غرفة دبي تستعرض كيفية حماية المستهلك من التقليد
في إطار أهداف غرفة تجارة وصناعة دبي لخلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وضمن فعاليات اليوم الخليجي السابع لحماية المستهلك، نظمت الغرفة اليوم الثلاثاء في مقرها ندوةً حول حماية المستهلك بالتعاون مع مجلس أصحاب العلامات التجارية وذلك بحضور رؤساء الشركات والمؤسسات العاملة في دبي ومهتمين بمجال حماية المستهلك.
ويأتي تنظيم الغرفة للندوة في إطار جهودها لدعم مجتمع الأعمال في دبي، من خلال تحقيق التوازن في أسواق الدولة، والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الإمارة، ونشر التوعية القانونية حول مسؤولية التجار.
وحاضر في الندوة كل من السيد عبدالله حساين، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية ومدير حماية الملكية الفكرية لشركة نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والسيد عمر عبيدات، الشريك بشركة التميمي ومشاركوه للمحاماة، والسيد عمر شتيوي، المستشار العام لشركة نستله الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية.
وأشارت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى أن حماية المستهلك مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وهي ركيزةٌ من ركائز الاقتصاد الناجح، ولذلك ينبغي علينا تفعيل دور المستهلك في حماية نفسه وعائلته ومجتمعه من خلال تحري الدقة والجودة في مشترياته، معتبرةً أن تعزيز التوعية لدى المستهلك حول حقوقه يعتبر من أحد أهم الأهداف التي وضعتها غرفة دبي من وراء تنظيم هذه الندوة.
وأوضحت كاظم أن الغش التجاري من شأنه أن يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة، من خلال زعزعة ثقة المستهلك بالمنتجات والبضائع والسلع المتداولة في السوق، مشددةً على ضرورة تعزيز آلية مراقبة السلع وسلامة المستهلك من الغش التجاري، ومعتبرةً أن مكافحة هذه الظاهرة من شأنها أن تعزز من تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال.
وأكدت مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي على الدور الذي تلعبه غرفة دبي في مجال توعية مجتمع الأعمال بالتشريعات والقوانين والحقوق التي تنظم بيئة الأعمال، مشيرةً إلى أن الندوة تأتي في سياق سلسلةٍ من الندوات التوعوية التي تنظمها الغرفة لمجتمع الأعمال في دبي.
واعتبر عبدالله حساين، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية ومدير حماية الملكية الفكرية لشركة نوكيا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بأن التجارة بالمنتجات المقلدة هي جريمة حقيقية، وأنه يتوجب زيادة مستوى الوعي لهذا الموضوع لكي يتسنى للمستهلكين والشركات إدراك النتائج السلبية الحقيقية الناجمة عن بيع واستعمال المنتجات المقلدة. يجب على المحلات التجارية والموزعين والمستوردين والمصدرين إدراك أن مثل تلك المنتجات عادة لا تخضع لاختبارات السلامة والجودة، لذا فإنها تشكل خطر على المستهلك .
وقد أعرب عبدلله عن شكره للمؤسسات الحكومية المعنية لدورهم الكبير بمحاربة هذه الجريمة، مؤكدا أن مجلس أصحاب العلامات التجارية يقوم بالعمل بشكل مستمر مع المؤسسات الحكومية في منطقة الخليج لمحاربة التقليد وزيادة الوعي لهذه المشكلة. وقد دعى مجتمع الأعمال للدعم والاستثمار في المبادرات التي تهدف لمحاربة التقليد لأن هذه الظاهرة تؤثر على معظم القطاعات وتؤثر على الإبداع والأعمال القانونية والاقتصاد حول العالم.
وبدوره قال عمر عبيدات الشريك لدى التميمي ومشاركوه ان حماية المستهلك من الغش التجاري تتضافر فيها جهود كلا من الاجهزة الحكومية المناط بها مسؤولية تنفيذ حماية حقوق الملكية الفكرية وكذلك جهود اصحاب العلامات التجارية حيث يقع على عاتقهم المبادرة باتخاذ الاجراءات القانونية التي كفلتها قوانين الدولة ضد المنتجات المقلدة والمغشوشة في الاسواق اينما وجدت. وشدد عمر عبيدات على ضرورة اتخاذ اصحاب العلامات التجارية اجراءات ضد البضائع المقلدة بغض النظر عن كميتها ذلك ان حماية المستهلك تتطلب عدم التهاون والتعامل بحزم مع المنتجات المغشوشة حتى لو كانت كميات بسيطة.
وشدد عمر عبيدات على أن دور الاجهزة التنفيذية والقضائية هو تحقيق غاية المشرع بايقاع عقوبة رادعة ضد من يتاجر بصحة المستهلك وحقوقه، وان العقوبة الرادعة لا تتحقق بفرض غرامة بسيطة أو اعادة تصدير البضائع الى خارج الدولة، بل يجب ان تكون حماية المستهلك من الغش أولوية ومتوازية مع التطور الهائل التي تشهده دولة الامارات على الصعيد الاقتصادي.
وقال المحامي عمر شتيوي المستشار العام لشركة نستله الشرق الأوسط وعضو مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية أن حماية المستهلك مسؤولية ثقيلة و يجب أن يتحملها الكافة و يؤمنوا بها ويدافعوا عنها، لهذا، من الضروري أن لا يكون هناك أي إعتبار إلا لمبدأ سيادة القانون و يجب توقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه المتاجرة بالبضائع المقلدة. فلنتخيل حجم الخطر على صحة وسلامة المستهلك عند استهلاك بضاعة مغشوشة ومقلدة سيما إذا كانت هذه البضاعة من المواد الإستهلاكية كالغذاء والدواء والعطور ومواد التجميل والأدوات المنزلية والكهربائية وغيرها، لا شك أن الخطر كبير ومؤثر، لذا نهيب بالجميع عدم التهاون والوقوف صفاً واحداً بمواجهة سرطان العصر وتوحيد الجهود ودون مجاملات للحد من هذه الظاهرة التي باتت منتشرة في كل القطاعات.
خلفية عامة
غرفة تجارة وصناعة دبي
تأسست غرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1965 وهي مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى الربح وتقوم رسالتها على تمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي من خلال خلق بيئة محفزة للأعمال ودعم نمو الأعمالوترويج دبي كمركز تجاري عالمي.