شخصيات حكومية ومسؤولون في القطاع المصرفي: قطر تواصل نموها وازدهارها

قال خبراء اقتصاديون ومسؤولون بارزون في القطاع المصرفي، على هامش افتتاح فعاليات مؤتمر يوروموني قطر في الدوحة اليوم، إنه سيُنظر إلى عام 2017 باعتباره عاماً مفصلياً بالنسبة لاقتصاد دولة قطر، وذلك نتيجة الضغوط المختلفة التي واجهتها قطر - بما في ذلك الحصار المفروض عليها- والتي كان من شأنها عكس مسار النمو الذي حققته مؤخراً، إلا أنها شكلت حافزاً أمام القطاعين العام والخاص من أجل مواصلة العمل على تنفيذ استراتيجيات نموها بطموح أكبر.

ومن المرجح أن يترك الحصار على وجه الخصوص آثاراً ونتائج إيجابية على المدى الطويل، إذ أسهم في زيادة تكاتف أفراد المجتمع والمؤسسات في قطر، وكان عاملاً رئيسياً محفزاً لتحقيق قدر أعلى من الاكتفاء الذاتي وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي والاستثمار في قطاعات جديدة.

وحضر فعاليات اليوم الأول لمؤتمر يوروموني قطر 2017 أكثر من 600 شخصية من كبار المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي، حيث تناول المتحدثون في كلماتهم الفرص والتحديات التي تواجه الاقتصادات الوطنية والإقليمية والعالمية في وقتنا هذا.

كما أشار عدد من كبار المسؤولين القطريين إلى الخطوات الهامة التي اتخذتها قطر خلال عام 2017 لضمان تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من موارد قطر الهامة لمواصلة تعزيز البنية التحتية والتعليم ومرافق الرعاية الصحية لأفراد المجتمع.

وكان معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري، قد افتتح فعاليات المؤتمر رسمياً.

وتم بعدها إجراء حوار مع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، أشار فيه إلى قوة أداء الاقتصاد القطري خلال عام 2017، وألقى الضوء على مجموعة من مؤشرات الاقتصاد الكلي التي ظلت إيجابية.

وذكر سعادة وزير المالية القطري أن قطر قد تفوقت خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2017 على جميع دول مجلس التعاون الخليجي من ناحية التنويع الاقتصادي. ومنذ شهر يونيو، وفر الحصار المزيد من الفرص لتعزيز الاقتصاد المحلي، لكي يتفوق القطاع الخاص في قطر من حيث الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.

وأشار وزير المالية القطري إلى عدد من المبادرات الجارية التي ستواصل تحقيق النمو وإتاحة الفرص أمام دولة قطر وشركائها.

وخلال الحوار، قال سعادة السيد علي شريف العمادي: " في الماضي، كانت سياستنا تقتضي تجنب التنافس مع الدول الأخرى في مجلس التعاون الخليجي، ما أسهم في خلق بعض التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي واستيراد الأدوية وبعض المجالات الأخرى. ولكن سياساتنا للمستقبل مختلفة الآن. فعلى سبيل المثال، حققنا نسبة اكتفاء ذاتي تتجاوز 40 في المائة في منتجات الألبان، وستزيد هذه النسبة في المستقبل لتصل إلى اكتفاء ذاتي كامل بنسبة 100 في المائة."

وأضاف قائلاً: "نتوقع للاقتصاد القطري أن ينمو بنسبة تتراوح بين 2.5 إلى 3 في المائة خلال عام 2018".

وأوضح السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني، بعض نقاط القوة الرئيسية في اقتصاد دولة قطر، مشيراً إلى أن برنامج قطر للاستثمار في البنية التحتية لا يزال متواصلاً دون انقطاع، ما سيسهم في توفير إمكانات لاستثمارات جديدة على المدى المتوسط والبعيد.

حيث صرح قائلاً: " سيكون هناك عدة قطاعات استثمارية جديدة لدعم الاكتفاء الذاتي، مثل النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب الاستفادة من ازدياد النشاط في ميناء حمد؛ وفي مجال إنتاج الأغذية؛ والسياحة وكذلك فيما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي المسال، لدعم الزيادة المقترحة بنسبة 30% في إنتاج الغاز"

من جهته، صرّح السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قائلًا: " تفخر قطر بامتلاكها أحد أقوى الاقتصادات وأسرعها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا غرابة في ذلك مع استمرار الجهود الحكومية الحثيثة في تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى ومشاريع البنية التحتية. وأضاف: "مع توسيع قطر لاقتصادها واعتماد مصادر إيرادات مختلفة، وطرق تنويع الموارد الاقتصادية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، يمكننا النظر إلى الخطوات التالية لدفع مسيرة تقدم اقتصادنا. وسنشهد خلال العام المقبل تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في قطر، وهي إحدى طرق الإصلاح الجديدة التي ستساهم في توفير إيرادات جديدة والمساعدة في تقليل اعتماد الاقتصاد القطري على عائدات النفط والغاز. واختتم تصريحاته قائلًا: "يُعد مركز قطر للمال عنصرًا مهمًا في استراتيجية قطر لتنويع مواردها الاقتصادية، وسوف نستمر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عبر توفير منصة تنافسية لتمكين شركات الأعمال من التوسع في قطر."

وتطرق المؤتمر إلى النظر في أوضاع الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال الآراء التي طرحها كل من هاميش ماكراي، المحلل الاقتصادي في ذا انديبيندنت أونلاين، وساركيس يوغورتدجيان، مستشار هيئة المحافظين في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وقال هاميش ماكراي: " سيواصل الاقتصاد العالمي تحقيق النمو، مدفوعاً بالنمو السكاني ونقل التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن المفتاح الأساسي لتحقيق الرخاء هو دفع عجلة التكنولوجيا للأمام - وهذا هو التحدي الهام بالنسبة للجيل القادم." وأضاف قائلاً: " تتوافر في هذه المنطقة فرص كبيرة لتحقيق التفوق خلال السنوات المقبلة. ويكمن التحدي في الاستفادة من الموقع الجغرافي للمنطقة، ومواردها الطبيعية الضخمة، ومجموعة الشباب الناشئين للتمكن من إيجاد مستقبل عظيم للجميع."

وناقش يوغورتدجيان بعض التحديات التي تواجه البنوك المركزية في ظل حالة عدم اليقين وغياب الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي. هذا وشهدت فعاليات المؤتمر انعقاد جلسة نقاشية للبحث في آفاق الاقتصاد القطري خلال عام 2017 والفترة التي تليه، شارك فيها كل سعادة الدكتور المهندس/ سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الاشغال العامة، والسيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، وروري فايف، كبير الاقتصاديين في بنك قطر الوطني، والسيد/ جورانج هيماني، المدير العام للمجموعة المالية في مصرف قطر الإسلامي.

وأجمع المشاركون في الجلسة النقاشية على أنه سيكون لعدد من مشاريع البنية التحتية في قطر أثر إيجابي على اقتصاد البلاد في عام 2018. وتشمل هذه المشاريع افتتاح ميناء حمد خلال عام 2017 وتطوير شبكة من الطرق السريعة، ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

ووفقاً لآخر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر من 2.5 في المائة في عام 2017 إلى 3.1 في المائة في عام 2018.

ويشارك مصرف قطر المركزي في استضافة مؤتمر يوروموني قطر الذي تستمر فعالياته حتى 6 ديسمبر 2017 في فندق ريتز كارلتون الدوحة.