اختتام فعاليات اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية في دبي بإطلاق مشروع لمصطلحات موحدة لخدمات ومنتجات تمويل سلسلة الإمداد والتوزيع

اختتمت اليوم الأربعاء في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي اجتماعات اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية- دبي التي نظمته واستضافتها غرفة دبي بالتعاون مع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية خلال الفترة 27-30 أبريل تحت عنوان"دبي 2014: بوابة للتجارة والتنمية المستدامة." 

وقد جذب هذا الاجتماع الهام للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية الذي يقام كل عامين أعضاء اللجنة بالإضافة إلى ممثلين عن منظمة التجارة الدولية والبنك الدولي وخبراء المصارف والمهتمين بالتجارة والأسواق المالية والخدمات المصرفية، وممثلين عن كبرى الشركات والمصارف والمؤسسات المالية الإماراتية، واللجنة المصرفية الوطنية الإماراتية لغرفة التجارة الدولية. 

وخلال افتتاح الاجتماعات، أكد سعادة هشام عبدالله الشيراوي، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي أن إمارة دبي باتت مركزاً ذو ثقل عالمي في مجال التجارة وتمويل التجارة، معتبراً أن ما حققته دبي جعل منها وجهة عالمية لعالم المال والأعمال، وها هي اليوم تستضيف للمرة الثانية اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، إحدى أكبر لجان غرفة التجارة الدولية.

وأضاف الشيراوي أن موقع دبي الاستراتيجي، والمساهمة الكبيرة لقطاع التجارة في ناتجها الإجمالي والتي تصل إلى أكثر من 30% جعل من دبي مركزاً لتمويل التجارة، ولاعباً أساسياً في هذه المنظومة الاقتصادية العالمية، مؤكداً ان دبي شهدت خلال الفترة الماضية إطلاق اللجنة المصرفية الإقليمية لغرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي اللجنة المختصة بمتابعة شؤون التمويل والتجارة الدولية، وإطلاق القواعد الموحدة لالتزامات الدفع المصرفية" في خطوة تهدف لتسهيل ممارسة التجارة بين المنطقة والعالم، وهي مؤشرات على مكانة دبي العالمية في مجال تمويل التجارة. 

ودعا الشيراوي الحاضرين والمشاركين في الاجتماعات إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها دبي، معتبراً أن الشراكة بين غرفة دبي وغرفة التجارة الدولية هي شراكة مثمرة وواعدة لما فيه مصلحة مجتمع الأعمال في الإمارة. 

واعتبر السيد تان كيه تشي، رئيس اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية ان الاجتماع الحالي للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية  الذي جرى في دبي شهد مشاركة 427 مشاركاً من 60 دولة وهو الرقم الأعلى من المشاركين يسجل حتى الآن في اجتماعات اللجنة، معتبراً الاجتماع من الاجتماعات الناجحة جداً والمثمرة. 

وخلال مؤتمرٍ صحفي عقد اليوم الأربعاء في مقر الغرفة، تم الكشف عن مشروع قادته 5 مؤسسات اعمال بالتعاون مع غرفة التجارة الدولية لتوحيد المصطلحات والتسميات لمنتجات وخدمات تمويل قطاع التوزيع وسلسلة الإمداد العالمي. 

ويهدف المشروع الذي أطلق خلال المؤتمر إلى توضيح المصطلحات والتعريفات ضمن قطاع تمويل سلسلة الإمداد والتوزيع، حيث قاد المشروع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، والجمعية المصرفية الأوروبية، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة، والمجموعة الدولية لمؤسسات العوملة، والمجموعة العالمية للعوملة، والجمعية الدولية لشراء مستندات التصدير. كما يهدف المشروع إلى تحقيق توافق ضمن صناعة تمويل التجارة على مسميات المنتجات والخدمات التي توفرها المؤسسات المالية مثل المصارف وشركات العوملة وشراء مستندات التصدير. 

وأشار رئيس اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية إلى أهمية اعتماد مصطلحات موحدة ومقبولة عالمياً فيما يتعلق بخدمات ومنتجات شبكة التوزيع والإمداد العالمية، مؤكداً ان زيادة التعاون بين مختلف الجهات المصرفية وغير المصرفية التي تسهل التجارة البينية، وتقدم التكنولوجيا وتقنيات التواصل أوجب ضرورةً لهذه الخطوة بإطلاق المسميات الموحدة لخدمات ومبادرات سلسلة الإمداد.

