سلطة دبي للخدمات المالية تعلن عن افتتاح الدورة الثانية لإستقبال طلبات رخصة اختبار الابتكار

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية عن اقتراب موعد فتح الدورة الثانية لاستقبال طلبات ’رخصة اختبار الابتكار‘، حيث يمكن للشركات المحلية أو العالمية المهتمة، التقدم بطلباتها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسلطة بين الأول و30 من نوفمبر من العام الحالي.

وقد تم وضع نظام الدورات  لتقديم الطلبات استجابةً للاهتمام المتزايد الذي يشهده برنامج رخصة إختبار الإبتكار والذي يعد شرطًا أساسيًا للشركات من أجل التقدم بطلب الحصول على رخصة اختبار الابتكار. وسوف يتم توفير دورتين سنويًا، تقوم خلالها الشركات الراغبة بتقديم الطلب بتزويد سلطة دبي للخدمات المالية بنموذج واضح لأعمالها بالإضافة إلى مقترح عن المفاهيم المبتكرة.

ومن المقرر أن يتم استكمال لائحة أسماء الشركات التي تم قبولها في تاريخ 16 ديسمبر، مما يخولها الحق في تقديم طلبات الحصول على ’رخصة اختبار الابتكار‘ في تاريخ 17 يناير 2019. وسوف يتم تفعيل روابط التسجيل الإلكترونية خلال الفترة المذكورة فقط، لذلك يطلب من الشركات التقدم بطلباتها في أقرب فرصة. هذا وسوف تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإطلاق صفحة مخصصة للأسئلة الشائعة على الموقع الإلكتروني الخاص بها وإدراج معلومات أساسية متعلقة بدورة تقديم الطلبات وبرنامج رخصة اختبار الابتكار.

وقال السيد برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية: ’’لقد حظي برنامج رخصة اختبار الابتكار بردود فعل إيجابية للغاية، وخير دليل على ذلك  حجم الطلبات التي تم استقبالها منذ إنطلاقة البرنامج. إن قيمة وجاذبية بيئة التكنولوجيا المالية في مركز دبي المالي العالمي تبدو جليّة لجميع الأطراف المعنية، ولذلك سوف نقوم بعمل تقييم دوري للبرنامج وإضافة التحسينات وتطويره كلما دعت الحاجة من أجل ضمان فعاليته وتحقيق الهدف الذي صمم من أجله. ونحن نتطلع إلى الترحيب بدفعة الطلبات الجديدة من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة داخل مركز دبي المالي العالمي.‘‘

يعمل برنامج رخصة اختبار الابتكار، والذي تم إطلاقه لأول مرة في مايو 2017، على تمكين الشركات من تطوير واختبار مفاهيم مبتكرة للتكنولوجيا المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي ويتماشى البرنامج مع استراتيجية سلطة دبي للخدمات المالية من خلال تشجيعها لوجود نظام بيئي صديق للابتكار. وتكمن الفائدة الأساسية للبرنامج في السماح للشركات بالتقدم للحصول على رخصة خدمات مالية محدودة تمنح من خلالها المرونة الكافية لتطوير واختبار مفاهيمها دون الخضوع لكافة المتطلبات التنظيمية التي يعتاد تطبيقها على الشركات المنظمة من قبل السلطة.