صندوق النقد العربي ينظم الاجتماع السابع لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية

الاجتماع السابع لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية في مقر صندوق النقد العربي. ينبثق الفريق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته المدراء والمسؤولين المعنيين بقضايا الشمول المالي لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي.
يناقش الفريق في الاجتماع، عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز التثقيف والوعي المالي في الدول العربية، والتحضير ليوم التثقيف المالي العربي، والمؤتمر الإقليمي للتثقيف المالي في الدول العربية. كما يتناول برنامج عمل الفريق تطوير مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. كذلك، يناقش الفريق إعداد قاموس للمصطلحات المستخدمة في الشمول المالي. اضافة الى ذلك، سيناقش الفريق التحضير لأنشطة وفعاليات مبادرة الشمول المالي التي يتعاون فيها صندوق النقد العربي مع التحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، وتهدف الى توفير الدعم الفني للدول العربية بما يساعد على تطوير القدرات والسياسات والمتعلقة بالشمول المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق يهدف إلى المساهمة في تطوير السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، والعمل على الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي لديها، وتعزيز فرص تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في قضايا الشمول المالي، وإعداد الدراسات وأوراق العمل حول أوضاع الشمول المالي في الدول العربية، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي وحماية المستهلكين للخدمات المالية والمصرفية.
يشارك في الاجتماع المدراء المسؤولين عن الشمول المالي في البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يشارك في الاجتماع إلى جانب صندوق النقد العربي، خبراء من مجموعة البنك الدولي.
يتولى صندوق النقد العربي الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، مسؤولية الأمانة الفنية للفريق، وتشمل مسؤولياته في هذا الإطار، إعداد الأوراق والدراسات الخاصة بالفريق، والتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية بقضايا الشمول المالي.
خلفية عامة
صندوق النقد العربي
صندوق النقد العربي مؤسسة مالية عربية إقليمية تأسست عام 1976 وبدأت في ممارسة نشاطها عام 1977 ويبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 22 دولة عربية.
يهدف الصندوق الى المساهمة في تحقيق الأغراض التالية: تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول الأعضاء، العمل على ازالة القيود على المدفوعات الجارية بين الدول الأعضاء، إرساء السياسات واساليب التعاون النقدي العربي، إ بداء المشورة، عند طلبها، في ما يتصل بالسياسات الاستثمارية الخارجية، تطوير الأسواق المالية العربية، العمل على تهيئة الظروف المؤدية الى انشاء عملة عربية موحدة.