صندوق أبوظبي للتنمية ينظم ندوة حول مبادرة دعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول المحيط الهادىء

نظم صندوق أبوظبي للتنمية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" أمس ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للإستدامة، ندوة حول نجاح مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادىء (الباسفيك) وأبرز نتائجها على المجتمعات المحلية في تلك الدول.
وشارك في الندوة عدد من المسؤولين الحكوميين من الدول المستفيدة من المبادرة، كما شارك فيها، عادل الحوسني، مدير إدارة العمليات في صندوق أبوظبي للتنمية، وخالد بالليث، مدير إدارة المشاريع الخاصة في "مصدر"، وولف جيلن، مدير مركز الابتكار والتكنولوجيا في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا).
وتطرق المشاركون في الندوة إلى أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها في 11 دولة من دول جزر المحيط الهادىء، حيث شملت تلك المشاريع التي تم إنجازها في نهاية عام 2016 على 10 مشاريع لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية pv ومشروعاً واحداً من أنظمة طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تتجاوز 6 ميغاواط تمثل نسبة كبيرة من احتياجات الطاقة للمجتمعات وسكان تلك الجزر.
وتأتي المبادرة التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 بتمويل من صندوق أبوظبي للتنمية بقيمة 50 مليون دولار، فيما قامت "مصدر" بتنفيذ وتطوير المشاريع.
وقال سعادة سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، "إن صندوق الشراكة لدول المحيط الهادي يعد نموذجاً فعالاً على قدرة دولة الإمارات للتصدي للمشاكل التنموية التي تواجه العمل الإنساني الدولي، خاصة بدول المحيط الهادي التي تعاني من التحديات التي فرضتها عليها ظروفها المناخية.
وأضاف سعادته "من خلال «صندوق الشراكة لدول المحيط الهادئ»، استطاعت تلك الدول تأمين الاحتياجات من الطاقة النظيفة، التي تعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية، سواء على الميزانيات الوطنية لتلك الدول أو على مستوى الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الانبعاثات الكربونية، فضلا عن تعزيز إمكانيات النمو في القطاعات الأخرى، وتوفير المال الناتج عن شراء الوقود، والذي يعتبر الأعلى تكلفة على مستوى العالم في دول جنوب المحيط الهادئ، واستخدام تلك الوفورات المالية في مشاريع تطويرية وتنموية مستدامة.
وأشار إلى أن من أهم الدروس المستفادة، من تجربة الشراكة مع دول المحيط الهادي، بدء دولة الامارات في تطبيق التجربة الناجحة في انشاء صندوق شراكة جديد مع دول البحر الكاريبي للمساهمة في تنمية تلك الدول وضمان العيش الكريم لمواطنيها.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية "لقد ساهمت المشاريع التي مولها الصندوق في دول جز المحيط الهادىء بتحقيق قدر كبير من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، لاسيما وأنها عززت من قدرة الطاقة الكهربائية في المناطق الريفية، كما عملت على تطوير الاقتصادات المحلية، وايجاد فرص العمل للسكان في المجتمعات، فضلاً عن تخفيض آثار التلوث والانبعاثات الضارة بالبيئة.
وأضاف سعادته، أن توفير الطاقة المتجددة في تلك الدول يعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع سوية القطاعات المساندة الأخرى، ودعم التنويع الاقتصادي في تلك الدول.
وأكد ممثلو الدول المستفيدة المشاركة في الندوة أن دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاريع الطاقة المتجددة في دول جزر المحيط الهادىء ساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تسعى حكومات تلك الدول إلى الوصول اليها، حيث استطاعت مشاريع الطاقة الشمسية والكهروضوية ومشاريع طاقة الريح توفير امدادات كافية من الطاقة لإنتاج الكهرباء من مصادر نظيفة، مما عمل على تحسين الحصول على الطاقة الكهربائية للسكان المحليين، ودعم عملية النمو الاقتصادي.
وأضافوا أن مشاريع الطاقة المتجددة في بلدانهم حققت العديد من النتائج الإيجابية سواء على الميزانيات الوطنية أو الحفاظ على بيئة نظيفة خاليه من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن تعزيز امكانات النمو في القطاعات الأخرى، معتبرين أن تلك المشاريع عملت على توفير ملايين الدولارات الناتجه عن شراء الوقود والذي يعتبر الأعلى تكلفة على مستوى العالم في دول جنوب المحيط الهادئ، واستخدام تلك الوفورات المالية في مشاريع تطويريه وتنموية مستدامة.
خلفية عامة
صندوق أبوظبي للتنمية
أُنشئ صندوق أبوظبي للتنمية عام 1971 كمؤسسة وطنية مملوكة لحكومة أبوظبي تعنى بتقديم الموارد المالية لتمويل مشاريع تنموية في الدول النامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول ومساعدتها على تخطي العقبات التي تواجهها وصولاً إلى تحسين مستوى حياة شعوبها. ويعمل الصندوق على تقديم قروض ميسرة للدول النامية، فضلاً عن إدارة المنح التي تقدمها حكومة أبوظبي لتلك الدول لتمويل المشاريع التنموية.
كما يقوم الصندوق بأنشطة استثمارية ترتكز على الاستثمار بحصص في شركات منتقاة في عدد من الدول، بحيث تساهم بفاعلية في تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول المعنية.