غرفة دبي تنظم لقاءً مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن تخصيص 10% كحد أدنى من عقود الشراء السنوية لإدارات الغرفة المختلفة لصالح الأعضاء المسجلين في برنامج المشتريات الحكومية، وذلك التزاماً بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتخصيص نسبة 5% من مشتريات حكومة دبي والجهات التابعة لها من البضائع والخدمات لصالح أعضاء برنامج المشتريات الحكومية. 

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء نظمته اليوم غرفة دبي في مقرها جمعت فيه مدراء الإدارات المختلفة في الغرفة مع أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجرى فيه بحث تأسيس شراكات مستقبلية بين الغرفة واعضاء المؤسسة. 

وفي كلمته الافتتاحية خلال اللقاء،  أشار عيسى الزعابي نائب رئيس أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي إلى أن الهدف من وراء تنظيم هذا اللقاء تعزيز الروابط الثنائية بين غرفة دبي ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإظهار التزام غرفة دبي بدعم برنامج المشتريات الحكومية. 

وأضاف الزعابي قائلاً: "إننا حريصون على تأسيس شراكات استراتيجية معكم، وقد اعتمدنا تخصيص 10% كحد ادنى من عقود الشراء السنوية لإدارات الغرفة المختلفة لصالح الأعضاء المسجلين في برنامج المشتريات الحكومية، وهذه فرصتكم لتنمية مشاريعكم، فمعي اليوم مجموعة من مدراء الإدارات في غرفة دبي، الذين يمكنكم التواصل معهم، والاستفسار منهم عن كافة الأمور المتعلقة بالاحتياجات الشرائية للغرفة، وتأسيس شراكاتٍ تمتد لسنوات قادمة بإذن الله. " 

وأشار نائب رئيس أول لقطاع الدعم المؤسسي في غرفة دبي إلى دعم الغرفة لسياسات الشراء الخضراء، واعتمادها على المعايير الصديقة للبيئة في كافة مشتريات الغرفة، منوهاً بالتزام الغرفة  بالممارسات المستدامة الصديقة للبيئة في كافة ممارساتها الشرائية، مؤكداً ان الاستدامة هي أهم الأولويات التي تحرص عليها غرفة دبي في ممارسات الشراء. 

وأكد الزعابي على حرص غرفة دبي على توفير أفضل الخدمات لمجتمع الأعمال في الإمارة، بعد ان عززت مكانتها كصوت لمجتمع الأعمال وقناة التواصل الناجحة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الغرفة  واكبت نمو الإمارة وقطاعها الخاص، وكانت من المساهمين الأساسيين في تطور اقتصادها، وازدهار قطاع أعمالها، مشدداً على التزام الغرفة بدعم المشاريع الوطنية، نظراً لدورها الهام في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. 

وثمنت السيدة إبتهال أحمد الناجي، مدير أول، برنامج المشتريات الحكومية مبادرة غرفة دبي بتنظيم هذا اللقاء، مشيرةً إلى ان هذا القرار نابعٌ عن حس وطني وإدراك لحجم المسؤولية في دعم المشاريع الوطنية، آملةً ان تساهم هذه المبادرة في توثيق العلاقات مع غرفة دبي. 

وأملت الناجي تفعيل التعاون بين غرفة دبي وأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حاثةً كل الجهات الحكومية على اتباع نفس الخطوة، وتسهيل لقاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع أصحاب القرار مما سيساهم في تطوير مشاريعهم وحل مشاكلهم. 

ودعت الناجي غرفة دبي إلى توسيع نطاق الدعم إلى مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليشمل كافة المبادرات التي تطلقها المؤسسة وليس فقط برنامج المشتريات الحكومية، مشيرةً إلى ضرورة إيجاد وتفعيل آلية واضحة تساعد في استفادة اعضاء المؤسسة من مبادرة الغرفة بتخصيص 10% كحد أدنى للمشتريات من أعضاء برنامج المشتريات الحكومية. 

وشهد اللقاء اجتماعات ثنائية بين مدراء الغرفة وأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث عرض الأعضاء منتجاتهم وخدماتهم التي يمكن لغرفة دبي شراؤها واعتمادها، حيث جرى البحث في التعاون في مجالات الدعاية والإعلان وخدمات المباني والاستشارات والتدريب الإداري ومعدات أجهزة الحاسب الآلي وبرامجه والمقاولات والصحة والسلامة والبيئة والقرطاسية والمطبوعات.