غرفة دبي تنظم ورشة عمل حول الاتفاقيات العقارية

في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال حول الجوانب والأطر القانونية لممارسة الأعمال في دبي، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً ورشة عمل تحت عنوان " الاتفاقيات العقارية" بمشاركة من مختلف الفئات المعنية في مجتمع الأعمال بدبي. 

وهدفت ورشة العمل التي شارك فيها مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون، ومستثمرون، وأخصائيو عقود،  ومطورو عقارات ووسطاء عقاريون إلى التعريف بعناصر إتفاقيات بيع وشراء العقارات، وتعزيز الوعي حول المسؤوليات المتعلقة سواء ببائع العقار أو المشتري لضمان إلزامية عقد البيع والشراء، بالإضافة إلى تسليط الضوء حول بعض الإلتزامات لمالك العقار مثل رسوم خدمات العقارات. 

واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن هذه الورشة تعرف المشاركين بالتطورات والمتغيرات الحاصلة بسرعة كبيرة في السوق العقاري والقوانين المنظمة لها، ولذلك يتوجب على مالك العقار أن يكون مدركاً للمسؤوليات المتوجبة عليه، لافتةً إلى أن ورشة العمل تساعد الأطراف المعنية في عقود بيع وشراء العقارات على تفادي العقبات، وإتمام معاملاتهم بسهولة ويسر. 

ولفتت كاظم إلى اهمية هذه العقود في تحديد المسؤوليات، وتثقيف جميع الأطراف ببيئة العمل ومتطلباتها، مشيرةً في هذا المجال إلى أن ورش العمل التي تنظمها الغرفة تعرف مجتمع الأعمال بالتطورات التي يحتاجون معرفتها للاستثمار الناجح والمثمر. 

وقال السيد جيف سميث، المحامي في مكتب أفريدي وآنجل والذي ادار ورشة العمل :" ثمة تدابير قانونية تم إدخالها لحماية من يشترون عقارات في دبي، من بينها العقود العقارية الموحدة. وعلى الرغم من ان هذه التدابير قد قطعت شوطاً لا بأس به في توفير قدر من الإنصاف والحماية للأطراف الرئيسة في التصرفات العقارية، فإن أفضل تدبير للحماية يتمثل في توعية مشتري العقارات وبائعيها ومطوريها بأحدث المستجدات والتماس المشورة السديدة." 

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال ذات العلاقة محلياً وعالمياً.