سلطة دبي الملاحية تقود مسيرة تعزيز تنافسية القطاع البحري بمبادرات استراتيجية طموحة

برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، تنطلق يوم غد أعمال النسخة الثانية من "أجندة دبي البحرية" للعام 2017 – الحدث البحري البحري العالمي الذي يجمع كبار رواد القطاع البحري في دبي لاستشراف مستقبل القطاع البحري العالمي والوقوف على أحدث الفرص والتحديات في القطاع. ويتميز الحدث المرتقب بجدول أعمال حافل بالجلسات التفاعلية المتمحورة حول واقع ومستقبل القطاع البحري المحلي والعالمي، مع استعراض أحدث التطورات الحاصلة على صعيد الابتكار والتكنولوجيا ذات الصلة بالصناعة البحرية.

وقال سعادة سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، رئيس "سلطة مدينة دبي الملاحية": "تخطو دبي خطوات سبّاقة لتتربع على موقع الريادة بين أفضل المراكز البحرية العالمية بحلول العام 2020، في ظل الدعم اللامحدود الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، للصناعات عالية الإنتاجية سعياً لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومستدام يمهد الطريق أمامنا للوصول إلى مرحلة ما بعد النفط. ويشرفنا أن تكون "سلطة مدينة دبي الملاحية" إحدى المساهمين البارزين في تطوير تجمع بحري يتسم بالتنافسية والشمولية والجاذبية الاستثمارية والقدرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية الطموحة والنهضة الحضارية الشاملة. ومع توالي إنجازاتنا النوعية، فإننا أكثر إصراراً على إرساء دعائم الابتكار والمعرفة والتحول الذكي، عبر مبادراتنا الاستراتيجية المتمحورة حول تهيئة البيئة البحرية لاستقطاب روّاد الصناعات البحرية من مختلف أنحاء العالم، من خلال تحديث البنية التحتية وتطوير السياسات والأطر التنظيمية المتكاملة وتنمية الكفاءات البحرية، لإعلاء شأن دبي ضمن الاقتصاد البحري العالمي."

وتقود "سلطة مدينة دبي الملاحية" مسيرة الريادة في تعزيز تنافسية وجاذبية وشمولية القطاع البحري المحلي، مدعومةً بمبادرات نوعية تستلهم الرؤية الطموحة في الوصول بإمارة دبي إلى موقع الصدارة ضمن قائمة أفضل التجمعات البحرية العالمية. وتتواصل اليوم الجهود الحثيثة لتنظيم وتعزيز وتطوير مكونات التجمع البحري المحلي، بالتزامن مع التقدم اللافت في قطاعات السفن والموانئ والعمليات الهندسية والدعم البحري تماشياً مع مستهدفات "استراتيجية القطاع البحري" في بناء قطاع بحري آمن ومستدام يتّسم بالشمولية والتجدّد والقدرة على دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، استعداداً لمرحلة "اقتصاد ما بعد النفط".

ونجح القطاع البحري في دبي في أن يكون ضمن القطاعات الخمسة الرئيسة الدافعة لعجلة التنويع الاقتصادي مساهماً بـ26.9 مليار درهم في الناتج المحلي لإمارة دبي، محققاً نمواً غير مسبوق يتجاوز 25% منذ العام 2011 ليقدم مساهمات فاعلة في تعزيز حصة دولة الإمارات من النشاط البحري في منطقة الخليج العربي، والتي تبلغ حالياً 60%، من خلال توفير بيئة حاضنة لأكثر من 5500 شركة عاملة وما يزيد عن 13,000 نشاط بحـري واسـتثماري تساهم بمجلمها في خلق 76,000 فرصة عمل.

وخطت دبي خطوات متقدمة على درب الريادة الدولية في القطاع البحري العالمي لتدخل "قائمة أفضل العواصم البحرية في العالم للعام 2017"، وتكون بذلك المدينة العربية الأولى في القطاع البحري وتنضم إلى اللاعبين الكبار محتلةً المرتبة الخامسة باعتبارها التجمع البحري الأكثر تنافسية وجاذبية في العالم. وجاء ذلك وفق نتائج التقرير الدولي الصادر عن "مجموعة مينون لاقتصاديات الأعمال"، والذي كشف عن تربع دبي على المرتبة الخامسة في مؤشّر "التنافسية والجاذبية"، والمركز السادس بين العواصم البحرية الرائدة مستقبلاً، والمرتبة العاشرة من بين أكبر المراكز البحرية في العالم للعام 2017. وتؤكد النتائج الأخيرة ما تتمتع به دبي من مزايا تنافسية عالية تدعم الرؤية الطموحة في الوصول إلى مرتبة متقدمة ضمن أهم المراكز البحرية الرائدة عالمياً.

