صندوق أبوظبي للتنمية يقدم 110 ملايين درهم لدعم الاستراتيجية الوطنية للإسكان في مالي

بيان صحفي
منشور 09 نيسان / أبريل 2018 - 06:25
وقع الاتفاقية كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، و بابو سي سي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي.
وقع الاتفاقية كل من محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، و بابو سي سي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي.

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية مع حكومة مالي، يقدم بموجبها قرضاً تنموياً بقيمة 110 ملايين درهم، بهدف دعم جهود الحكومة المالية على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للإسكان الاجتماعي في البلاد.

ووقع الاتفاقية كل من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي الدكتور بابو سي سي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي، وحضر حفل التوقيع سعادة بوكاري سديبي سفير مالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وخليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.

ويهدف برنامج الإسكان الاجتماعي في مالي إلى تغطية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الناتج عن النمو السكاني بالإضافة لتخفيف الضغط على المدن والمناطق الحضرية، كما سيساهم البرنامج في تطوير وتنظيم التخطيط العمراني وبناء وحدات سكنية وفق أفضل المعايير بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي لشعب مالي.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي إن صندوق أبوظبي للتنمية يسعى إلى مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التنموية الأساسية، مشيراً أن الصندوق ساهم في دعم مشاربع تنموية في القطاعات الأساسية ومنها الإسكان نظراً لأهمية قطاع الإسكان في توفير سبل العيش الكريم تحقيق الرفاه الاجتماعي لسكان الدول النامية.

وأضاف سعادته، أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها اليوم تأتي في إطار مساعدة حكومة مالي والهادفة إلى توفير الإسكان المناسب للأفراد في مختلف نواحي البلاد، لافتاً إلى أن مثل هذه المشاريع التي يقوم الصندوق بتمويلها تترك تأثيراً مباشراً على مختلف شرائح المجتمع وتحقق الأهداف الاستراتيجية للصندوق. 

من جانبه، أشاد معالي بابو سي سي وزير الاقتصاد والمالية في حكومة مالي بالتعاون البناء والشراكة الاستراتيجية التي تربط صندوق أبوظبي وبلاده والدور الهام الذي يقوم به الصندوق من خلال تمويل المشاريع التنموية التي تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.

وأضاف " تسعى حكومة مالي إلى تنسيق الجهود وتعزيز التعاون المشترك مع صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية التي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعمل على رفع مستوى المعيشة في مالي".

وأشار أن العلاقات المشتركة بين دولة الإمارات ومالي شهدت تطوراً ملحوظاً، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحرص على دعم جهود حكومة مالي للوصول إلى التنمية المستدامة في البلاد.

وتماشياً مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإسكان الاجتماعي، أطلقت الحكومة المالية برنامج تنموي لدعم وتنظيم القطاع الاسكاني في البلاد من خلال إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، ، حيث قام مكتب الإسكان في مالي خلال عام 2002 إلى 2015 بتمويل 9,521 وحدة سكنية. ونظراً لحجم الطلب المتزايد على المشاريع الاسكانية، تقرر في عام 2006 بأن يتم إنشاء مساكن جديدة في عدد من المناطق الماليه من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى التمويل الحكومي المباشر.

يشار إلى أن العلاقات الثنائية بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المالية بدأت منذ عام 1976 حين باشر دعمه للمشاريع التنموية في مالي، حيث مول الصندوق 7 مشاريع تنموية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 294 مليون درهم، شملت مشاريع في قطاعات النقل، المياه والزراعة.

خلفية عامة

صندوق أبوظبي للتنمية

أُنشئ صندوق أبوظبي للتنمية​​​​ عام 1971 كمؤسسة وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي تعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول ومساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها وصولاً إلى تحسين مستوى حياة شعوبها. ويعمل الصندوق على​ تقديم قروض ميسرة للدول النامية، فضلاً عن إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول لتمويل المشاريع التنموية.  ​

كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز على الاستثمار بحصص في شركات منتقاة في عدد من الدول، بحيث تساهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المعنية.

المسؤول الإعلامي

الإسم
جنى وهبة
البريد الإلكتروني

اشتراكات البيانات الصحفية

احصل على رصيد لنشر مقالاتك على موقع البوابة هنا

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن