سوق العقارات في قطر يواصل استقراره في الربع الأول

شهد قطاع مبيعات العقارات في الدوحة ارتفاعا طفيفا بنسبة 2 في المائة في قيمة المعاملات المسجلة لفئتي الفلل والشقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري مقارنة بالربع الأخير من 2012، وفقا لأحدث تقرير فصلي لشركة استيكو للخدمات العقارية حول أداء القطاع العقاري في قطر عن الربع الأول. 

وأظهر التقرير أن قطاع بيع الفلل، بحسب بيانات وزارة العدل القطرية، شهد ارتفاعا بنسبة 6 في المائة في قيمة صفقات البيع و8 في المائة في عددها مقارنة بمعدلات الربع الأخير من 2012، في حين تراجعت قيمة صفقات بيع الشقق بنسبة 56 في المائة لنفس الفترة. 

وبين التقرير أن أسعار بيع المتر المربع في مناطق رئيسية بما فيها بورتو أرابيا-بيرل ولاغون بلازا استقرت في الربع الأول عند معدلات الربع الأخير من العام الماضي بـ13,500 و12،500 ريال قطري للمتر الواحد. 

وقال جد وولف، المدير التنفيذي لأستيكو في قطر: "على الرغم من عدم ظهور نشاط حقيقي في السوق في قطاع البيع، إلا أن نرى زيادة لافتة في دراسات الجدوى وعمليات التقييم التي يتم القيام بها في مجال التطوير والتمويل وهو ما يعد مؤشرا واضحا على تزايد الثقة في السوق في وقت يتطلع فيه العديد من المطورين العقاريين للبدء بعمليات البناء خلال الأشهر المقبلة". 

ويتماشى هذا التطلع من قبل المطورين مع الإعلان عن البدء في تنفيذ المراحل الأولي في العديد من مشاريع البنية التحتية بما فيها مترو الدوحة ومشاريع الطرق الأخرى المرتبطة به حيث تم منح عقد بقيمة 2.3 مليار ريال قطري لتنفيذ طريق دوحة اكسبرس وعقد آخر 2.5 مليار لمشروع لوسيل اكسبريس السريعين. 

وبحسب التقرير، واصلت ايجارات الفلل الحفاظ على أدائها الجيد متفوقة على قطاع الشقق في عدد من المناطق والمواقع الراقية. وبلغ سعر ايجار الفلل المكونة من 5 غرف في ويست بي لاغون 27,500 ريال قطري في الشهر، في حين تراوح سعر الإيجار للعقارات المشابهة في مشروع الدفنة بين 20,750 ريال قطري في الشهر و13,250 ريال قطري في الهلال وعين خالد والغرافة على التوالي. 

ولفت التقرير إلى أن قطاع المكاتب شهد تغيرا طفيفا خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع استقرار في معدلات الايجار في الربع الأول من العام الجاري في ظل تأثر الأسعار بارتفاع المطروح من المساحات في السوق وما يترتب عليه من ضغوط على ملاك المباني من أجل تبني مرونة أكبر في شروط التأجير والعمل باتجاه تأجير مباني منفصلة أو أجزاء من الطوابق. وذكر التقرير أن الطلب على الوحدات الصغيرة المجهزة والتي تصل مساحاتها إلى 500 متر مربع أو أقل آخذ في الصعود كواحد من الحلول الفعالة اقتصاديا، وفقا للنقرير.