غرفة الشارقة توقع مذكرة مع المستثمرين بالخارج

بيان صحفي

تاريخ النشر: 16 يناير 2018 - 08:20 GMT

قال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يأتي انطلاقاً من دور الغرفة كممثل أول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة.

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، مذكرة تفاهم لتحقيق أهدافهما المشتركة، وفي مقدمتها دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، بما يُسهم في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.
اتفقت الغرفة والمجلس بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها أمس الأول في مقر الغرفة، على التعاون المشترك والعمل معاً في سبيل تعزيز حضور الشركات الوطنية الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية وتنمية دورها وفاعليتها وتنافسيتها على الساحة الاستثمارية الدولية.
ووقع مذكرة التفاهم خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وذلك بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وعمر صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة في الغرفة.

تذليل كافة التحديات

وقال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إن توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يأتي انطلاقاً من دور الغرفة كممثل أول للقطاع الخاص في إمارة الشارقة، وحرصها على دعم مصالح المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم في الأسواق الخارجية.

وأضاف خالد بن بطي أن تعاون غرفة الشارقة مع المجلس يعكس حرص الجانبين على تضافر جهود القطاع الحكومي وشراكته الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق الخطط التنموية للدولة وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتانته، وذلك من خلال السعي المشترك لتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار الاستثمارات الإماراتية وفتح الأسواق الخارجية أمامها.أقصى درجات الدعم وقال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن توقيع الاتفاقية مع «غرفة الشارقة» يندرج في إطار سعي المجلس لتحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج باعتباره الصوت المعبّر عنهم، وانطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج والجهات الحكومية في دولة الإمارات والاستفادة من خبرته في استباق اتجاهات الأسواق الدولية.
وأكد الجروان سعي المجلس لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية وفتح المزيد من الأسواق أمامهم .

خلفية عامة

غرفة تجارة وصناعة الشارقة

م تأسيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة بموجب مرسوم أميري صدر في عام 1970م عن صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة، لتشارك بدور فعال وحيوي في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات بالتعاون مع المؤسسات والأجهزة المختصة والدوائر المحلية . لهذا حرصت الغرفة على أن تضم في عضويتها كافة الشركات والمؤسسات التي تمارس أنشطة اقتصادية في الإمارة سواء كانت تجارية أو صناعية أو مهنية.

ولقد كان لزاماً على الغرفة أن تواكب حركة التطور الاقتصادي والحضاري التي شهدتها دولة الإمارات في مهدها، الأمر الذي كان لابد معه أن يطرأ التغيير الطبيعي على خدمات وأنشطة الغرفة المختلفة، فصدر قانون تنظيم الغرفة رقم (1) لسنة 1980م متضمناً النظام الأساسي والقواعد والأحكام القانونية التي ترسم للغرفة أهدافها الطموحة، وتضع الوسائل لتحقيقها من خلال جهاز إداري وتنفيذي تتدرج وظائفه تبعاً للمسؤوليات.