من جانبه، جدّد عامر علي، المدير التنفيذي لـ "سلطة مدينة دبي الملاحية"، الالتزام بمواصلة الإنجازات السبّاقة والنجاحات المتتالية على صعيد ترسيخ حضور دبي في مصاف أفضل التجمعات البحرية في العالم، مؤكداً العزم على إنجاح المبادرات الاستراتيجية التي تعتبر المساهم الأبرز في تعزيز المقوّمات التنافسية للتجمع البحري المحلي، الذي اختير كأحد بيئات العمل الأكثر جاذبيةً لتواجد الأعمال البحرية، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية والتشريعية والإمكانات البحرية واللوجستية عالمية المستوى لتُضاهي الأفضل في العالم وفق مستهدفات "استراتيجية القطاع البحري".

وأضاف علي: "نتطلّع قدماً إلى توظيف الفرص الواعدة التي تؤهلنا لدفع عجلة تميز دبي في كافة مؤشّرات التنافسية والجاذبية وخدمات التجمع البحري والخبرة القانونية والتأمين والتمويل البحري، واضعين نصب أعيننا موقعنا كشريك حقيقي ومساهم فاعل في المسيرة التنموية، ونحن ماضون قدماً على درب التميز في إطلاق وتنفيذ مبادرات مبتكرة تعزز مساهمة القطاع البحري في استشراف وصنع المستقبل، انسجاماً مع التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة وتحقيقاً لغايات "خطة دبي 2021"." 

"التجمع البحري الافتراضي" .. دفعة قوية لتعزيز انخراط المجتمع البحري العالمي محلياً

سعياً وراء تعزيز تنافسية وجاذبية مكونات التجمع البحري، أطلقت سلطة مدينة دبي الملاحية مبادرة تجمع دبي البحري الافتراضي (DMVC) على العنوان www.dmvc.ae في خطوة سبّاقة لتعزيز انخراط المجتمع البحري العالمي بنشاطات التجمع البحري المحلي بشكل فوري وفعال، استناداً إلى أربع ركائز أساسية تتمثل في تطوير التجمع البحري والتمكين والتوعية والمشاركة. وتكمن أهمية التجمع البحري الافتراضي في كونه أحدث الدعائم المتينة لجعل دبي منافساً قوياً لأهم المراكز البحرية العالمية، لا سيّما وأنه قائم على هدف جوهري يتمثل في الارتقاء بمكونات التجمع البحري وفق أعلى معايير التنافسية والشمولية والتميز وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها تفعيل مساهمة القطاع البحري في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني، وجعل الإمارة محور رئيس في الاقتصاد العالمي. إذ يستند نطاق عمل المبادرة المبتكرة إلى الترويج للإبتكار والبحث والتطوير والتدريب ونشر أفضل الممارسات البحرية العالمية وتسهيل وصول رواد القطاع البحري إلى الخدمات البحرية عالمية المستوى في دبي، ما يسهم بدوره في تعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالفرص الواعدة التي تزخر بها دبي، علاوة على تفعيل دور القطاع البحري كرافد حيوي من روافد التنويع الاقتصادي وصولاً إلى اقتصاد ما بعد النفط.

رصيف الابتكار .. دبي حاضنة الإبداع ورائدة الابتكار

أحدثت "سلطة مدينة دبي الملاحية" بصمة إيجابية على صعيد دفع عجلة الابتكار والإبداع البحري في دبي عبر إطلاق "رصيف الابتكار"، الذي يبرز كمبادرة كطموحة تستهدف تسخير الابتكارات التكنولوجية في خدمة مسيرة تطوير مكوّنات القطاع البحري. وتأتي الخطوة استكمالاً لإنجازات "مختبر الإبداع والابتكار البحري" التابع للسلطة البحرية، في ترسيخ ثقافة التفكير الإبداعي واستنباط أفكار خلاقة من شأنها تطوير مكوّنات التجمع البحري بما يواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. ويستلهم "رصيف الابتكار" رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل الابتكار ثقافة عمل وأسلوب حياة، مقدماً منصة متكاملة لتمكين كبرى الشركات المصنعة والمؤسسات البحثية من إجراء دراسات ميدانية وتجارب جديدة في أحدث الابتكارات ذات الصلة بمختلف ما وصلت إليه الدراسات البحثية العالمية، مثل تقنية "الطائرات بدون طيار" والتقنيات ثلاثية الأبعاد، والسفن الذكية وذاتية القيادة وغيرها.

مكتب دبي للتجمع البحري – معا لتنافسية القطاع البحري في دبي

نجح مكتب دبي للتجمع البحري في إحداث بصمات لافتة على صعيد الترويج لتجربة دبي الريادية في تطوير أحد التجمعات البحرية الأكثر تميزاً وشمولية وجاذبية في العالم، استناداً إلى ركائز قوامها الإبداع والابتكار والتميز والتقدم التقني. ولعب المكتب دوراً محورياً في إعلاء شأن دبي في المحافل البحرية العالمية، انطلاقاً من موقعه كجهة مسؤولة عن تنفيذ مبادرات بحرية تصب في جوهرها في خدمة "استراتيجية القطاع البحري في دبي"، بما في ذلك "المجلس الإستشاري البحري" و"معلومات دبي البحرية" و"مختبر الإبداع والإبتكار البحري" وعدد من أبرز الفعاليات البحرية عالمية المستوى مثل "قمة دبي البحرية" و"أسبوع الإمارات البحري"، و"أجندة دبي البحرية". ويبرز المكتب اليوم كلاعب رئيس في الوصول بإنجازات دبي إلى العالمية، من خلال توطيد أطر التعاون المثمر بين الجهات الحكومية والخاصة ورواد القطاع البحري المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن تسهيل قنوات نقل المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الداعمة لجهودنا المستمرة لجعل التجمع البحري المحلي نموذجاً يحتذى به إقليمياً وعالمياً".

