صندوق أبوظبي للتنمية يقدم 18 مليون درهم لدعم ميزان المدفوعات في المالديف

وقع صندوق أبوظبي للتنمية اليوم مذكرة تفاهم مع حكومة المالديف يدير الصندوق بموجبها منحة مالية مقدمة من حكومة أبوظبي بقيمة 18.4 مليون درهم للمساهمة بدعم ميزان المدفوعات في البلاد وتحسين الوضع الاقتصادي ومساعدة الحكومة على تحقيق خططها التنموية.

ووقع مذكرة التفاهم في مقر صندوق أبوظبي للتنمية سعادة محمد سيف السويدي، المدير العام، وسعادة الدكتور حسين نياز، سفير جمهورية المالديف لدى دولة الإمارات العربية المتحدة بحضور عدد من المسؤولين في الصندوق.

وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي، "تأتي هذه المنحة في إطار حرص حكومة أبوظبي على مساعدة الدول النامية لتخطي التحديات الاقتصادية التي تواجهها، مشيراً إلى أن المنحة المقدمة للمالديف ستسهم في  تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، وتهيئة البيئة الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة.

وأضاف أن الصندوق يواصل دعم جهود حكومة المالديف في تطوير البنية التحتية وبرامج التنمية الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشة للسكان من خلال تمويل مشاريع حيوية تنعكس آثارها على مختلف القطاعات الرئيسية. 

من جانبه، أكد السفير المالديفي أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم المشاريع التنمية في العديد من دول العالم، من خلال صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم بشكل فاعل في تمويل المشاريع الإنمائية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف أن المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي سيتم استغلالها في دعم ميزان المدفوعات لتعزيز العملية التنموية ودفع عجلة التطور والتقدم الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية للسكان. 

والجدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه في جزر المالديف في عام 1976، وساهم الصندوق منذ ذلك الحين في دعم جهود الحكومة المالديفية من خلال تمويل مشاريع تنموية لدعم قطاع البنية التحتية تقدر قيمتها الإجمالية بـ 109 مليون درهم، لتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من مواجهة التحديات التنموية التي تواجهها.