وبدوره لفت حسن الهاشمي، مدير إدارة الخدمات الدولية في غرفة دبي خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي إلى أهمية قطاع الخدمات المالية في اقتصاد دبي، معتبراً إياه ركيزة أساسية من ركائز اقتصاد الإمارة، متحدثاً عن النمو في ثقة المستهلكين والمستثمرين، والتقدم الحاصل على مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال وبيئة الأعمال في دبي وهو الأمر الذي عزز مكانة وسمعة دبي العالمية كوجهة رائدة لممارسة الأعمال والتجارة. 

وتحدث الهاشمي حول التمويل الإسلامي بوصفها جزءاً أساسياً من استراتيجية مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، مؤكداً ان دعم الحكومة في دبي هو أحد مزايا الاستثمار في الإمارة، داعياً المشاركين في الاجتماعات إلى المشاركة في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي 2014 الذي ستنظمه غرفة دبي أواخر العام الحالي، مؤكداً انه يشكل منصةً مثالية لمناقشة كيفية الاستفادة من التمويل الإسلامي في تمويل التجارة العالمية. 

ويأتي اختيار دبي مكاناً لانعقاد اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية تأكيداً لسمعتها كأحد أكبر أسواق تمويل التجارة في العالم، وأبرز مراكز التجارة والتمويل والمعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية. 

وأتيحت الفرصة للمشاركين على مدى أربعة أيام لمناقشة مجموعة من المواضيع والتحديات التي تواجهها صناعة تمويل التجارة في العالم، حيث تمحورت المواضيع المناقشة حول الأفكار الاستراتيجية للجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية والتي تشمل النظرة العالمية للأسواق، والابتكار في تمويل التجارة، والمواءمة بين الممارسات التجارية، وتطوير مصطلحات مشتركة لتمويل سلسلة الإمداد والتوزيع، وتأثير متطلبات معرفة العميل والعقوبات على الأعمال، واعتماد آلية جديدة للمنازعات والخبرات ومجالس المنازعات (دوسدكس). 

وشهدت فعاليات هذا الاجتماع الرئيسي السنوي للجنة جلسات ومجموعات عمل لمناقشة مواضيع تقنية ذات علاقة بالضمانات المصرفية، ومكافحة غسيل الأموال، والامتثال، وشراء مستندات التصدير، وبيع الديون والمسائل والتشريعات القانونية. 

وقد سبق لغرفة دبي ان استضافت اجتماعات اجتماع اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية في مارس 2009 والتي أقيمت آنذاك تحت عنوان "عندما تلتقي التجارة بالتكنولوجيا"، حيث ناقشت على مدى ثلاثة أيام التحديات التي تواجه الأسواق المالية العالمية، وتأثير الأزمة المالية على تمويل التجارة في العالم. 

وتعتبر اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية الهيئة الأساسية العالمية لوضع القواعد لصناعة الخدمات المصرفية، والتي نجحت في استقطاب أكثر من 600 عضو من 100 دولة. واكتسبت اللجنة على مدى

أكثر من ثمانية عقود منذ تأسيسها سمعة عالمية كأكثر جهة موثوقة في مجال تمويل التجارة، وهي تعتبر أكبر لجنة في غرفة التجارة الدولية. 

وتتنوع مهام اللجنة لتشمل إصدار قواعد وتشريعات عالمية موحدة للممارسات المصرفية، ووضع سياسات تعزز ممارسة الأعمال حول العالم، وإصدار دراسات حول التجارة والخدمات المصرفية في العالم، وتسوية النزاعات، وتوفير تدريب متخصص في مجال تمويل التجارة الدولية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات تواصل سنوية، والإلتزام بشركات استراتيجية مع منظمات وهيئات دولية مرموقة. 

وفي تأكيدٍ للمكانة العالية التي تحتلها دبي بوصفها مركزاً جاذباً لعالم المال والأعمال، أعلنت غرفة دبي واللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية العام الماضي عن إطلاق اللجنة المصرفية الإقليمية لغرفة التجارة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي اللجنة المختصة بمتابعة شؤون التمويل والتجارة الدولية، والتي اتخذت من دبي مقراً لها. 

وجاء إطلاق هذه اللجنة في المنطقة، لتنسيق الجهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والترويج لنشاطات اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، وتلبية الطلب المتزايد حول معلوماتٍ محدثة حول تمويل التجارة والسياسات التجارية والأبحاث المختصة والدقيقة. كما هدفت إلى تعزيز تواجد اللجنة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتعطي غرفة دبي دوراً اكبر في دعم نشاطات غرفة التجارة الدولية في المنطقة.