"بحر دبي" إمارة دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية

تستهدف مبادرة "بحر دبي" جعل دبي وجهة عالمية رائدة للأنشطة الترفيهية البحرية وواحدة من العواصم البحرية الأكثر تطوراً وتنافسية على مستوى العالم. وتكمن أهمية الخطوة النوعية في دفع عجلة تحسين وتطوير البنية التحتية لقطاع الترفيه البحري في الإمارة، كونها دفعة قوية باتجاه تحقيق التنسيق الفعال مع جميع الشركاء المعنيين في القطاع البحري من جهات حكومية وخاصة للعمل على استقطاب المستثمرين والشركات لإقامة أعمالهم وأنشطتهم في دبي ضمن بيئة بحرية متكاملة وآمنة. وتعمل المبادرة على تسريع وتسهيل تسجيل وترخيص تصاريح الإبحار، وتبين السرعات البحرية المحددة، وتحديد الأماكن السياحية المسموح الإبحار بها، إضافة إلى تحديد أماكن الاستراحة وأماكن المطاعم العائمة، وأماكن المراسي البحرية العاملة في الإمارة وأنواع اليخوت التي تستقبلها، إلى جانب العمل مع الشركات الخاصة بتأجير الوسائل البحرية.

"ماريتايم دبي".. نواة تفرّد هوية القطاع البحري

في خطوة فريدة من نوعها لتطوير تمثيل شمولي لهوية القطاع البحري، تواصل "سلطة مدينة دبي الملاحية" تنفيذ مبادرة "ماريتايم دبي" تحت إدارة "مكتب دبي للتجمع البحري"، في خطوة سبّاقة للحفاظ على الإنجازات الاستثنائية وتمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة من التميز، استناداً إلى رؤية استشرافية للترويج لدبي كبوابة بحرية رئيسة للتجارة العالمية. وتضع المبادرة إطاراً متكاملاً لتطوير السياسات البحرية وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري والمناطق الحرة لتعزيز الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع البحري، بما يسهم في تفعيل مساهمة القطاع البحري في مسيرة التنويع الاقتصادي. وتبرز "ماريتايم دبي" باعتبارها النواة الأولى لتطوير هوية مستقلة ومتفردة للقطاع البحري المحلي، من خلال توفير مظلة متكاملة تجمع كافة مكونات التجمع البحري مثل ملاك السفن والموانئ والأحواض والخدمات اللوجستية والتحكيم البحري والتصنيف البحري والترخيص والتمويل والتدريب البحري، فضلاً عن السياسات البحرية والتنسيق مع الجهات الحكومية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بالشأن البحري والمناطق الحرة وكافة الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع البحري.

شوركم .. خطوة متقدمة على درب إسعاد المتعاملين

تعد "شوركم" تتويجاً لالتزام "سلطة مدينة دبي الملاحية" بترجمة رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق السعادة للناس والرفاهية للمجتمع، مستندة إلى منهجية قائمة على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمتعاملين باستخدام قنوات تفاعلية ذكية. وأثبتت المبادرة، التي تحمل شعار "فكر معنا"، بأنها خطوة متقدمة على درب إسعاد المتعاملين من خلال تفعيل مشاركة المجتمع البحري في عملية صنع القرار وتحسين تجربة المتعاملين، من خلال تشجيع إبداء الرأي وطرح الأفكار الإبداعية التي من شأنها دعم الرؤية الطموحة في بناء قطاع بحري متجدد وآمن ومستدام يضع دبي في مصاف التجمعات البحرية الأكثر تنافسية في العالم، ومن ثمّ وضع آلية متكاملة للاستجابة الفاعلة لها بما يتفق مع أعلى معايير التميز والجودة والابتكار.

المجلس الاستشاري البحري.. الشفافية والحوكمة والحوار أسس الشراكة

يبرز "المجلس الاستشاري البحري"، المنضوي تحت مظلة "سلطة مدينة دبي الملاحية"، كمساهم رئيس في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص استناداً إلى أسس قوامها الشفافية والحوكمة الجيدة والحوار البنّاء سعياً وراء توحيد الجهود للارتقاء بتنافسية القطاع البحري المحلي وترسيخ ريادة دبي كلاعب رئيسي على الخارطة البحرية العالمية. ويقود المجلس الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات الناشئة وتوظيف مكامن القوة بالشكل الأمثل في دعم إنجازات "استراتيجية القطاع البحري"، لا سيّما على صعيد تحديث البنى التحتية والتشريعية والقانونية وتطوير الخدمات اللوجستية وتنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين بالمقوّمات التنافسية للقطاع البحري المحلي، بما يخدم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي.