غرفة دبي تعرّف القطاع الخاص بقانون العمل

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ورشة عملٍ في مقرها مؤخراً حول حول قانون العمل في الدولة ومتطلبات الدورة التوظيفية وذلك في إطار سلسلة فعالياتها الهادفة إلى تعريف رجال الأعمال في دبي بالقوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الإمارة، وتسهل على الشركات ممارسة الأعمال.

وحضر ورشة العمل مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرين ومستشارون ومدراء وأصحاب شركات، ومدراء موارد بشرية. حيث حاضر في ورشة العمل السيد جايمي ليدينجتون، رئيس إدارة التوظيف في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، والسيد جون ستامبر، مستشار قانوني أول، والسيد عمار البنا، زميل في مكتب هادف وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، في حين ألقت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي كلمة الافتتاح.

وسلطت الورشة التدريبية الضوء على الإطار القانوني للتوظيف في دولة الإمارات بما فيها المناطق الحرة، والمزايا التفضيلية لتوظيف الأشخاص وفق عقود محددة الأجل وأخرى مفتوحة، والحقوق التي منحها القانون الإتحادي رقم 8 لعام 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، بالإضافة إلى مناقشة المسائل ذات العلاقة بانهاء عقد العمل والتوظيف.

وفي كلمتها الافتتاحية، أشارت كاظم إلى أن سوق العمل في الإمارات تسير بنمط تصاعدي نتيجة مسيرة النمو والازدهار التي تعيشها الدولة، وبالتالي فإن الطلب على القوى العاملة في تزايد مستمر، ولذلك تبرز الحاجة إلى فهم الأطر القانونية التي تنظم سوق العمل والتوظيف في الدولة.

وأضافت كاظم إن أهمية ورشة العمل تتركز في مساعدتها للمشاركين على فهم البيئة القانونية التي تؤثر في قرارات التوظيف في شركاتهم، ومساعدتهم على تقييم متطلبات شركاتهم من موظفين دائمين أو من ذوي العقود المحددة، وغطلاعهم على الحقوق والواجبات المترتبة على عقود العمل والتوظيف. 

وبدوره قال جايمي ليدينجتون:" حققت دولة الإمارات  نمواً غير مسبوق منذ تأسيسها، حيث تمتلك اسساً تشريعية عريقة تنظم التوظيف والإقامة متمثلةً بقانون الإقامة الذي يبلغ عمره 42 عاماً وقانون العمل الذي يبلغ عمره 35 عاماً. وإذا ما أخذنا التغيرات التي حدثت خلال هذه الفترة، فإنه من الطبيعي ان تواجه الجهات الموظفة تحديات رئيسية في تطبيق القانون في أماكن عملها وعبر قطاعات متنوعة. وبما ان دولة الإمارات تسير قدماً نحو مزيدٍ من النمو والتطور بوتيرة سريعة، فإنه من المهم أن تبقى الشركات والمؤسسات على إطلاعٍ دائم على احدث المعلومات حول افضل الممارسات والحلول والتطورات المستقبلية. ونحن من جهتنا سعداء بالعمل والتعاون مع غرفة دبي في توفير هذه المعلومات لمجتمع الأعمال."

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال ذات العلاقة محلياً وعالمياً.