دول مجلس التعاون تستحوذ على 51% من إجمالي صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي في 2012

كشف تقريرٌ  تحليلي حديث لغرفة تجارة وصناعة دبي عن أن قيمة صادرات وإعادة صادرات 11,110 من أعضاء غرفة دبي إلى 210 وجهة حول العالم خلال العام 2012 حققت رقماً قياسياً بلغ 268 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 9% مقارنةً بالعام 2011، وبنمو بنسبة 26% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2008، عام الطفرة الاقتصادية والتي بلغت قيمتها آنذاك 213 مليار درهم.

وأظهر التقرير أن قيمة صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون الخليجي نمت بنسبة 18% خلال العام 2012 لتصل إلى 136.7 مليار درهم أي 51% من إجمالي الصادرات وإعادة الصادرات، في حين برزت المملكة العربية السعودية كوجهة التصدير الأولى لصادرات وإعادة صادرات الأعضاء باستحواذها على 27% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى العالم، وعلى 52% من إجمالي صادرات الأعضاء إلى دول مجلس التعاون لتبلغ قيمة صادرات إعادة صادرات الأعضاء إليها خلال العام الماضي 71.6 مليار درهم محققةً نمواً بنسبة 21%.

ونمت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى قطر وسلطنة عمان بنسبتي 26% و35% على التوالي لتبلغ قيمتها 20.2 مليار درهم و 10.2 مليار درهم على التوالي، في حين نمت الصادرات إلى الكويت بنسبة 17% لتصل إلى 17.2 مليار درهم وإلى البحرين بنسبة 11% لتصل إلى 3.4% مليار درهم. وبينت الدراسة أن التجارة بين الشركات في دبي في نطاق منطقة الجمارك والسوق الحرة في دولة الإمارات انخفضت بنسبة 4% لتصل إلى 13.7 مليار درهم.

وأظهرت الدراسة احتلال العراق المرتبة الأولى لصادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية بالعراق وإعادة تأهيل صناعة النفط العراقية. وارتفعت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء إلى العراق بنسبة 354% وذلك ارتفاعاً من 9.2 مليار درهم في 2011 إلى 41.7 مليار درهم في العام 2012.

وسجلت صادرات وإعادة صادرات الأعضاء  إلى مصر نمواً سنوياً بلغ 34% محققةً ارتفاعاً من 4.4 مليار درهم في عام 2011 إلى 5.9 مليار درهم في عام 2012. كما توسعت صادرات أعضاء الغرفة إلى ليبيا بشكلٍ مضطرد وملموس بعد حالة عدم الاستقرار التي أصابت البلاد فارتفعت بنسبة 279% لتصل قيمتها إلى 4.2 مليار درهم في عام 2012.

وجاءت تركيا ضمن لائحة الاسواق التي شهدت نمواً في صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة إليها بنمو بنسبة 111% لتصل إلى 1.9 مليار درهم، وأثيوبيا بنسبة 56% إلى 2.4 مليار درهم، واللأردن بنسبة 28% لتصل إلى 5.2 مليار درهم، واليمن بنسبة 22% لتصل إلى 3.9 مليار درهم والجزائر بنسبة 10% لتصل إلى 2.2 مليار درهم وباكستان بنسبة 2% لتصل إلى 3.2 مليار درهم.

وتقلصت الصادرات إلى الجمهورية اللبنانية بنسبة 17% لتصل إلى 1.9 مليار درهم والسودان بنسبة 3% لتصل إلى 1.7 مليار درهم.

الصادرات الشهرية للأعضاء 2010-2012:

ونمت صادرات الأعضاء إلى وجهات خارج دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة أقل من 1% لتبلغ قيمتها 131.3 مليار درهم مما خفض حصتها من إجمالي صادرات أعضاء الغرفة السنوية إلى 49%.

واعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن أداء صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة خلال العام 2012 حقق معدلات نموٍ قياسية عكست جاذبية مجتمع الأعمال في دبي، وتنافسيته العالية في الأسواق العالمية، معتبراً أن قوة اقتصاد دبي ومرونة تجاره وتوسعهم في الأسواق الجديدة عوامل تجعل من قطاع التجارة في الإمارة قطاعاً رئيسياً وهاماً.

وأظهرت إحصائيات غرفة دبي قيام تجار دبي بتصدير بضائعهم في عام 2012 إلى 210 وجهة منها 11 وجهة جديدة لم يتم التصدير إليها خلال العام 2011، رغم ان الصادرات إلى هذه الوجهات الـ 11 كانت صغيرة وبقيمة لا تتعدى 4 مليون درهم. وبينت الأرقام ان المصدرين الدائمين يميلون إلى التجارة مع وجهاتٍ أكثر من المصدرين غير الدائمين، حيث أن معدل الأسواق التي يصدر إليها المصدرون الدائمون ارتفع خلال العام 2012 إلى 4.4 وجهة.

وبينت الأرقام المنشورة أنه مقارنةً بالعام 2011، فإن عدداً أكثر من المصدرين في 2012 صدروا بضائع بقيمة أكثر من مليون درهم، حيث مثلت هذه الفئة 48% من إجمالي عدد المصدرين خلال العام 2012، في حين أن هذه الفئة مثلت 43% من إجمالي عدد المصدرين خلال العام 2011.

وإذا ما نظرنا إلى قيم الصادرات، فإن المصدرين الذين صدروا على الأقل صادرات بقيمة مليون درهم بلغ إجمالي صادراتهم 266.4 مليار درهم أي 99% من الإجمالي، أي بنسبة مماثلة لنفس الفئة خلال العام 2011. ويبرز من خلال هذه الإحصائيات انه بينما تزداد قيمة التجارة، فإن معدل عدد الأسواق يزداد أيضاً مما يعكس الأثر الإيجابي لوجود أعداد أكبر للأسواق التي تتم التجارة معها. والملاحظ أن معدل عدد الأسواق تخطى 10 بين المصدرين الذين صدروا ما قيمته على الأقل 100 مليون درهم خلال العامين 2011 و2012.