ندوة لغرفة دبي تسلط الضوء على التوجهات المستقبلية لقانون المعاملات المدني بالدولة

في إطار جهودها لتعزيز وعي مجتمع الأعمال بأبرز القوانين والتشريعات التي تنظم بيئة العمل في الدولة، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في مقر الغرفة الرئيسي في ديرة بالتعاون مع ليكسيس نيكسيس ندوة حول قانون المعاملات المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسلطت الندوة الضوء على التحديات والتوجهات المستقبلية لقانون المعاملات المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة، مستعرضةً البنود والقواعد التي تنظم المعاملات، وتأثيرها في إدارة ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي يميز اقتصاد دولة الإمارات المتنامي.

واعتبرت جهاد كاظم، مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إن اقتصاد دولة الإمارات يعتبر واحداً من أسرع اقتصاديات العالم نمواً، حيث يدعم النمو الاقتصادي منظومة كاملة من التشريعات القانونية، وبالتالي فإن قانون المعاملات المدني في دولة الإمارات يلعب دوراً هاماً في تعزيز النمو الاقتصادي مما يدعم عجلة التطور والازدهار الاقتصادي.

وحاضر في الندوة  كل من السيد تشارلز لوباخ، شريك في أفريدي وأنجل للاستشارات القانونية الذي تحدث بنبذة شاملة عن قانون المعاملات المدني في الدولة، والسيد أندرو كووك، رئيس الإدارة القانونية في فلاش انترتاينمينت الذي أضاء من وجهة نظر الأعمال على المعاملات المدنية، والسيد بايام بيهيشتي، مساعد أول في كليفورد تشانس الذي تحدث حول النزاعات ودراسات حالة.

وشملت الندوة حلقة نقاشية تحت عنوان التوجهات المستقبلية والتحديات في المعاملات المدنية" والتي حضرها اعضاء غرفة دبي، ومحامون ومستشارون قانونيون، ومستثمرون ومدراء عامون، وأصحاب ومدراء أعمال.

وتدعم غرفة دبي نمو الأعمال في الإمارة، وتعمل على الدوام لخلق بيئةٍ محفزةٍ لها من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التي تعزز وعي وثقافة مجتمع الأعمال حول أبرز مستجدات الأعمال ذات العلاقة محلياً وعالمياً.