سلطة دبي الملاحية تقدم خدمات الترخيص البحري عبر منصة موحّدة خلال معرض دبي للقوارب 2018

أنهت "سلطة مدينة دبي الملاحية" كافة الاستعدادات لتقديم محفظة متكاملة من خدمات الترخيص البحري خلال "معرض دبي العالمي للقوارب 2018"، الذي سيقام بين 27 فبراير الجاري و3 مارس المقبل في موقعه الجديد "قناة دبي المائية" في جميرا. ومن المقرر توفير الخدمات مباشرةً ضمن جناح السلطة البحرية، إيماناً منها بأهمية تسهيل إجراءات الترخيص البحري باعتباره ركيزة أساسية لضمان إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية، تجسيداً للرؤية المتمحورة حول بناء قطاع بحري آمن ومتكامل ومستدام.
ويعتزم فريق عمل "سلطة مدينة دبي الملاحية" تقديم خدمات الترخيص البحري وفق آليات مبتكرة ومحدّدة للتحقق من استيفاء الوسائل البحرية للمواصفات الفنيّة وأنظمة السلامة البحرية والاشتراطات البيئية المحلية ومطابقة المقاييس الدولية الموحدة، تماشياً مع جهود الارتقاء بأداء وسلامة وكفاءة وتنافسية القطاع البحري في إمارة دبي. ويمثل جناح السلطة البحرية منصة موحّدة لتلبية احتياجات الزوار والعارضين خلال الدورة السادسة والعشرين من الحدث الإقليمي الأبرز في قطاع الملاحة الترفيهية، عبر تسهيل إتمام اختبارات الحصول على رخصة القيادة البحرية واستكمال إجراءات ترخيص الوسائل البحرية بأنواعها مباشرةً وبسرعة وكفاءة تامة.
وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ"سلطة مدينة دبي الملاحية"، أهمية خدمات الترخيص البحري كونها إطار تنظيمي متكامل لضمان تحقيق التكامل بين السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية والوصول بدبي إلى مصاف المراكز البحرية الأكثر ريادة وتنافسية وجاذبية في العالم، لافتاً إلى أنها تشهد نمواً لافتاً يعكس الثقة العالية التي يوليها المجتمع البحري لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية" التي تسير قدماً على درب تطوير وتنظيم آليات الترخيص البحري في دبي.
واختتم علي: "نواصل التزامنا المطلق بدعم الحدث الأكبر من نوعه في مجال الملاحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط. ونضع نصب أعيننا تسهيل إجراءات الترخيص البحري بالاستفادة من مسار التحوّل الذكي الذي يمثل أولوية بالنسبة لنا، في إطار سعينا الحثيث للارتقاء بمكونات القطاع البحري المحلي استناداً إلى أسس متينة قوامها الابتكار والاستدامة والشمولية والتجدّد، بما يصب في خدمة جهود التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دبي ودولة الإمارات في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لدخول مرحلة "اقتصاد ما بعد النفط"."
من جهته، قال علي الدبوس، المدير التنفيذي للعمليات في "سلطة مدينة دبي الملاحية": "شهدت مشاركتنا في الدورة الماضية من "معرض دبي العالمي للقوارب" نجاحاً لافتاً على صعيد تطبيق أحدث آليات الترخيص البحري الضامنة لتلبية تطلعات رواد الملاحة البحرية الترفيهية ومحبي الرياضات المائية. لذا فإننا عازمون على مواصلة تقديم أفضل الخدمات خلال الدورة الحالية، للمساهمة بفعالية في إنجاح الحدث الأبرز في عالم القوارب واليخوت الفاخرة، والذي يمثل إضافة هامة لجهود ترسيخ ريادة دبي على خارطة الفعاليات البحرية الدولية. ونتطلع قدماً إلى تطوير محفظة خدمات ترخيص الوسائل والطواقم البحرية بما يواكب المتغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية المتلاحقة، إيماناً منا بأهميتها كدعامة أساسية لتعزيز المقوّمات التنافسية لمكونات التجمع البحري ووضع دبي في مصاف أهم العواصم البحرية في العالم."
ويجدر الذكر بأنّ جناح "سلطة مدينة دبي الملاحية" يضم مجموعة واسعة من التطبيقات المبتكرة والخدمات الذكية المطورة خصيصاً لتعزيز رضا وسعادة المتعاملين، وترجمة أهداف "استراتيجية القطاع البحري لإمارة دبي" الرامية إلى زيادة ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للبيئة البحرية المحلية. وسيحظى زوار جناح السلطة البحرية بفرصة الحصول على الكتاب التعريفي "دليل دبي لاستخدام الوسائل البحرية ذات المحركات"، المتاح مجاناً باللغتين العربية والإنجليزية، والذي يكتسب أهمية خاصة كونه الكتاب العالمي الأول والوحيد من نوعه الذي يضم نسخة باللغة العربية حول كيفية استخدام الزوارق ذات المحركات.
خلفية عامة
سلطة مدينة دبي الملاحية
بدأت "سلطة مدينة دبي الملاحية" مسيرة الريادة في العام 2007 محدثةً نقلة جذرية على مستوى القطاع البحري المحلي عبر إطلاق مجموعة من المبادرات واللوائح التنظيمية التي تدعم النهج الطموح في تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم وترسيخ مكانة دبي الطليعية كمركز بحري عالمي من الطراز الأوّل. وتوفر السلطة البحرية، التي تأسست كجهة حكومية مستقلة ومعنية بتنظيم وتعزيز وتطوير القطاع البحري، قاعدة متينة قائمة على أعلى معايير التميز والجودة لتطوير لوائح تنظيمية وتشريعات عالمية المستوى للإرتقاء بمكوّنات القطاع البحري وتحديث البنى التحتية والعمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية التي من شأنها تعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري إقليمياً وعالمياً.