غرفة دبي تطلع مجموعات ومجالس الأعمال على بنود قانون تنظيم أعمالها الجديد

كشف سعادة المهندس حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ان صدور القانون بشأن تنظيم غرفة دبي سيعزز من الدور الذي تلعبه الغرفة في تنمية وتطوير اقتصاد دبي، وسيعطيها القدرة على تمثيل أعضائها، وتطوير عمل مجالس ومجموعات الأعمال التي سيصبح لها كيان قانوني مشابهٍ للشركات التجارية مما سيعطي دفعةً قوية لقطاع الأعمال في الإمارة.

كلام بوعميم جاء خلال الاجتماع الفصلي الأخير للعام 2012  الذي عقد مؤخراً في مقر الغرفة مع مجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة الغرفة وذلك ضمن رسالتها لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في دبي.

وأوضح مدير عام غرفة دبي ان بموجب القانون الجديد، فإن مجالس ومجموعات الأعمال ستصبح ذات كيان وشخصية قانونية، وسيكون بإمكانها امتلاك وافتتاح مكاتب لها، وتوظيف عاملين واستخراج تأشيرات، وفتح حساباتٍ مصرفية، مضيفاً ان هذه المجالس والمجموعات ستعامل معاملة الشركات التجارية وستمتلك نفس المزايا والتسهيلات، وستحظى بدعمٍ مباشرٍ من غرفة دبي.

واعتبر بوعميم ان هذا القانون سيصب بمصلحة مجتمع الأعمال من خلال استقطاب جمعيات الأعمال والنقابات والمؤسسات الدولية والعالمية غير الربحية إلى الإمارة، ومساعدتها على تأسيس تواجدٍ لها، مما سيدعم جهود الغرفة في الترويج الخارجي لإمارة دبي، وسيجعل من غرفة دبي صوتاً حقيقياً وداعماً رئيسياً لمجتمع الأعمال.

ووجه سعادته الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على الدعم اللامحدود الذي يوفره لمجتمع الأعمال بدبي، مشيداً برؤيته وحكمته التي جعلت من دبي واقتصادها المتنوع والمرن مثالاً عالمياً يحتذى بها ، معتبراً ان المكانة العالمية التي وصل إليها مجتمع الأعمال في دبي تعكس التزام سموه بجعل دبي في ريادة مجتمعات الأعمال العالمية.

وأضاف مدير عام غرفة دبي ان القانون الجديد سيتيح للغرفة كذلك استقطاب الأشخاص المهنيين من كافة الاختصاصات للانضمام إلى عضوية الغرفة، خاصةً وان الغرفة تعمل على إطلاق عضوية دولية لغرفة دبي خلال الفترة المقبلة، مما سيعزز من قدرة الغرفة على توسيع عضويتها، والانطلاق بفعالية أكبر في الأسواق الخارجية.

وأوضح بوعميم للحاضرين قائلاً:" القانون سيساعدنا كذلك على تعزيز تواجدنا الخارجي وهي الخطوة التي بدأت بافتتاح أول مكتبٍ تمثيلي للغرفة في العاصمة الأذرية باكو وسيعقبها مكاتب تمثيلية أخرى في مناطق مختلفة حول العالم، حيث سيكون حضورنا في الأسواق الخارجية الواعدة فرصةً لشركات دبي ومجالس ومجموعات الأعمال للاستفادة من هذا التواجد الخارجي للغرفة في توسيع أعمالهم وبالتالي تنافسيتهم، وبالتالي سيكون لنا صلاحيات أكبر في مجال الترويج الخارجي للأعمال ولإمارة دبي."

ولفت سعادته إلى أن هذا القانون الجديد يعكس ريادة الدور الذي تلعبه غرفة دبي التي عملت منذ تأسيسها في عام 1965 على دعم مجتمع الأعمال، معتبراً انه مع الدور المتنامي الذي ستلعبه مجموعات ومجالس الأعمال من خلال تنظيم اعمالها، فإن كل مجلس ومجموعة العمل ستكون قادرةً مع زيادة عدد أعضائها على إيصال الصورة الحقيقية للقطاع الذي يمثلونه.

وأشاد الحاضرون من ممثلي مجالس ومجموعات الأعمال بالدور الذي تلعبه غرفة دبي والدعم الذي يحظون به، معتبرين ان القانون الجديد يمثل خبراً سعيداً لهم سيساعدهم على تنظيم عمل مجالس ومجموعات الأعمال، وسيعطيهم دوراً اكبر في المساهمة بتنمية اقتصاد دبي وتوسيع نشاطاتهم، شاكرين للغرفة دعمها المستمر والتزامها بتوفير أفضل الخدمات المضافة لمجتمع الأعمال.

يذكر أن الغرفة شرعت منذ بداية العام 2009 في تنظيم اجتماعات فصلية مع مجموعات ومجالس الأعمال بهدف تعزيز التواصل فيما بينهم، والاطلاع على العقبات التي تواجه قطاع الأعمال في دبي، والتشاور في التحديات التي تواجههم، والخروج بتوصيات ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لدراستها وبحث إمكانية تطبيقها.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد أصدر القانون رقم (9) لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1997، بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي.

وحددت المادة (6) من القانون الجديد، التي ستحل محل المادة ذاتها في القانون رقم (8) لسنة 1997، مهام وصلاحيات «الغرفة»، بما يمكنها من تحقيق أهدافها، إذ منحت الغرفة صلاحيات تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتبارين المرخص لهم بمزاولة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (7) من القانون في عضوية الغرفة، وتزويدهم بالشهادات والوثائق التي تساعدهم على إنجاز معاملاتهم التجارية، وممارسة أنشطتهم.

ويمنح القانون أيضاً غرفة تجارة وصناعة دبي صلاحيات ترخيص مجالس الأعمال، التي يتم تشكيلها في الإمارة من الشركات وأصحاب الأعمال والخبراء المنتمين إلى جنسية معينة، ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن دراسة الطلبات المقدمة من الهيئات والاتحادات والجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية غير الحكومية المتخصصة في المجالات التجارية والاقتصادية والمهنية، لفتح فروع ومكاتب لها في دبي، ومن ثم ترخيصها، ومنحها الشخصية الاعتبارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بما في ذلك دائرة التنمية الاقتصادية.