سوق ابوظبي للاوراق المالية يختتم حملته التوعوية حول خدمة البيع على المكشوف الفني

اختتم سوق أبوظبي للأوراق المالية حملته للتوعية على ”خدمات البيع على المكشوف الفني"، والتي استهدفت المستثمرين والمهتمين في أبوظبي والفجيرة والشارقة ورأس الخيمة والعين. وتأتي هذه الحملة التي امتدت من  تاريخ 12 الى 30 يوليو الحالي، استكمالاً لبرنامج توعوي كثيف ابتدأ تنفيذه مع مطالع العام الحالي وشاركت في بعضه هيئة الأوراق المالية والسلع، استهدف المستثمرين, وشركات الوساطة, والصناديق المحلية.

الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي، وصف هذا التتابع المتوسع في حملات التوعية على "خدمة البيع على المكشوف الفني"، بأنه يندرج في الحرص على أن تحظى الخدمات والأدوات المتجددة في السوق، بما تستحقه من توسيع وتعميق للثقافة الرقمية، ومن كفاءة  مستهدفة في تنفيذ خدمات معقدة نسبياً من النواحي الفنية، لكنها مطبقة في كل الأسواق العالمية المتقدمة ولها مردودات عالية الإيجابية على المتعاملين والشركات المدرجة وعلى المردودات المشتركة لكافة أطراف السوق والقطاع المالي.

و من الجدير الذكر أن خدمة البيع على المكشوف الفني يأتي ضمن استراتيجية سوق أبوظبي للأوراق المالية الهادفة نحو زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال و تنمية و تطوير قطاع الخدمات المالية ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة, لذلك فإن السوق يحرص باستمرار على تنويع المنتجات المقدمة للمستثمرين وذلك للتسهيل عليهم من جهة وزيادة تنافسية السوق مقارنة مع الاسواق الاخرى. 

يشار الى أن خدمات البيع على المكشوف الفني التي استحدثها سوق أبوظبي للأوراق المالية ضمن رزمة ابتكارات 2016، ليبدأ تنفيذها تدريجياً خلال 2017، تتمثل أساساً في إعطاء المستثمر فرصة بيع ورقة مالية لا يمتلكها، على أن يلتزم بتوفيرها خلال فترة التسوية، وذلك بهدف تحقيق أرباح تنتج عن الاستفادة من فرق السعر حال إنخفاض الأسعار. ويستفيد من هذه الخدمة شركات الوساطة لصالح عملائها، وصنّاع السوق وكذلك أي جهة يراها السوق تتمتع بالكفاءة لهذه الخدمة التي عززها سوق أبوظبي للأوراق المالية بآلية تنظيم للتطبيق المرن المتدرج.

وكان سوق أبوظبي للأوراق المالية قد مدد فترة التدريب والتأهيل على البيع على المكشوف الفني من طرف شركات الوساطة وصنّاع السوق والصناديق المحلية، ضماناً لتأكيد استيعابها والاستفادة المثلى من إيجابياتها وعوائدها على المتعاملين وعلى سيولة السوق وآليات التحوط، وترشيد تزعات المضاربة لصالح الاستثمار طويل الأمد.

و تضمنت الحملة التوعوية ،ندوات تعريفية للمستثمرين والمهتمين تحت عنوان "البيع على المكشوف الفني" بحيث بدأت يوم 12 يوليو في أبوظبي قاعة المسرح بالسوق، تلتها في غرفة التجارة والصناعة في الفجيرة يوم 17 يوليو ، ثم في الشارقة بغرفة التجارة والصناعة بتاريخ 18 يوليو، و في بغرفة التجارة والصناعة في رأس الخيمة يوم 19 يوليو، و اختتمت في العين بغرفة التجارة والصناعة يوم 30 يوليو. 

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:

• إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
• ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار
• حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين
• إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات
• تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة
• المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.

مع نهاية عام 2016، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 71 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 مليار درهم (129 مليار دولار أمريكي).  وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، شركتان مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول.   ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني.  وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.

وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011. 

هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة “كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.