سوق ابوظبي للاوراق المالية يعين مستشاراً لتطوير الأعمال

عين سوق أبوظبي للأوراق المالية مؤخراً  هنري بيرغستروم مستشارا لتطوير السوق، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للسوق الرامية إلى استقطاب الخبرات والكفاءات للاستفادةَ منها في تطوير منظومة الأعمال به.  يشار الى أن السيد بروغستروم  قبل تعيينه في السوق كان رئيساً لمجلس إدارة ناسداك أومكس أرمينيا و للتسوية و المقاصة و الايداع ، كما عمل في مواقع استشارية  وادارية للعديد من الأسواق المالية العالمية و مؤسسات التسوية و الايداع. 

بدأ السيد بروغستروم حياته العملية عام 1979 متخرجاً من كلية "آي.سي.تي" في اختصاص تكنولوجيا المعلومات و على تخصص الاقتصاد من جامعة آلتو بالعاصمة الفنلندية هيليسينكي. و في عام 1991 ترأس إدارة التسويق و المبيعات في مؤسسة التسوية و الايداع المركزي الفنلندية ليصبح نائباً للرئيس التنفيذي للمؤسسة عام 2000.

وقال راشد البلوشي الرئيس التنفيذي لسوق ابوظبي للاوراق المالية إن السيد بروغستروم الذي يحمل معه خبرات تتجاوز ال 25 سنة في مجال المال والأعمال متعددة الأطراف، سيكون في موقع يشارك فيه بتعزيز الخطة الاستراتيجية للسوق التي تتمثل في زيادة القيمة السوقية والمنتجات، بالإضافة إلى جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين ضمن إطار تعزيز البيئة التنافسية لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات في الإمارة, و ذلك بما ينسجم مع حرص السوق على تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية في الإمارة ضمن التزامه ببرنامج خطة أبوظبي نحو تحقيق منظومة مالية تدعم مسيرة التنمية في الإمارة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية عن ثقته بأن الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها السيد بروغستروم  في أعمال التداول والتسويات بمختلف الاسواق العالمية ،تشكل ذخيرة إضافية لتطوير منظومة الأعمال في سوق ابوظبي للاوراق المالية  التي شهدت خلال السنوات الماضية تحديثاً متصلاً في البنى التشريعية والتنظيمية وفي رزم الابتكار والارتياد الخدماتي التي ارتقت بالسوق في قوائم المؤشرات العالمية وفي الرقمية الاقتصادية الناجزة. 

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية :

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه.

مهام سوق أبوظبي للأوراق المالية:

• إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني
• ضمان سلامة المعاملات ودقتها وضمان تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار
• حماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين كافة المستثمرين
• إحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات
• تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وإصدار التوصيات بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة
• المساهمة في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي وتطوير طرق التداول لضمان توفر السيولة واستقرار أسعار الأسهم المدرجة في السوق.

وتتولى هيئة الأوراق المالية والسلع بموجب القانون عملية الإشراف والرقابة على أسواق المال في الدولة، معتمدة بذلك على معايير الشفافية والإفصاح. وتعتبر الهيئة هي الجهة التشريعية المخولة بسن التشريعات المنظمة للأسواق، بما يعزز إرساء معايير التعامل الواضح في الأسواق، ويضمن الدقة في التعاملات التي تحفظ حقوق كافة الأطراف.

مع نهاية عام 2016، بلغ عدد الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي 71 ورقة مالية كما وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق 475 مليار درهم (129 مليار دولار أمريكي).  وتتوزع الأوراق المالية المدرجة في السوق كالآتي: 63 شركة مساهمة عامة محلية, 3 شركات مساهمة عامة أجنبية، شركتان مساهمة خاصة (ضمن منصة السوق الثانية) , 1 صندوق استثمار متداول, 1 سندات حكومة أبوظبي, بالإضافة إلى عدد 1 سندات قابلة للتحول.   ويحوي سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 قطاعات تتوزع على النحو التالي: قطاع البنوك، قطاع العقارات، قطاع الخدمات، قطاع السلع الاستهلاكية، قطاع الاتصالات، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة، قطاع التأمين، قطاع الاستثمار والخدمات المالية.

ويمكن للمستثمرين تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق من خلال أي من الوسطاء المسجلين لديه. كما يأمَن سوق أبوظبي إجراءات الحفظ الأمين مع خمسة مؤسسات مالية بحيث تؤدي هذه المؤسسات دور الأمين الذي يُعنى بالأوراق المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهذه المؤسسات هي: إتش.إس.بي.سي، دويتشه بنك، سيتي بنك، ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الوطني.  وتكفل الاتفاقيات التي وقعها سوق أبوظبي مع هذه المؤسسات المالية بتوفير المؤسسات المالية خدمات الوصاية على الأسهم المدرجة ضمن سوق أبو ظبي لصالح عملاء الاستثمار المؤسساتي. وقد ساهمت هذه الاتفاقيات في تشجيع وتسهيل استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية إلى أبو ظبي، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

وبالتناسق مع رؤية حكومة أبوظبي الاقتصادية 2030، يطمح السوق لأن يحتل مكان الريادة بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال قيادة عملية تطوير أسواق المال بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال حسن التنظيم في إطار بيئة تشريعية سليمة تضمن المصداقية والشفافية والإفصاح.

وقد تم في عام 2014 ترقية سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى فئة الأسواق الناشئة من قبل مؤشري "مرغان ستانلي كابيتال انترناشيونال" و"ستاندرد آند بورز داو جونز" مما يشكل اعترافاً دولياً باستيفاء أسواق الدولة المالية للمعايير الدولية ومقومات البنية التحتية للأسواق، وهي نتيجة لتفاني حكومة الإمارات في تطوير أسواقها المالية. هذا وقد نتج عن الترقية المزيد من تدفقات رأس المال على المدى الطويل من المستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى المزيد من العمق في السوق. ويذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد تم تصنيفه "سوق ناشئ" من قبل مؤشر "فتسي" عام 2009, ومؤشري "ستاندرد آند بورز" و "راسل انفاستمنت" في 2011. 

هذا وقد فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة البورصة الأكثر ابتكارا على مستوى الخليج العربي في عام 2015، والذي تمنحه سنوياً مؤسسة “كابيتال فاينانس إنترناشيونال" وذلك تقديرا منها للإنجازات الكبيرة التي حققها خلال السنوات الماضية على صعيد الابتكار الذي يحظى بأولوية كبيرة في استراتيجية عمل السوق.