غرفة الشارقة تبحث تطوير القطاعات الاقتصادية واحتياجاتها

بيان صحفي

تاريخ النشر: 09 يناير 2018 - 11:39 GMT

عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة و لالو سامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع رؤساء عدد من مجموعات عمل القطاع الخاص العاملة تحت مظلتها واقع القطاعات الاقتصادية التي يمثلونها على مستوى الإمارة، ومقترحات تطويرها واحتياجاتها وأوجه الدعم المطلوبة للتعامل مع أية تحديات تواجهها الشركات في مختلف القطاعات.

وعقد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، سلسلة لقاءات منفصلة في مقر الغرفة، مع كل من لالو سامويل رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع الصناعة، وإقبال عثمان رئيس مجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، وسعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل العقارات، وناصر ناصف رئيس مجموعة عمل الفنادق، في إطار حرص الغرفة على التواصل المباشر مع ممثلي مختلف قطاعات العمل الخاصة.

وأكد عبدالله العويس، التزام الغرفة في رعاية مصالح قطاعات الأعمال الخاصة بهدف تطوير أنشطتها وحفظ مكتسبات أعضائها وضمان التمثيل الوافي لأكبر شريحة من المنتمين لهذه القطاعات، مشيراً إلى أن تأسيس مجموعات العمل جاء تأكيداً على أهمية التعاون مع القطاع الخاص، وترسيخاً لمبدأ التشاور الذي يخدم في نهاية المطاف مجتمع الأعمال.

وشدد العويس على أهمية دور مجموعات العمل في تقديم المشورة والآراء وطرح المبادرات الفعالة والمشاركة في تنظيم الفعاليات والبرامج التطويرية التي تسهم في نمو القطاع الاقتصادي واستثماراته.

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.

ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.