسن المؤشر بمقدار 3.3 نقاط مقارنة بالشهر السابق.  وقال رئيس دائرة الأبحاث في مركز ZEW "إن عدم اليقين المرتبط بالتطور الاقتصادي المستقبلي وبالقيمة الخارجية لليورو لا زال يدعو للحذر."

معدلات التضخم البريطاني على حالها

سجل مؤشر سعر المستهلك للتضخم في بريطانيا %0.3 في فبراير مقارنة بسنة مضت، وبقيت القراءة مثل قراءة يناير.  وبقي كذلك مؤشر سعر المستهلك للتضخم الأساس على حاله عند %1.2.  وجاءت المساهمة الأكبر لخفض المعدل السنوي لمؤشر سعر المستهلك من قطاع المواصلات حيث بقيت الأسعار إجمالا على حالها بين يناير وفبراير هذه السنة مقارنة بارتفاع نسبته %0.4 بين هذين الشهرين من السنة السابقة.   وجاءت المساهمة الأكبر لرفع المعدل السنوي لمؤشر سعر المستهلك ما بين يناير وفبراير 2016 من قطاع الغذاء والمشروبات، حيث ارتفعت الأسعار إجمالا بنسبة %0.1 ما بين يناير وفبراير 2016، مقارنة بتراجع نسبته %0.2 ما بين الشهرين ذاتهما قبل سنة مضت

أسعار المساكن البريطانية في ارتفاع

تحسن نمو سعر المساكن البريطانية خلال يناير 2016.  فقد ارتفع معدل سعر المساكن في بريطانيا، بحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، بنسة %7.9 خلال السنة، إذ ارتفعت الأسعار أكثر بسبب استمرار  النقص في العرض في بعض المناطق.

وقد أدى ارتفاع أسعار المساكن، التي ترتفع أسرع من المداخيل في معظم مناطق بريطانيا، إلى عدم قدرة العديد من المشترين لأول مرة على امتلاك مسكن.

آسيا

البنك المركزي الصيني قلق بشأن مستوى الدين المرتفع

أبدى محافظ البنك المركزي الصيني قلقه من ارتفاع مستويات الدين، وذلك في خطاب له في منتدى تطوير الصين في بيكينغ يوم الأحد.  وقال إن الإقراض للشركات نسبة للناتج المحلي الإجمالي قد أصبح مرتفعا جدا وإن على الدولة أن تطور أسواقا رأسمالية أقوى.  وأحد الخيارات المذكورة كان بتحويل مدخرات أكثر إلى الأسواق الرأسمالية، الأمر الذي سيساعد على خفض الدين في قطاع الشركات وتعزيز تمويل الأسهم.  وكانت الرسالة الإجمالية هي أن البنك المركزي الصيني سيقوم بإصلاحات هيكلية ضرورية حتى مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

مؤشر مديري الشراء في اليابان يشير إلى ناتج محلي إجمالي ضعيف

أظهر مؤشر مديري الشراء للتصنيع في اليابان أول تراجع في هذا القطاع منذ يونيو 2015، إذ خيب الآمال بتسجيله 49.1 بعد تراجع طلبات التصدير الجديدة بشكل حاد.  وللتباطؤ العالمي أثره على الاقتصاد، إذ أن هذا هو الشهر الخامس على التوالي الذي يسجل تراجعا في الصادرات اليابانية.  ويتوقع المحللون أن يعود النمو للانتعاش بشكل متواضع في هذا الربع من السنة، ولكن المخاوف حيال الطلب العالمي قد جعلت البعض يتنبأ بأن حصول انكماش آخر سيدفع اليابان إلى الركود مجددا

قطاع الإسكان الأسترالي يتباطأ

أصدر مكتب الإحصاءات الأسترالي مؤشره الخاص بسعر المساكن للربع المنتهي في ديسمبر الذي أظهر ارتفاعا نسبته %0.2 لربع السنة و%8.7 مقارنة بسنة مضت.  وارتفعت القيمة الكلية لمساكن أستراليا البالغ عددها 9.6 مليون مسكن بمقدار 31.6 بليون دولار لتصل إلى 5.9 تريليون دولار.  ويظهر الارتفاع المتواضع أن نمو سعر المساكن يتباطأ في 2016.  وفي حين كانت مدينة سيدني أفضل الأسواق أداء بفارق كبير لهذه السنة، فإنها كانت أحد أسوأ الأسواق هذا الربع، إذ تراجعت بنسبة %1.6 لتسجل بذلك التراجع الأول منذ مارس 2012.

الكويت

الدينار الكويتي عند مستوى بلغ 0.30205

بدأ التداول بالدينار الكويتي مقابل الدولار صباح الأحد عند مستوى .0.30205

أسعار العملات 27 - مارس - 2016

 

 

Previous Week Levels

This Week’s Expected Range

3-Month

Currencies

Open

Low

High

Close

Minimum

Maximum

Forward

EUR

1.1268

1.1142

1.1284

1.1163

1.0990

1.1220

1.1192

GBP

1.4479

1.4055

1.4479

1.4142

1.3945

1.4280

1.4148

JPY

111.43

111.20

113.30

113.04

111.60

114.35

112.73

CHF

0.9694

0.9671

0.9786

0.9771

0.9595

0.9860

0.97410

خلفية عامة

بنك الكويت الوطني

افتتح بنك الكويت الوطني - الأردن أول فرع له في العاصمة الأردنية عمان عام 2004 لتعزيز أواصر العلاقات الكويتية مع السوق المحلية الأردنية وتوفير الخدمات للعملاء المحليين لمجموعة بنك الكويت الوطني. في العام 2017، انتقل مقر بنك الكويت الوطني - الأردن إلى منطقة حيوية في مدينة عَمان لما توفره من بيئة متميزة لاحتضان مكتب رئيسي جديد للبنك، ما أسهم في تعزيز مكانته في السوق وبناء قاعدة صلبة تنطلق منها أعماله وأنشطته.

معلومات للتواصل

بنك الكويت الوطني المقر الرئيسي
ص.ب. 95 الصفاة، 13001 الكويت
شارع عبد الله الأحمد، الشرق
دولة الكويت
فاكس
+965 (0) 22 462 469
البريدالإلكتروني

المسؤول الإعلامي

الإسم
بنك الكويت الوطني
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن